أخبار سارة للمواطنين من "النواب"

إقرار قانون تعديل التعليم

حيا رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال. رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي. الذي أكد من فوق منصة المجلس خلال كلمته في مستهل فترة الرئاسة الثانية أهمية "بناء الإنسان المصري".
قال عبدالعال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس عقب إقرار مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981: إننا نجني اليوم أولي ثمار ما أعلنه الرئيس السيسي عن بناء الإنسان المصري في التعليم والصحة.
أوقف الدكتور علي عبدالعال. الجلسة العامة للمجلس لمدة دقيقتين بسبب إخلال بعض النواب بنظام الجلسة. والحديث مع وزير التربية والتعليم أثناء مناقشة تعديلات قانون التعليم.
طالب "عبدالعال" الوزير بعدم التوقيع علي طلبات للنواب. وعدم الحديث معهم خلال انعقاد الجلسة.
قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي: إن الوزارة تعمل مع وزارتي المالية والتخطيط بتعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي. لتوفير موارد للتعليم في مصر اعتباراً من اليوم وحتي عام 2030.
أشار "شوقي" إلي أن وزارة التربية والتعليم تعمل حالياً مع وزارة التخطيط علي إطلاق وقف للتعليم قريباً بهدف رفع مرتبات المعلمين. ومعالجة مشكلة الكثافة في الفصول الدراسية.
أوضح أن الوزارة ستقوم بتسليم أول دفعة من "التابلت" علي طلاب المدارس اعتباراً من يوم 20 نوفمبر الجاري. مطالباً مجلس النواب باستمرار دعم الوزارة خلال الفترة المقبلة. لاسيما فيما يتعلق بالتشريعات المتعلقة بنظام التعليم الجديد ومحو الأمية وهيئة تعليم الكبار.
ولفت شوقي إلي أن الوزارة تقوم حالياً بتغيير ضوابط اختيار القيادات في الإدارات التعليمية. وستقوم في هذا السياق بإجراء مسابقة شفافة لاختيار 108 من القيادات العليا في يناير المقبل في جميع محافظات مصر.
وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس علي مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وقرر المجلس تعديلاً في المادة الأولي من مشروع القانون لتصبح "مادة منفصلة مستحدثة" تنص علي: تُستبدل عبارة "وزير التربية والتعليم والتعليم الفني" بعبارة "وزير التربية والتعليم" أينما وردت بقانون التعليم.. ومادة منفصلة أخري تنص علي: تُستبدل بنصوص الفقرة الثانية من المادة 70 والمواد 72 و73 ر76 و79 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النصوص الآتية: وتنص المادة 72 من عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أو ما يعادلها اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي: أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدي الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة. ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب. وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية كما اشترطت المادة علي من يشغل وظيفة من وظائف المعلمين "أن يكون من خريجي كليات التربية أو حاصلاً علي مؤهل عال مناسب. بالإضافة إلي شهادة أو إجازة تأهيل تربوي. ويستثني من إجازة التأهيل التربوي الحاصلون علي بكالوريوس الخدمة الاجتماعية وليسانس الاداب قسمي علم النفس والاجتماع إذا "كان متقدماً لشغل وظيفة إخصائي. وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوي المطلوب ونصت المادة 73 علي أن "يكون شغل وظيفة معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخري بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ رأي المحافظ المختص. ويجب علي شاغلها خلال هذه المدة الحصول علي شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يعمل بها. فإذا لم يحصل علي الشهادة خلالها انتهي عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء".
ونصت المادة علي أن "يجوز في حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع مَن انتهي عقده تلقائياً من شاغلي وظائف "معلم مساعد" لعدم حصوله علي شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة السابقة خلال المدة المحددة لها. وذلك بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ رأي "المحافظ" فإذا لم يحصل علي هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهي عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء. كما نصت المادة علي أن "يعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة "معلم" مَن أمضي سنة علي الأقل في وظيفة "معلم مساعد" وحصل خلالها علي الشهادة المشار إليها. وثبتت صلاحيته للعمل. وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.
نصت المادة علي أن "يسري حكم الفقرة الأولي علي الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيي التكنولوجيا. وإخصائيي الصحافة والإعلام. وأمناء المكتبات.
ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة مَن يحصل علي مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس "والإدارات والمديريات. بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين".
