خبراء : تزايد معدلات الاحتياطي النقدي يعزز ثقة المستثمر ومؤسسات التصنيف الائتماني

تدفق الاستثمارات وزيادة الانتاج والصادرات مفاتيح التمويل الحقيقي

أكد خبراء الاقتصاد أن تزايد معدلات الاحتياطي النقدي الأجنبي يعكس نجاح الخطوات الاصلاحية التي اتخذتها الحكومة بما يعزز من ثقة المستثمرين ومؤسسات التصنيف الدولية في قدرة الدولة علي بناء احتياطات وقائية من النقد الأجنبي تدعم صلابة الاقتصاد المصري ضد الصدمات الخارجية ويغطي سداد الاحتياجات الاستراتيجية.
وأشاروا إلي أن تحسين مستويات الاحتياطي النقدي لابد أن يعتمد علي الموارد الحقيقية المتمثلة في تدفق الاستثمارات وتشجيعها وزيادة الانتاج ومعدلات التصدير والعمل علي زيادة الإيرادات من استكمال الإصلاح المالي المتعلق بتقليل عجز الموازنة العامة للدولة وترشيد الدعم وتحديد اولويات الانفاق الحكومي نحو المشروعات الانتاجية.
أوضح الخبير الاقتصادي هاني توفيق إن النسبة الأكبر من أموال الاحتياطي النقدي الأجنبي لدي البنك المركزي قروض وودائع لافتا إلي أهمية تحسين الموارد الدولارية وتمويل الاحتياطي بموارد حقيقية ولدها نشاط اقتصادي والعمل علي خفض عجز الموازنة العامة للدولة من خلال زيادة الايرادات عبر الاستثمار والانتاج.
ولفت إلي أن الحكومة نجحت بشكل كبير في أصلاح السياسة النقدية معتمدة علي تحرير سعر الصرف والذي ساهم بدوره في زيادة الميزة التنافسية للاقتصاد وتشجيع الصادرات وإعادة ثقة المستثمرين وعزز من وضع الاحتياطي النقدي الاجنبي.
قال إن السياسة المالية مازالت في حاجة لخطوات اصلاحية تبدأ بتحسين منظومة التحصيل الضريبي وترشيد الدعم وتحويله إلي دعم نقدي بهدف تخفيض التكلفة وتخفيف الضغط علي موازنة الدولة خاصة وأن النسبة الأكبر من الاحتياطي النقدي يستهلك في سد احتياجات السلع الاستراتيجية وتسديد الديون وفوائدها مقترحا إنشاء مجلس أعلي للاقتصاد يضم خبراء يحددون أولويات الإنفاق الحكومي وتوجيه الجزء الاكبر منها في المشروعات الانتاجية والتي تزيد من القيمة المضافة.
أوضح محمد رضا الخبير المالي أن الارتفاع المستمر للاحتياطي النقدي الأجنبي يعكس استقرار الأوضاع أقتصاديا ونقديا والتي تحققت نتيجة الخطوات الإصلاحية التي طبقتها الحكومة منذ عام 2016 والتي أشادت بها كافة المؤسسات الدولية لافتا إلي أن المستوي الجيد للاحتياطي يعكس قدرة الدولة علي الوفاء بالتزاماتها الخارجية من سداد الديون وفوائدها ويزيد من ثقة مؤسسات التصنيف الدولية في الاقتصاد المصري مما يكون له الأثر المباشر في جذب ثقة المستثمر الأجنبي إضافة إلي خفض نسب فوائد القروض الخارجية التي تتحملها الدولة.
أضاف أن الوصول للحد الأمثل للاحتياطي النقدي يجب أن يكون هدفاً رئيسياً من خلال معادلة أقتصادية تتعلق بثلاثة محاور وهي : تدفق الاستثمارات وتشجيعها وزيادة الانتاج ورفع معدلات التصدير مشيرا إلي أن حجم الزيادة في الاحتياطي خلال عام واحد تجاوز ال 8 مليارات دولار وهو مؤشر جيد علي تعافي الاقتصاد وعودته للاستقرار.
وأكد رضا أن الاقتراض الخارجي من مؤسسات التمويل الدولية ساهم بشكل أساسي في تحسن مستويات الاحتياطي النقدي مع إلزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي أسهم بشكل أساسي في توفير السيولة الدولارية والقضاء علي السوق الموازية ورفع الأعباء التي كانت تتحملها الدولة ومن ثم التخصيص الامثل لأموال الدعم المهدرة وتوجيها في المشروعات العامة الكبري.