"التخطيط": نستهدف مشاركة الصادرات والاستثمار ب 70% من النمو الاقتصادي | صور

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلاً عنها د.جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة، خطة التنمية المستدامة بورشة عمل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمنعقدة تحت عنوان "كيف يكون قطاع الصناعة والتصدير محركاً للنمو" والتي نظمها مجلس بحوث العلوم الاقتصادية والإدارية أحد التشكيلات العلمية بالأكاديمية.
وأكدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أهمية قطاع الصناعة ودورة كقطاع رئيسي ورائد في التنمية الاقتصادية، فضلاً عن كونه يمثل وزنًا نسبيًا يصل إلى 20% في معدل النمو الحالي.
وأضحت أن الاتجاه حاليًا يسير نحو تبني تعميق الصناعة بشكل واضح مع إحلال محل الواردات إلى جانب تنمية الصادرات الصناعية والصادرات بمفهومها الأوسع والشامل من صادرات سلعية وخدمية بما يسهم في زيادة مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت أن المستهدف دائمًا تحقيق مساهمة موجبة لصافي الصادرات في النمو الاقتصادي حتى يتمثل نحو 70% من النمو الاقتصادي من صافي الصادرات والاستثمار، مشيرة إلى أن الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة والذي يأتي بعنوان الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية يهدف إلى إقامة بنية تحتية جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة وقادرة على الصمود.
بالإضافة إلى تعزيز التصنيع الشامل والمستدام مع تحقيق زيادة كبيرة بحلول عام 2030 في حصة الصناعة في العمالة وفي الناتج المحلي الإجمالي مؤكدة اهتمام الدولة المصرية بدعم قطاع الصناعة من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بل متناهية الصغر ايضاً لما قد تسهم فيه تلك المشروعات في تحقيق العديد من الإيجابيات منها خفض معدلات البطالة وزيادة نسب التشغيل فضلاً عن دعم الصناعات المحلية والتي تقلل من حجم الواردات.
ومن جانبه استعرض د.جميل حلمي رصداً لمؤشرات التنمية المستدامة في قطاع الصناعة ضمن إنجازات النصف الأول من العام المالي الحالي 2018/2019 والذي تضمن تحقيق غايات الهدف التاسع من الأهداف الأممية والخاص بالصناعة.
وأوضح أن برنامج عمل الحكومة يشتمل علي برنامجين واضحين أحدهما يرتبط بتعميق الصناعة وإحلال محل الواردات والآخر برنامج تنمية الصادرات الصناعية، مشيرًا إلى أن تلك الصادرات السلعية تتضمن صادرات سلعية وخدمية بما يشمل صادرات قطاع الاتصالات وصادرات قطاع السياحة والتعليم بما يضمن الاستغلال الأمثل للقدرات الإنتاجية السلعية والخدمية للدولة.
وعن التنمية الاقتصادية، أوضح "حلمي" أن رؤية التنمية الاقتصادية باستراتيجية التنمية المستدامة تركز علي أهمية قطاع الصناعة مشيراً إلي أن أهمية عملية تحديث الرؤية التي تجري حالياً أن نضمن أن كل الاستراتيجيات التي تنفذها الدولة تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ومؤشراتها.
ولفت إلى أنه عند ربط كافة البرامج التنموية لقطاع الصناعة تصبح متقاطعة على كافة الأهداف حيث يستطيع قطاع الصناعة المساهمة في القضاء على الفقر عند تنفيذ برامج للتنمية الصناعية بالصعيد ولفت حلمي إلى برنامج تنمية الصعيد الذي يوليه الدولة اهتماماً كبيرًا من حيث ترفيق مناطق ومجمعات صناعية.
ورشة عمل "كيف يكون قطاع الصناعة والتصدير محركاً للنمو"
ورشة عمل "كيف يكون قطاع الصناعة والتصدير محركاً للنمو"