ونصت المادة "76" من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 بالآتي "مع عدم الاخلال بحكم المادة "73" من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة "70" من هذا القانون. من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للكافة. وبما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص. ويجوز في حالة الضرورة بعد موافقة مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ان يكون الإعلان المشار إليه بالفقرة السابقة داخل نطاق محافظة أو أكثر دون غيرها".
ونصت المادة علي انه "يتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم. وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل وضوابط الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة".
ونصت المادة "79" من مشروع القانون علي ان: يكون شغل وظيفتي "مدير إدارة تعليمية" ووكيل إدارة تعليمية بطريق الاختيار من بين شاغلي وظيفة "معلم أول "أ"" أو ما يعادلها بأقدمية سنتين علي الأقل. في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة. ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد. ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها. ووفق احتياجات الادارة المدرسية. وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
ونصت المادة علي أن يتم شغل وظيفتي "مدير مدرسة ووكيل مدرسة" بطريق الاختيار من بين شاغلي وظيفة "معلم أول "أ"" أو ما يعادلها علي الأقل للمدير ومعلم أول أو ما يعادلها للوكيل في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة. ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.
كما نصت المادة علي أنه: ويجوز تعيين الحاصلين علي دبلوم المعلمين والمعلمات في وظيفتي "مدير مدرسة ووكيل مدرسة" بمدراس التعليم الأساسي. وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. وتحدد اللائحة التنفيذية. اجراءات وأسس الاختيار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف المشار إليها.
كما طالب أمس الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب في جلسة المجلس الحكومة بالتعاون مع البرلمان. ووصف عدم تفاعل الوزراء مع النواب بالمهاترات. أكد رئيس البرلمان بوقفة مع الوزراء الذين لا يتعاونون مع مجلس النواب.
كشف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية عن تكليف القطاع الخاص بالدخول في مجال القمامة من خلال تجميع القمامة حتي المدافن وتتولي أجهزة الإدارة المحلية بالمحافظات عملية انشاء المدافن الصحية.
أكد وزير التنمية المحلية ان الرئيس عبدالفتاح السيسي طلب انشاء منظومة متكاملة للقمامة في مصر. وعقد حوار مجتمعي مع جميع المختصين لبدء تفعيلها. لذا عقدت الوزارة بالتنسيق مع وزارة البيئة والمحافظين لقاءات مع كل المختصين والمهتمين بملف القمامة علي مستوي الجمهورية.
أشار وزير التنمية المحلية في رده علي عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب بشأن مشكلة القمامة انها ليست وليدة اللحظة وانما متراكمة منذ سنوات عديدة. مؤكداً أنه وفقاً للدراسات التي أجريت علي منظومة القمامة الشاملة الجديدة. فانها تحتاج 7.7 مليار جنيه من أجل تفعيلها. وهو المبلغ الذي يتوفر منه 2.2 مليار فقط. بالاضافة إلي ما يتم تحصيله من الجمع السكني عبر فواتير الكهرباء. وهو الأمر الذي تسبب في اقتراح اعطاء الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في هذه المنظومة بالتنسيق مع الدولة.
اكد الوزير ان التعاون بين الحكومة والبرلمان هدفه خدمة المواطن. وليس تقديم خدمات خاصة لأحد. ومن ثم تعمل الدولة في هذا الاطار. وان كان هناك أي خلاف فكله يصب نحو مصلحة المواطن.
أعلن وزير التنمية المحلية الحاجة لرفع 22 مليون طن قمامة علي مستوي الجمهورية. خاصة مع وجود 20 مليون طن قمامة سنوياً علي مستوي الجمهورية. وان الدولة تتحرك لمواجهة هذه الأزمة وفق حلول عاجلة. وأخري بعيدة المدي. وفق دراسات ومراكز متخصصة وأساتذة جامعات.
تناول الوزير عدداً من الحلول العاجلة التي نفذتها الدولة من خلال مبادرات لمواجهة ظاهرة القمامة. مثل "صوتك مسموع" التي تلقت خلال 10 أيام 17 ألف رسالة عبر خدمة "واتس آب". و6 آلاف رسالة بمجلس الوزراء. والتعامل مع هذه الشكاوي بكل جدية. مؤكداً ان هذا حل مؤقت. ولكن يخفف من وطأة الأزمة.
