منذ قرار الحكومة حلها في عام 2011. وحتي الآن يتساءل البعض متي يتم اجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية؟. تظل المحليات الغائب الحاضر في كل الأوقات كما أن اجراء الانتخابات المحلية اصبح امراً ملحاً لفرض المزيد من الرقابة والمتابعة سواء علي الاسواق أو حتي علي الجهاز التنفيذي. تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات مؤتمر الشباب السادس الذي عقد بجامعة القاهرة. أكد إنه لابد من خروج التشريعات الخاصة بالمحليات إلي النور. قائلاً:" المحليات التي بها نسب جيدة من مشاركة الشباب والمرأة وأتمني صدور التشريعات الخاصة بالمحليات في القانون الجديد في أول 2019". ومع مطالبات النواب بضرورة سرعة انجاز القانون وخروجه للنور. أكد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب أن قانون الادارة المحلية انتهي بالتوافق مع الحكومة بتغيير 70 في المائة من مواده والمجلس ورئيسه برئ من تأخر إصدار القانون حتي الآن ولكن الموضوع متعلق بالدولة واضافة بعض الصلاحيات به. الادارة المحلية وتنشر "الجمهورية" أبرز ملامح قانون الادارة المحلية الذي اصبح في يد الهيئة الوطنية للانتخابات وينتظر طرحه خلال الجلسة العامة للبرلمان خلال الشهر القادم. حيث تم إجراء حوار مجتمعي حول القانون في 63 جلسة بمشاركة عدد من المحافظين والوزراء والأحزاب وممثلين عن الفئات المختلفة. ووفقاً لمشروع القانون المقترح يضم تشكيل المجالس المحلية مجلس محلي المحافظة وهو مجلس واحد للمحافظة يمثل كل مركز أو مدينة ب 8 أعضاء أما المحافظة ذات المدينة الواحدة يمثل كل حي ب 8 أعضاء. أما تشكيل مجلس محلي المركز فعددها مساو لعدد المراكز الادارية بالمحافظة "المدينة 8 أعضاء + الوحدات المحلية الاخري 8 اعضاء" أما مجلس محلي المدينة فعددها مساو لمدن المحافظة ولكل مدينة 8 اعضاء. أما مجلس الحي يضم 16 عضواً. واخيراً يضم تشكيل مجلس محلي القرية ب 16 عضوا. وأوضحت المصادر أنه يراعي في جميع الاحوال السابقة توافر النسبة المقررة للشباب والمرأة 25% لكل منهما وللعمال الفلاحين 50% علي الأقل من عدد الاعضاء المنتخبين مع التمثيل المناسب للمسيحيين وذوي الاعاقة. ويخصص ربع المقام للنظام الفردي ويخصص ثلاثة أرباع المقاعد لنظام القائمة المغلقة المطلقة. واستندت رؤية الحكومة علي أن القائمة المغلقة تحتمها الضرورة الدستورية الواردة بالمادة 180. علي أن تضم الثلث من الشباب والثلث من المرأة وأن يكون الثلثين علي الأقل من العمال والفلاحين وأن يكون من بين تلك النسب مسيحي وذو إعاقة. وحول التنسيق لاعداد تقسيم الدوائر الانتخابية الجديدة للمجالس المحلية استند إلي شقين دستوري وواقعي الدستوري فيما يخص المادتين 102 و180 من الدستور فيما يخص التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين وهو حاصل جمع عدد السكان وعدد الناخبين وقسمة الناتج علي 2- وكذا تحديد الوزن النسبي للمقعد. أما ما يخص الشق الواقعي خاص بأرقام اعداد اعضاء المجالس المحلية حيث أن الحد الأدني كل مجلس محلي هو 8 وبالتالي ستتضاعف الأعداد بشكل كبير وحدوث خلل بين.. في حالة مراعاة معيار التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين المطبق في اعداد وتقسيم الدوائر الانتخابية للبرلمان والرقم الأول تم تحديده لتحقيق اعتبارات الجدية في المتابعة والرقابة والتركيز علي جودة التمثيل والاضطلاع الجيد بالدور الرقابي بدون التركيز علي الكم. وتعقد انتخابات المجالس المحلية القادمة لأول مرة تحت اشراف قضائي