قال هشام توفيق وزير قطاع الاعمال ان صافي حقوق المساهمين بالشركات الخاسرة التي يبلغ عددها 48 شركة بلغت نحو 38 مليار جنيه بالسالب. وأضاف وزير قطاع الأعمال خلال الاجتماع الذي عقدته الجمعية المصرية للأوراق المالية لمناقشة الطروحات الحكومية أن خسائر هذه الشركات بلغت 7.5 مليار جنيه خلال عام 2016-2017 واوضح أن 121 شركة التابعة للوزارة، تم وضع مخطط لها من أجل التطوير أو الإغلاق في حال استحالة تطويرها موضحا أن هناك إغلاقا جزئيا وآخر كاملا لبعض الشركات مثل القومية للأسمنت لعدم جدوي استمراريتها. وأضاف توفيق أن الحكومة لن تصبر على خسائر أو رفع كفاءة الشركات، لافتا إلي أن القومية للأسمنت من بين مجموعة شركات مملوكة للحكومة. و بين توفيق أن نحو 26 شركة من أصل 48 شركة بما نسبته 90% من إجمالي الشركات خلال عام 2016. وأضاف توفيق أن لدينا حلولا لنحو 25 شركة متبقية يمكن تحولها للربحية خلال 30 شهر. وأشار إلي أن هناك خطة متكاملة لإصلاح شركات القطاع مشددا علي حرص الحكومة علي العمال من خلال رفع الرواتب لكنها لن تكون على حساب الخسائر. وأوضح توفيق أن العاملين بالشركات سيتم مكافأتهم اذا ما ساهموا في الربحية.