أشار الوزير إلي تشكيل لجنة لحصر كل المعدات من قبل الجهات المختصة. بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وثبت عدم صلاحية المعدات للاستخدام وفي حاجة إلي 400 مليون جنيه بشكل مبدئي. وفي حالة الحاجة لمعدات جديدة كمرحلة أولي سنحتاج ملياراً و300 مليون جنيه. وإذا كانت هذه المعدات علي مستوي الجمهورية سنحتاج 4.200 مليار جنيه. مشيراً إلي العمل وفق الاطار الأول المتعلق باصلاح المعدات من قبل الهيئة الهندسية".
أكد وزير التنمية المحلية ان قانون النظافة الجديد سيخدم منظومة النظافة بشكل عام. ومن المقرر عرضه علي مجلس النواب. في إطار تفعيل المنظومة الجديدة التي تعمل الدولة علي تنظيم حوار مجتمعي بشأنها.
أضاف الوزير وجود تكليف من رئيس الوزراء بالتصدي لموضوع القمامة. مشيراً إلي الاستجابة لمعاناة المواطنين من القمامة من خلال مبادرة "سمعنا صوتك" التي اطلقها رئيس الوزراء وتم متابعة رسائل بشأن القمامة. وقمنا بالرد عليها مصحوبة بالصورة بعد حل الشكاوي.
أضاف اللواء شعراوي أمام البرلمان أنه تم تحقيق 83% من اجمالي الرسائل التي وصلت للاجهزة المحلية في تأكيد واضح علي الاهتمام بحل مشكلة القمامة. مشيراً إلي ان هذا قد لا يكون الحل النهائي ولكنه حل مؤقت إلي ان يتم عرض قانون تنظيم القمامة علي البرلمان.
والي: "الإسكان الاجتماعي" طوق نجاة ل "الغلبان"
الإسكندرية ملتزمة بتوفير "شقق" للأهالي
أكد المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان أن الإسكان الاجتماعي هو الحاجة الوحيدة المتبقية للمواطن الغلبان وأنه لن يتم عقد أي اجتماع للجنة إلا بحضور محافظ الاسكندرية أو السكرتير العام للمحافظة ليكون لديه إجابة وافية عن مساحات الأراضي التي يمكن توفيرها للإسكان الاجتماعي. منتقداً عدم حضوره للجنة في حين أنه بيحضر لجنة الإدارة المحلية.
جاء ذلك أثناء مناقشة اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الكوراني بشأن العجز الشديد في عدد وحدات الإسكان الاجتماعي مما يتسبب في قائمة انتظار لعدة سنوات.
أشار والي إلي أنه إذ لم تتوافر أراض لبناء إسكان اجتماعي بمحافظة الاسكندرية فالمحافظة عليها أن تلجأ إلي أصول شركات قطاع الأعمال والشون الخاصة بها إذا كانت لا استفادة لها وتحويلها من صناعي إلي سكني وتغيير الاشتراطات.
من جانبه أكد المهندس صلاح حسن رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي أنه لا توجد أراض في برج العرب لبناء إسكان اجتماعي عليها ولا يوجد طلب وسبق أن قمنا بطرح 12 ألف وحدة سكنية ولم يتقدم سوي 6 آلاف فقط واضطررنا لتغيير الشروط لتوزيعها علي مواطنين آخرين. مضيفاً أننا سبق أن عرضنا أراضي لبناء إسكان اجتماعي بمحافظة الاسكندرية ولم يتقدم للحجز سوي 14 مواطناً فقط وأن معظم قوائم الانتظار وهمية والصندوق الاجتماعي لا يتلقي أي أموال من الموازنة العامة للدولة وأن تمويله ذاتي من خلال قروض داخلية وخارجية.
"توفيق" أمام "الصناعية": لا تصفية لشركات قطاع الأعمال
نزيف الخسائر من زمان .. و"مفيش دكر" من المساهمين طالب بتصفيتها
نفي الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال إتباع سياسة تصفية شركات القطاع العام مؤكدا علي تقديم الدعم لها والنهوض بها.
أشار إلي أن خطة الدعم والتطوير تقوم علي تطوير الشركات الخاسرة والإغلاق الكلي أو الإغلاق الجزئي من خلال إغلاق المصانع التي تتسبب في الخسائر مثلما يحدث في شركات الغزل والنسيج.
وقال الوزير أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب أمس ان خسائر الشركات ترجع لعقود من الزمان واستمرار دعم الشركات وليس التصدي لخسائرها مشيرا إلي أن عددا كبيرا من شركات القطاع العام كانت تتكبد خسائر ومع ذلك مفيش "دكر" من المساهمين كان يقدر يقول إننا لازم نصفيها مشيرا إلي أن ذلك هو السبب الرئيسي في استمرار نزيف الخسائر.
