وبدأت خطة بيع الشركات وتسريح العمال.. ننشر تفاصيل مذبحة السيسي للقطاع العام

علمت “الحرية والعدالة، من مصادر حكومية مطلعة، أن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي يجهز لأكبر مذبحة لتصفية القطاع العام وشركات قطاع الأعمال، تحت شعار “تصحيح المسار” من خلال الزعم بالتخلص من عبء خسائر هذه الشركات، الذي يستهدف السيسي بيعها، لمستثمرين أجانب، وضم أموالها لخزينة الدولة.
وقالت المصادر، في تصريحات خاصة اليوم الأربعاء، إن السيسي أعطى أوامره خلال اجتماعه مع وزارته بقيادة مصطفى مدبولي، بعمل دراسة جدوى لمئات شركات قطاع الأعمال، وخسائرها بشكل مفصل خلال الفترة القادمة، وتقييم أصولها، تمهيدا لطرحها للبيع والتخلص منها.
وأشارت إلى أنه سيتم التخلص من العاملين بهذه الشركات، بعد الاتفاق مع عدد من المستثمرين الأجانب، الذين اشترطوا التخلص من العاملين والموظفين بهذه الشركات كشرط لشرائها، وهو ما تدرسه حكومة الانقلاب من خلال صرف تعويضات لهؤلاء العاملين مقابل تصفيتهم وبيع شركاتهم.
فى سياق متصل اتفقت تصريحات هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، في حكومة الانقلاب، مع ما كشفته المصادر؛ حيث أكد أن الشركات التي لا يمكن هيكلتها ولا بد من إغلاقها سيتم إغلاقها؛ إما إغلاقا جزئيا أو كليا مثل الشركة “القومية للإسمنت”.
3 شرائح
وأضاف توفيق، خلال مشاركته في اللقاء الذي نظمته الجمعية المصرية للأوراق المالية «ايكما» بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، مساء أمس الأول، أنه تم تقسيم شركات قطاع الأعمال إلى 3 شرائح، الأولى هى الجاهزة للطرح بالبورصة، نظراً لما تحققه من أرباح وكفاءتها مرتفعة، تماثل الشركات المدرجة بالبورصة، مشيراً إلى أن شركات قطاع الأعمال لن تصبح مملوكة بالكامل للحكومة، ولكن ستتم إتاحة المشاركة للقطاع الخاص على مستوى الإدارة بالتمثيل النسبى، وسيتم تعديل قانون 203 لإلغاء المادة الخاصة بتعيين نصف أعضاء مجلس الإدارة من العاملين، متابعا: “لسنا مصرين على الإدارة”.
وتابع أن الشريحة الثانية هى الشركات التي تحقق أرباحا قليلة أو خاسرة ويمكن إعادة هيكلتها لتحقيق أرباح وتجهيزها للطرح بالبورصة، والشريحة الثالثة وهى الشركات الخاسرة وتنقسم إلى شركات يمكن إعادة هيكلتها من خلال إصلاحات خفيفة أو ضخمة أو تحديثها بشكل كامل، أو شركات لا يمكن هيكلتها ولا بد من إغلاقها إما إغلاقا جزئيا أو كليا مثل الشركة “القومية للإسمنت”.
وقال “توفيق” إن الشركات القابضة تستهدف تحقيق أرباح بقيمة 40 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى مقابل 15 مليار جنيه العام الماضى، لافتا إلى أنه خلال الأربعة أشهر الماضية تم فرز للشركات التابعة للوزارة والشركات القابضة، وتبين أن هناك 121 شركة تابعة تضم 16 صناعة، منهم 48 شركة خسرت 7.5 مليار جنيه، مشددا على أن “الحكومة مش هاتصبر على خسائر الشركات”.
شركات الغزل والنسيج
وأشار إلى أن ستتم إعادة تحديث قائمة الشركات ضمن برنامج الطروحات، سواء بالحذف أو الإضافة، نهاية الشهر الجارى، موضحا أن البرنامج يضم حاليا 23 شركة منها 5 شركات سيتم طرحها خلال العام الجارى، أما ال18 شركة الأخرى فسيتم النظر فيها.
وحول طرح الشرقية للدخان قال: “كنا نتمنى طرح الشركة فى البورصة، فى وقت أفضل، الحكومة ستخسر فى السعر، ولكن هناك التزام بتوقيت الطرح خلال الفترة من 21- 25 أكتوبر الجاري، ونأمل أن يتحسن أداء السوق خلال طرح ال4 شركات المتبقية”.