كامل لمدة 10 سنوات. حيث نصت المادة 208 علي مايلي "الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة. تختص دون غيرها بادارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها وتقسيم الدوائر وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والانفاق الانتخابي والاعلان عنه والرقابة عليها وتيسير اجراءات تصوييت المصريين المقيمين في الخارج. وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون. تعريف الفئات واهتم القانون بتفسير تعريف الفئات المميزة من العمال والفلاحين حيث انقسمت النصوص القانونية إلي شقين الأول يتعلق بالنصوص المتعلقة بانتخابات وتشكيل المجالس المحلية.. وعددها "16" مادة وردت بالفصل الأول من الباب الثاني من مشروع القانون المقترح المواد من 44: 59. والثاني يتضمن النصوص الخاصة بكيفية تشكيل المجلس المحلي الخاص بكل مستوي من مستويات المجالس المحلية. عدد 5 مواد هي المواد: 87 - 96 - 100 - 105 - 109. كما اهتم القانون بأنواع المحافظات وتقسيمها إلي ثلاث محافظات وهي محافظات ذات مدينة واحدة وهما القاهرة والسويس ومحافظات ذات طبيعة خاصة وهي ثلاث الإسكندرية وبورسعيد والجيزة وباقي المحافظات 22 محافظة. الشباب والمرأة فيما قال المستشار فعت قمصان. نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات. إن المجالس المحلية يتم تشكيلها جميعاً بالانتخاب ولا يوجد نسبة للتعيين بها. علي أن يكون ربع المقاعد بها للشباب وربع للمرأة ولا تقل نسبة العمال والفلاحين عن النصف. واكد اللواء قمصان. أننا في حاجة إلي تبسيط تعريف العمال والفلاحين لأنه متشدد. وأن يكون النظام الانتخابي وفق القوائم المطلقة المغلقة لضمان تمثيل الفئات التي نص عليها الدستور. موضحاً أن المجالس المحلية لا يجوز حلها بقرار اداري علي عكس البرلمان الذي يوجد نص دستوري يتيح حله. مثال الوجه القبلي وحتي يتم فهم ذلك التشكيل. تم البدء برسم ملامح القانون علي احدي محافظات الوجه القبلي وهي محافظة سوهاج "كمثال" حيث يمثل المجلس المحلي للمحافظة ب 8 اعضاء لكل مركز ومدينة فيصبح المجموع 8 "13 مركز + 17 مدينة" يساوي 240 عضواً. وتصبح المجالس المحلية للمركز 8 اعضاء للمدينة العاصمة حتي لو كانت تضم اكثر من حي بشرط تمثيلها فيصبح المجموع "8 - 13 مدينة عناصر المركز 104 عأعضاء. و8 - 4 مدينة اخري يساوي 840 عضواً. وعن استكمال التشكيل علي نفس المحافظة يصبح عدد المجالس المحلية للوحدات المحلية القروية 16 لكل وحده محلية قروية ويصبح عدد المجالس المحلية للأحياء 16 لكل حي. أما عن المجالس المحلية للوحدات القروية 16 لكل وحده محلية قروية. ووفقا لذلك القانون الجديد يصبح التشكيل النهائي المجلس المحلي للمحافظة 176 عضوا. والمجالس المحلية للمركز 496 والمجالس المحلية للمدن 104 ومجالس الاحياء 408 ومحلية القري 164 ويصبح الاجمالي 1640 عضواً بالمحافظة. واذا ما طبقنا القانون علي العاصمة "القاهرة" يصبح 8 - 38 حي يساوي 304 عضو ويصبح عدد المجالس المحلية للأحياء 608 أعضاء والاجمالي 9012 مع مراعاة أن مدن القاهرة الجديدة والتجمعات والشروق وبدر والقطامية من المجتمعات العمرانية الجديدة. مثال الوجه البحري ومثال لتطبيق القانون علي احدي محافظات الوجه البحري وهي محافظة الشرقية يصبح مجموع المجلس المحلي للمحافظة 8"13 مركز + 17 مدينة" يساوي 240 أعضاء. ومجموع المجالس المحلية للمراكز 944 عضواً. والمجالس المحلية للقري 168 عضوا. وبالتالي يصبح المجموع الكلي لمحافظة الشرقية 3040 عضوا.
