تلقت الجهود الأممية لعقد مفاوضات سلام يمنية خلال الأسابيع المقبلة زخما جديدا. فقد أبدت الأطراف المتصارعة تأييدها لاعادة إطلاق العملية السياسية في بلد تدمره حرب دامية منذ أكثر من أربع سنوات. فهل التفاؤل مشروع هذه المرة؟ رغم ورود أنباء عن استئناف الاشتباكات في الحديدة باليمن بين المسلحين الحوثيين والقوات التي تدعمها السعودية. فإن فرص إعادة العملية السياسية باتت أقوي من اي وقت آخر. كانت بريطانيا قد وزعت منذ أيام مسودة مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو لاعلان هدنة فورية في ميناء الحديدة ويحدد مهلة أسبوعين لايصال المساعدات الانسانية. في وقت ينتظر أن يزور مبعوث الأممالمتحدة مارتن جريفيث اليمن خلال الأيام المقبلة لاطلاق جولة مفاوضات جديدة. في عدن. أعلنت الحكومة المعترف بها دوليا مشاركتها في محادثات السلام المقترحة. وقالت وزارة الخارجية في بيان "إن الحكومة أكدت في رسالة وجهتها إلي مبعوث الأممالمتحدة مارتن جريفيث أنها سترسل وفدا لتمثيلها في المفاوضات" التي لم يحدد لها أي تاريخ بعد. في صنعاء. طالب محمد علي الحوثي. القيادي البارز في صفوف الحوثيين إلي وقف إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار علي دول التحالف الذي تقوده السعودية. كما دعا جماعته إلي تأكيد استعدادها لتجميد وإيقاف العمليات العسكرية في كل الجبهات وصولا إلي سلام عادل ومشرف. من جهته يسعي جريفيث إلي عقد محادثات السلام الجديدة في السويد خلال الأسابيع المقبلة. قبل نهاية العام. بدعم من دول كبري في مقدمتها الولاياتالمتحدةوبريطانيا وفرنسا. في خطابه السنوي أمام مجلس الشوري أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تأييد السعودية للحل السياسي في اليمن. وقال "وقوفنا إلي جانب اليمن لم يكن خياراً بل واجباً اقتضته نصرة الشعب اليمني بالتصدي لعدوان ميليشيات انقلابية مدعومة من إيران. ونؤكد دعمنا للوصول إلي حل سياسي". بدوره. أكد التحالف العسكري دعمه لجهود جريفيث "لايجاد تسوية سياسية وحل في اليمن". وتكثّفت مساعي عقد محادثات جديدة مع اشتداد المعارك في مدينة الحديدة. قبل أن توقف القوات الحكومية محاولة تقدمها في المدينة الأسبوع الماضي. وتحاول القوات الموالية للحكومة استعادة الحُديدة. التي تضم ميناءً حيوياً تمر عبره غالبية السلع التجارية والمساعدات الموجهة إلي ملايين السكان.
