آخر 48 ساعة في حياة القومية للأسمنت

الجمعية العامة تكتب نهاية شركة الأسمنت الوحيدة المملوكة للدولة

كتبت - حنان عثمان:
يحمل يوم الثلاثاء القادم الموافق 2 أكتوبر أسوأ ذكرى للعاملين فى شركات قطاع الأعمال فى مصر وبصفة خاصة لعمال الشركة القومية للأسمنت.
حيث تنعقد فى الثلاثاء «الأسود» - على حد تعبير عمال الشركة - الجمعية العمومية والتى يضم جدول أعمالها بندا واحدا وهو التصديق على حكم إعدام الشركة وتصفيتها ووقف نشاطها تماماً.
رغم أن المؤشرات والتلميحات الحكومية منذ أكثر من عام كامل كانت جميعها تدور حول الوصول إلى هذا القرار، بدءاً من وقف إنتاج الكلينكر بالشركة واتخاذ قرار إيقاف العمل بها فى نوفمبر 2017 وتأكيده فى فبراير 2018، إلا أن البعض كان يحدوه الأمل أن تجد الدولة حلاً بديلاً عن تصفية الشركة تماماً إلى أن تم استعراض تقرير كلية الهندسة بشأن الشركة والذى أكد أن الشركة «ماتت» ولا طائل من إعادة تشغيلها
إلا مزيد من الخسائر.
وكانت آخر تصريحات أطلقها هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام حول القومية للأسمنت أن خسائرها السنوية المستمرة والتى تقدر بمليار جنيه، بينما يبلغ صافى حقوق المساهمين فيها 2.5 مليار جنيه، متمنياً أن تكفى بيع أصول الشركة لسداد المديونيات المستحقة عليها.. وقال: إن إجمالى تعويضات العاملين فى الشركة قدرت ب 650 مليون جنيه، قبل ذلك تم شطب الشركة تماماً من البورصة اختيارياً.
على جانب آخر قرر مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية السير فى الإجراءات ببيع أسهم القومية للأسمنت فى شركة السويس للأسمنت، والتى تصل من 80 إلى 90 مليون جنيه بناء على سعر السهم الحالى، وبيع 30% فى شركة النهضة للأسمنت ملك
للشركة القومية للأسمنت، وذلك لصالح سداد ديون الشركة لدى الكهرباء والغاز، خاصة أن مديونيات القومية تزيد عن 4 مليارات جنيه، من بينهم 3.6 مليار للغاز و300 مليون للكهرباء و150 ألفا للبنوك، أما باقى المديونيات سوف يتم سدادها بعد بيع الأصول الممثلة فى الخردة والأسمنت والمواد الخام والمعدات، بالإضافة إلى بيع أراضى الشركة بعد تصفيتها.
يبقى أن عمال الشركة البالغ عددهم نحو 2300 عامل أصبحوا فى أسوأ حالاتهم النفسية انتظارا لمصيرهم بعد التصفية، فلا يعلم أحدهم على وجه الدقة ما يخبئه لهم القدر وجعبة المسئولين، خاصة بعد تصريحات وزير قطاع الأعمال عن التعويضات المتوقعة والتى تبلغ 650 مليون جنيه، فى حين يطالب العمال بمعاملتهم على أساس متوسط الأجر الذى أعلن للناس وهو 12 ألف جنيه شهرياً وأن تكون التعويضات وفقاً لهذا المتوسط.
على جانب آخر رفض اتحاد العمال تصفية الشركة وأصدر بياناً بهذا المعنى، إلا أن الخطوة القادمة غير معلومة والمشكلة أن عددا كبيرا من عمال الشركة ما زال متوسط أعمارهم 35 عاماً، فكيف يخرج هؤلاء على المعاش المبكر؟