توفيق يبحث عن حلول نهائية

زيارات ميدانية وحلول واقعية .. للشركات الخاسرة

بدأ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال في مواجهة ملف الشركات الخاسرة في شركات قطاع الأعمال.. قام الوزير خلال الفترة الماضية بزيارات ميدانية علي برامج الإصلاح علي الطبيعة بين الاجتماع بالقيادات التنفيذية والعمال للوصول إلي حلول عملية بعيداً عن التقارير والبيانات غير الدقيقة.
كشف الوزير عن 48 شركة خسرت في العام المالي السابق 7.4 مليار جنيه منها 26 شركة خسرت 90% من الخسائر في حدود 6.7 مليار جنيه..
وتتلخص الخيارات التي حددتها الوزارة لانتشال هذه الشركات من عثرتها.. تحديث كامل للمصانع أو تحديث بدخول شريك فني أو عمل عمرات جسيمة للشركات التي يثبت جدواها الاقتصادية عند فتح الاستثمار فيها أو اغلاق جزئي للمصانع أو اغلاق كامل بالنسبة للشركات التي ثبت عدم جدواها الاقتصادية واستمرار الخسائر كما حدث في حالة القومية للأسمنت.. استطلعت الجمهورية رأي مجموعة من الخبراء الذين عاشوا فترة ازدهار القطاع العام ولمسوا عن قرب أسباب خسائر الشركات فماذا يقولون؟
يقول المهندس عادل الموزي الوزير المفوض السابق لشركات قطاع الأعمال إن هناك شركات قطاع أعمال تحتاج إلي تطوير وتحديث للوصول لمرحلة التحول إلي الربحية وهناك جدوي من صرف الاستثمار فيها والحصول علي عائد مجز.
قال ان أغلب الشركات الخاسرة التي عانت من أمراض مزمنة وتكنولوجيا متخلفة تحتاج إلي اغلاق واقامة أخري علي أسس اقتصادية سليمة.
أوضح أنه علي سبيل المثال من قال أن الحكومة يجب أن تستمر في انتاج أحذية باتا ولماذا لا يترك هذا النشاط للقطاع الخاص والبحث عن شريك أجنبي لتطوير هذه الصناعة.
أضاف أن تصفية شركة مثل القومية للأسمنت خطأ كبير وكان يجب اعادة هيكلتها للوصول إلي الحرية الانتاجية وخفض تكاليف الانتاج إلي المعدلات العالمية.. خاصة وأن هذه الشركات كانت إلي وقت قريب تحقق أرباحاً.
دعا إلي الاستعانة بخبراء من قطاع الأعمال قادرين علي تشخيص المشاكل ووضع وسائل العلاج وخلط الخبرة بالشباب في مجالس إدارات الشركات.
يقول وليد الرشيدي نائب رئيس الشركة القابضة الكيماوية إنه لا توجد حالة واحدة الآن في الشركات الكيماوية قابلة للتصفية بعد القومية للأسمنت.
قال إن ملف الشركات الخاسرة في جميع الشركات يجب أن يدرس بعناية شديدة وكل شركة علي حدة واتخاذ الحلول التي تناسب ظروف كل شركة بهدف إعادة الهيكلة وضخ الاستثمارات اللازمة للتطوير بما الهيكلة الإدارية سواء علي مستوي الإدارة العليا أو العمالة دون الاستغناء عن عامل واحد..
يقول الدكتور أحمد الركايبي عضو مجلس إدارة الشركة القابضة الغذائية انه يجب قبل كل شيء الوقوف علي أسباب الخسائر وتحديدها بكل دقة.
اضاف علي سبيل المثال انه من الممكن أن تكون أحد هذه الأسباب قصورا في التمويل أو بسبب فشل الإدارة أو بسبب قرارات تنظيمية.. أو بسبب زيادة عدد العمالة.
أوضح أنه مثلاً إذا استعرضنا أسباب خسائر شركة مثل مخابز القاهرة الكبري ستجد أن 50% من مخابزها تم اغلاقه ومعني هذا أن الأجور تم تحميلها علي المخابز الشغالة مما أدي إلي ارتفاع التكاليف.
أشار أن شركة مثل النشا والخميرة مستمرة في الخسائر بسبب عدم قدرتها علي تسويق المنتج لتخلف التكنولوجيا وإلي ضرورة إيقاف خسائر هذه الشركات بعد الوقوف علي أسباب هذه الخسائر ومعالجتها للوصول إلي مرحلة التعادل والبدء في التحول إلي الربحية.
اضاف أن وجود صندوق اعادة الهيكلة في شركات قطاع الأعمال أمر حيوي لأنه يساهم في توفير التمويل اللازم للتطوير من بيع الأصول غير المستغلة طالباً بالاهتمام بمركز اعادة القادة بالعجوزة لتدريب الصف الثاني والثالث علي أساليب الإدارة الحديثة والدفع بهم لتولي المناصب القيادية في الشركات..
قال مصدر اقتصادي رفض ذكر اسمه إنه يجب الاهتمام بتطوير شركة الحديد والصلب لأنها الشركة الوحيدة في مصر التي تعتمد علي خامات منتجة محلية بخلاف الشركات الأخري التي تستورد مستلزمات الانتاج من الخارج.
أضاف أن صناعات الصلب في أوروبا هي التي قادت النهضة الصناعية خلال الفترة الماضية مما يستلزم الأمر ضرورة تحديث الأفران بشركة الحديد والصلب والعمل علي خفض تكلفة الانتاج للوصول إلي المعدلات العالية وعلاج نواحي القصور.
اضاف انه إذا كانت هناك شركة تعاني من زيادة في اعداد العمالة فإنه يمكن عمل تدريب تحويلي لهذه النوعية وتوزيعها علي شركات أخري داخل القطاع بدلاً من تعيين أخري. والعمل علي خفض المصروفات الثابتة التي تمثل عنصراً أساسياً في العملية الانتاجية.
قال انه يجب الاستعانة بإدارات ذات كفاءة قادرة علي الإدارة من داخل هذه الشركات لأن الجيل الثاني والثالث بهذه الشركات هم القادرون علي وضع ايديهم علي مواطن الداء واختيار وسائل العلاج المناسبة.
الإصلاح المالي بالشركات
كما يجب الاهتمام خلال المرحلة الحالية علي تنفيذ خطة اصلاح مالي ترتكز علي سداد المديونيات من خلال بيع الأصول غير المستغلة واستخدام الحصيلة في سداد هذه المديونيات وكذلك لتمويل التطوير المطلوب في الشركات الخاسرة أو الأقل ربحية بهدف اظهار هذه الشركات بوضع حقيقي يوضح بكل دقة الربحية والخسارة ومواطن الخلل ووسائل العلاج دون تضخيم في الأرقام أو ظهور الشركات بشكل غير حقيقي أمام المختصين.. علي أن تحظي مديونيات بنك الاستثمار القومي ومديونيات الغاز والكهرباء وحقوق العمال بالأولوية القصوي.