وتحدث عن خطط هيكلة شركات الغزل والنسيج، قائلا إن الحكومة لديها 22 شركة غزل ونسيج، 25 محلج أقطان، وهناك خطة لتطوير القطاع من خلال بيع بعض الأصول، بتكلفة إجمالية من 25- 30 مليار جنيه خلال فترة من 34- 40 شهرا.
وزعم أن هناك حرصا على العمال، لكن لا بد من زيادة الإنتاج لزيادة الأجور، لافتاً إلى أن الشركات الخاسرة تعودت إصدار مكافأة ميزانية، وهو ما تم إلغاؤه، ولن يتم توزيع مكافأة سوى للعاملين ومجالس الإدارات التى حققت أرباحاً أو خفضت من خسائرها فقط.
واجتمع عبد الفتاح السيسي اول أمس، بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس حكومة الانقلاب، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لبحث خطة تطوير شركات الوزارة.
وقال بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن السيسي وجه بتنفيذ خطة الوزارة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، بهدف هيكلة هذا القطاع، بما يضمه من أصول ضخمة ومقومات متنوعة، فضلاً عن تطوير الإطار التشريعي الحاكم لتلك العملية، لافتاً إلى أهمية دراسة التجارب المماثلة في ذات المجال التي مرت بها الدول متشابهة الظروف للاستفادة منها والبناء على خبراتها.
ووجه السيسي التركيز على القطاعات الصناعية الثقيلة الواعدة في إطار عملية تطوير شركات قطاع الأعمال العام، خاصةً قطاعَي الغزل والنسيج والحديد والصلب، في ظل ما تساهم به تلك الصناعات في دعم الاقتصاد الوطني.
كما تتضمن الخطة الشركات التى تحقق خسائر والشركات التى ستطرح فى البورصة والشركات التى تحقق ارباح محدودة بجانب حصر الاصول غير المستغلة لسداد الديون.
وتم تقسيم هذه الشركات إلى الشركات التى عانت من الخسائر المتزايدة والتردى فى الانتاجية بسبب تقادم الآلات وسوء الإدارة وعدم اعتبار العوامل الاقتصادية فى التسعير والإنتاج والبيع، مما ترتب عليه تراجع الإنتاجية والربحية وتراكم المديونيات فى كثير من الشركات.وقد تحدد آخر نوفمبر للبدء فى بحث مشكلات المجموعة الثانية من الشركات.
ويضم القطاع 121 شركة، بعدد عاملين يبلغ 214 ألف عامل، منها 73 شركة تحقق أرباح تبلغ 14.8 مليار جنيه، و48 شركة تحقق خسائر تبلغ 7.4 مليار جنيه. ومن بين الشركات الخاسرة 26 شركة تتسبب فى 90% من اجمالى خسائر القطاع، وتتركز فى أربعة قطاعات صناعية هى الغزل والنسيج، والصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والأدوية.
5 شروط
وحددت سلطات الانقلاب خمس شروط للتعامل معها وهى: تحديث كامل للمصانع، أو تحديث كامل بدخول شريك فنى، أو عمرات جسيمة للشركات التى تثبت الدراسات الجدوى الاقتصادية للاستثمار فيها، أو الاغلاق الجزئى أو الكامل بالنسبة للشركات التى تثبت الدراسات عدم الجدوى الاقتصادية لضخ المزيد من الاستثمارات فيها.
وعزت حكومة الانقلاب إجراءاتها بالخسائر إلى أن القطاع الصناعى وتقريبا بقية القطاعات شهدت توقفا عن ضخ استثمارات فيها نظرا لبرنامج الخصخصة وظلت الشركات تعانى لنحو 30 سنة بدون استثمارات وبدون تحديث للمعدات والمصانع ومواكبة التطور مما أدى إلى تراجعها بشكل كبير.
كما عللت خصخصة شركات الغزل والنسيج بإن العالم تطور بصورة كبيرة فى استخدام الماكينات، فعلى الرغم من توقيع مصر العديد من الاتفاقيات التجارية العالمية، فيما يتعلق بتحديد نسب فرض جمارك على السلع التى لها مثيل محليًا، فإن نسب الجمارك التى يتم فرضها فى مصر تعتبر أقل 50% عن مثيلاتها عالميًا على الغزل والأقمشة والملابس الجاهزة، مما فتح الباب على مصراعيه لاستيراد الملابس الجاهزة والقطنيات والغزل والأقمشة، مما أضر بالصناعة الوطنية المحلية، وانعكس على ضعف المبيعات، وبالتالى واصلت الشركات تحقيق الخسائر المجمعة التى بلغت 44 مليار جنيه.
وكان قد أوصى تقرير المكتب الاستشارى الأمريكى «وارنر»، المكلف بدراسة شركات الغزل، بإغلاق أغلبها وبيع أراضيها، وبناء مصانع جديدة.