«مخاوف مشروعة» من خطة تطوير قطاع الأعمال

التصفية وخفض التمثيل العمالى وسيطرة القطاع الخاص

تحليل تكتبه: حنان عثمان
الخطة التى أعلنها هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قبل أيام حول تطوير الشركات شهدت ردود أفعال كثيرة البعض نظر إليها كمحاولة لرد اعتبار قطاع الأعمال العام الذى أهمل طويلًا والبعض الآخر استقبلها بالمزيد من التوجس والقلق، فهناك مخاوف كثيرة من أن يتضمن تنفيذ تلك الخطة تضحيات عديدة ومتاعب فى الطريق تنتظر العمال والشركات فإن كان ما صرح به الوزير رآه كثيرون خطراً فإن ما لم يصرح به والمتوقع فى رحلة تطبيق تلك الخطة أشد خطورة لأن التفاصيل تحمل الكثير.
لا يمكن لأحد أن يوقف العجلة التى دارت، ويجب أن يفهم الجميع أن الخطة التى وضعت فى عام 2010 والخاصة بخفض عدد الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام إلى 50 شركة على أقصى تقدير مستمرة ويجرى تنفيذها حالياً ولكن على مراحل وبصورة تبدو أقل صدامية.
الدراسة التى تمت وأجريت وفقاً لتحليل بيانات الربحية والقدرة على الاستمرار تبعتها خطة وضعت لتنفذ، ربما أدت الظروف إلى تأخير تنفيذها بعض الشىء ولكنها مستمرة ربما يختلف الأسلوب من وزير إلى آخر بمعنى أن «لكل شيخ طريقة» لكن الهدف واحد.
وجاء بيان اتحاد العمال برفض تصفية الشركة القومية الأسمنت، كاشفاً عن حجم القلق المسيطر على ممثلى العمال من انتهاك واحدة من الثلاث «لاءات» التى أعلنها ممثلو العمال والخاصة برفض البيع ورفض التصفية ورفض الانتقاص من حقوق العاملين، لكن المتابع لما يجرى حالياً يكتشف بسهولة أن الخطة تسير على قدم وساق فبعد إقرار الجمعية العمومية للشركة القومية للأسمنت بأغلبية 99.2% الموافقة على تصفية الشركة وهى الصرح العظيم الذى امتد عمره إلى أكثر
من 62 عاماً أصبح الطريق ممهداً لصدور قرار تصفية أى شركة أخرى أصبح قاب قوسين أو أدنى فمن يجرؤعلى تصفية القومية للأسمنت لا يتورع عن تصفية 10 شركات أخرى من قائمة ال48 شركة الخاسرة فى القطاع أو من قائمة ال26 شركة التى تمثل خسائرها 90% من خسائر القطاع، كما قال وزير قطاع الأعمال بنفسه، حيث أوضح أن الشركات الخاسرة سيتم التعامل معها من خلال أحد الخيارات الخمسة التى حددتها الوزارة للتعامل معها وهى: تحديث كامل للمصانع، أو تحديث كامل بدخول شريك فنى، أو عمرات جسيمة للشركات التى تثبت الدراسات الجدوى الاقتصادية للاستثمار فيها، أو الإغلاق الجزئى أو الكامل بالنسبة للشركات التى تثبت الدراسات عدم الجدوى الاقتصادية لضخ المزيد من الاستثمارات فيها. وبهذا يتضح فعلاً أنه لن يكون هناك مانع أن تتم تصفية أى شركة أخرى ولكن لكى يتم ذلك هناك أمور يجرى الإعداد لها ليكون الأمر ممهداً فما هى تلك الاستعدادات.
أولاً: خفض حصة المال العام فى بعض الشركات إلى 40% كما اعلن وزير قطاع الأعمال العام، ويكون ذلك بطرح حصص من ملكية الشركات القابضة فى الشركات المطروحة فى البورصة وبالتالى تنخفض نسبة سيطرة الشركة القابضة ولا يصبح لها تحكم فى الشركات المطروحة فى البورصة، ثم من يضمن لمن تكون الحصة الحاكمة فيما بعد خاصة أن التداول فى البورصة لا سيطرة عليه ربما
ملكت الحصة الحاكمة مؤسسات ما أو أفراد على المدى البعيد أو القريب المهم ان الدولة سوف تقلص سيطرتها على الشركات.
ثانياً: تدخل الشركات فى متاهة الشركات المشتركة وأغلبها الآن كيانات هشة ضعيفة والاستفادة منها تتم فقط كموقع لتكريم رؤساء الشركات السابقين والأحباب والأصدقاء فى مجالس الإدارات، ثم تضج الدولة فيما بعد من خسائر الشركات المشتركة وعدم تحقيق نسبة المشاركة العائد المرجو فتبدأ خطة التخارج من تلك الشركات.
ثالثاً: بيع الأصول غير المستغلة فى الشركات التابعة بحجة تمويل عمليات التطوير وضخ استثمارات فى الشركات، وللأسف هذا الأمر يحمل بين طياته خطراً عظيماًن إذ إنه يعنى مع مرور الوقت أن الشركات تصبح بلا ظهير مالى أو أصول تلوذ بها حال حدوث تعثرات قادمة وبالتالى نصبح أمام شركات تخسر وتتعثر ولا تملك من الأصول ما يسمح باستغلاله سواء فى سداد مديونيات أو تمويل تطوير ويصبح الحل الوحيد المتاح والممكن هو التصفية أو الغلق.
رابعاً: التخلص من ممثلى العمال بالشركات من خلال النزول بالحصة المملوكة للحكومة لأقل من 51% للتحول بالشركات من قانون 203 إلى قانون 159 الذى يلغى تمثيل العمال فى مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال، وهنا تتخلص الدولة من الصداع الممثل فى العمال ومواقفهم الرافضة للكثير من سياسات الحكومة فى التعامل مع قطاع الأعمال العام.
الأمر بات واضحاً، الدولة لا يمكن أن تحتفظ بقطاع الأعمال العام بهذا الحجم من الخسائر ولا يمكن أن تسانده فى مواجهة القطاع الخاص إذ إن سياسة الدولة هى إطلاق يد القطاع الخاص فى أغلب القطاعات.
تبقى العمالة فى قطاع الأعمال العام والتى تمثل عقبة فى طريق التصفية أو الغلق أو الطرح فى البورصة، ولهذا لن تتم تعيينات جديدة، ويجرى حالياً التخلص من العمالة الموسمية فى أغلب الشركات والعقود و«السراكى»، وربما تمت الاستجابة لرغبات العمال فى الخروج على المعاش المبكر، خاصة فى الشركات التى لا تحظى بأى دعم وأولها الشركات العائدة للدولة بعد رحلة خصخصة فاشلة والتى أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أنها ليست من أولوياته حالياً.