وزير الصناعة يتعهد أمام النواب:
ملتزمون بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي
تخفيض رسوم جمارك السيارات المستوردة
قال وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار. إن الحكومة تسعي لأن يكون التطبيق الكامل العام المقبل لاتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الاوروبي فيما يتعلق بالرسوم الخاصة بالجمارك علي السيارات الاوروبية بمثابة قيمة مضافة للاستثمار. من خلال التركيز علي زيادة انتاج مكونات السيارات في مصر.
جاء ذلك خلال استعراضه خطة عمل وزارة التجارة والصناعة أمام لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب امس.
اشار "نصار" إلي التزام الحكومة بالتطبيق الكامل والتلقائي لكافة بنود اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الاوروبي. موضحا أن الاتفاقية وضعت معاملة خاصة لنسبة تخفيض رسوم الجمارك علي السيارات المستوردة من الاتحاد الاوروبي منذ بدء دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2010.
اوضح أن وزير المالية الدكتور محمد معيط التزام الحكومة بالتطبيق الكامل للاتفاقية وأن هناك تنسيقا بين وزارتي الصناعة والمالية فيما يخص وضع السيارات. لافتا إلي أن الجانب الاخر للاتفاقية يخص عمل وزارة الصناعة في اطار التحرك بالتوازي مع تنفيذ الاتفاقية لجعل البند المتعلق بالسيارات باقة استثمارية وقيمة مضافة لصناعة مكونات السيارات في مصر.
أضاف وزير الصناعة أن هناك انتاجا لمكونات السيارات في مصر بأسعار مقبولة. وأن الوزارة تركز حاليا علي زيادة الانتاج في هذا الشأن مع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ الكامل فيما يتعلق برسوم الجمارك علي السيارات اعتبارا من العام المقبل.
وفيما يخص الصادرات المصرية لأفريقيا قال نصار إن مصر تستحوذ فقط علي اقل من 1% من واردات افريقيا مشيرا إلي أن الوزارة تسعي لمضاعفة هذه النسبة من خلال فتح أسواق جديدة هناك إلي جانب اسواق اخري في وسط اسيا وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري لتسويق الصادرات المصرية.
"الري" تعلن نجاح موسم الأرز
كتب محمد طلعت:
أكد الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الموارد المائية والري نجاح موسم زراعة الأرز العام الحالي لاسيما مع الوعي لدي الفلاحين والتزامهم بقرار الحكومة بخفض المساحة المزروعة من الأرز لتكون 700 ألف فدان بدلاً من مليون و100 ألف لكونه أحد المحاصيل المستهلكة للمياه.
قال عبدالعظيم خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان إن موسم زراعة الأرز كانت المخالفات فيه أقل ما يمكن.
أضاف أننا بالتنسيق مع وزارة الزراعة نحد من المحاصيل المستهلكة للمياه وصدر قانون الزراعة الذي من شأنه تحريم زراعة المحاصيل الشرهة للمياه. مشيراً إلي أن الاتجاه حالياً في معظم الدول بأن يتم زرع المحاصيل الشرهة للمياه في الدول ذات الوفرة المائية أما الدول التي لديها محدودية في الموارد يفضل أن تكون محاصيلها أقل استهلاكاً للمياه وتحقق عائدا مقبولا للمزارع.
أشار إلي أهمية مشروع قانون الموارد المائية المقدم من الحكومة والمعروض أمام مجلس النواب حالياً لتهيئة المناخ اللازم لترشيد المياه وإنجاح المنظومة الموضوعة لاسيما مع ضعف التشريعات القائمة وتضمن مشروع القانون الجديد آلية لتنفيذ الخطة والحد من إهدار المياه وتلوثها ووضع عقوبات رادعة في حال المخالفة.
متحدث "النواب":
"فيس بوك" غابة من الإعلانات.. ونؤيد وزير المالية بفرض ضرائب علي التواصل الاجتماعي
كتب - محمد عبد الجليل
أعرب المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب صلاح حسب الله عن تأييده لما جاء في تصريح وزير المالية محمد معيط الذي أكد فيه أهمية إعداد مشروع قانون جديد للمالية العامة للدولة المصرية. خصوصاً أن القانون الحالي يجري العمل به منذ 1973 وأصبح لا يلبي طموحات الدولة.
قال حسب الله في بيان أمس إنه مع تأكيد وزير المالية أن خطة المالية في مجال الضرائب تشمل إعداد عدة مشروعات قوانين منها تعديلات قانون رقم 91 الخاص بالضريبة علي الدخل ومشروع قانون الفاتورة الالكترونية ومشروع قانون ضريبة الإعلانات علي مواقع التواصل الاجتماعي.
أضاف أن هذه التشريعات خاصة فرض ضرائب علي الإعلانات التي تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي كانت مطلباً لعدد كبير من الزملاء أعضاء مجلس النواب في صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين بعد أن أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي خاصة فيس بوك عبارة عن غابة من الإعلانات التي تتم دون ضوابط وأصبحت تشمل كل شيء لدرجة أن هناك إعلانات لا يجب السماح بوضعها علي وسائل التواصل الاجتماعي.
كان وزير المالية قد قال خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب حسين عيسي مساء أول أمس إن الحكومة سترسل إلي مجلس النواب مشروع قانون الجمارك الجديد خلال الأسابيع القادمة كاشفاً عن قيام الوزارة بإعداد مشروع قانون جديد للمالية العامة للدولة بينها مشروع قانون ضريبة الإعلانات علي مواقع التواصل الاجتماعي.
"أبوستيت": مهلة تخزين "البطاطس" بالثلاجات حتي أول ديسمبر
كشف وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبوستيت. عن موافقة الحكومة علي مد مهلة تخزين البطاطس في الثلاجات حتي أول ديسمبر المقبل. وذلك حتي لا يتم اخراج كافة كميات البطاطس المخزنة بالثلاجات في الاسواق حاليا. ونكون أمام مشكلة ثانية بعد استهلاك هذه الكميات في فترة وجيزة. مما سيؤدي إلي رفع الاسعار مرة ثانية.
قال أبوستيت أمام لجنة الزراعة بمجلس النواب أمس ردا علي اسئلة عدد من النواب بشأن الاجراءات التي تقوم بها الحكومة تجاه مزارعي ومخزني البطاطس إن القرار سيضمن تحقيق التوازن في أسعار البطاطس خلال الفترة المقبلة. وليس من مصلحتنا اخراج كافة الكميات المخزنة حاليا.
اتفق وزير الزراعة مع أعضاء اللجنة. علي حضور اجتماع اللجنة الاربعاء المقبل لمناقشة كافة المشكلات التي يطرحها النواب واعتذر عن عدم حضوره اجتماع اللجنة أمس لارتباطه باستقبال عدد من الوفود الخارجية.
مفاجأة أمام النواب
ممثلو "القوي العاملة": الشباب عازفون عن العمل
والجبالي يرد: ضعف الأجور السبب
كتب مصطفي قايد:
أكد ممثلو وزارة القوي العاملة تشغيل ما يزيد علي ألف شاب وشابة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
جاء هذا خلال اجتماع استماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب. برئاسة جبالي المراغي رئيس اللجنة لممثلي وزارة القوي العاملة. أمس لعرض خطط الوزارة بشأن التشغيل والتدريب وما يصدر عن الوزارة من بيانات وخاصة نشرات التشغيل. ومعدلات البطالة. وفرص العمل المتاحة. واحتياجات سوق العمل المصرية.
وقدم ممثلو الوزارة للجنة كتيبا عن نشرة سوق العمل في مصر. يوضح أهم المهن المطلوبة في سوق العمل الداخلي والخارجي وأهم المهن في سوق العمل في مصر.
قالوا دورنا ننسق مع الشركات في القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب وبالتالي دور الوزارة وسيط. وهناك عزوف من الشباب عن بعض المهن. لذلك مش عارفين نوفرها. مثل الغزل والنسيج والمهن الفنية والماكينات والفنادق والمطاعم والخدمات الامنية.
وعقب جبالي المراغي رئيس لجنة القوي العاملة. بأن العزوف سببه ضعف الاجور قائلا: "مين هيشتغل بمرتب 1200 جنيه". ليرد ممثل الوزارة: "لا مفيش 1200 جنيه بتبدأ من 2000 جنيه".
أشار ممثل وزارة القوي العاملة. إلي أن ما تم تشغيله من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال النصف الاول من 2018 بلغ 1359 شخصا.
كما أوضح أن هناك نشرة عن تراخيص عمل الاجانب. وان هناك 850 شركة الحاق عمالة بالخارج مقابل أموال ليست تابعة للوزارة وأن من تم تشغيلهم بالخارج خلال 6 شهورا 163 ألفا و932 شخصا.