"قطاع الأعمال" تتجه لبيع أصول "القومية للأسمنت" بعد تصفية الشركة

تتجه وزارة قطاع الأعمال العام، إلى بيع أصول الشركة القومية للأسمنت، لسداد المديونيات، بعد إغلاق الشركة.
وقال مصدر بقطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن المؤشرات النهائية لدراسة وضع الشركة القومية للأسمنت تفيد بصعوبة عودة تشغيلها مرة أخرى، والاتجاه لتصفيتها.
وبجسب ما ذكره وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، اليوم السبت، فإن إغلاق شركة القومية للأسمنت أصبح "ضروريا" لأن المصنع يخسر بطريقة كبيرة ولا سبيل لتحديثه ومحاولة إحيائه مرة أخرى.
وأضاف الوزير، خلال مشاركته كعضو في مناقشة رسالة دكتوراة بجامعة المنوفية، أنخسائر المصنع سنويًا 900 مليون جنيه، وإذا قدمت الدولة دعما لإعادة تطوير المصنع يحتاج 4 مليارات جنيه، وبعد دفع تلك المبالغ ستقل خسارة المصنع في العام الواحد إلى 500 مليون جنيه.
وأشار وزير قطاع الأعمال، إلى أن المصنع مديون لشركة الغاز بمبلغ 4.4 مليار جنيه، و700 مليون جنيه لشركة الكهرباء، وبالتالي لا مجال لإعادة تشغيله مع الاحتفاظ بحقوق العمال، وسيتم تعويضهم وحصولهم على حقوقهم المالية بالكامل.
"الوزراة لم تتسلم التقرير النهائي، لكن الوزير وقيادات الشركة حضروا عرض حول نتائج الدراسة أجراه المكتب الاستشاري المكلف بدراسة موقف الشركة، والذي أوضح أن تشغيل الشركة غير مجدي" بحسب المصدر.
وأضاف المصدر أنه من المقرر انعقاد الجمعية العامة للشركة الأسبوع المقبل وتلقي التقرير النهائي من المكتب الاستشاري ومناقشته في الجمعية.
وأشار المصدر إلى أنه سيتم استخدام أصول الشركة وفقا لقواعد التصفية - منذ اليوم التالي لانعقاد الجمعية - ببيعها وسداد مديونية الشركة.
وكان وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، قال في تصريح سابق لمصراوي، إن قرار الإغلاق مرتبط بنتيجة الدراسة، و"إذا قالت الدراسة بإغلاقها سننفذ ذلك.. الحكومة لن ترفض إغلاق الشركة إذا جاءت نتيجة الدراسة سلبية".
وكان الرئيس السيسي أشار خلال حديثه عن القومية للأسمنت، خلال افتتاح مجمع أسمنت بني سويف الشهر الماضي، إلى أن الشركة تعاني من خسائر كبيرة وارتفاع متوسط أجر الموظفين فيها حوالي 12 أو 13 ألف جنيه.
وتعاني القومية للأسمنت من خسائر متفاقمة حيث بلغت نحو 1.5 مليار جنيه خلال الأربع سنوات الماضية، بحسب بيان وزراة قطاع الأعمال، الذي قال إن الشركة هي الأعلى تحقيقا للخسائر بين شركات القطاع.
وأرجعت الوزارة هذه الخسائر إلى النشاط الرئيسي من العملية الإنتاجية، "إذ تزيد تكلفة إنتاج طن الأسمنت في الشركة بنسبة تتجاوز 60% عن متوسط تكلفته في الشركات المنافسة".
وقد بلغت قيمة الأجور في القومية للأسمنت عام 2016-2017 نحو 355 مليون جنيه بمتوسط 12 ألف جنيه للعامل شهريًا، "وهو ضعف متوسط الأجور في شركات قطاع الأعمال العام الشقيقة"، بحسب البيان.
كما بلغت الديون المستحقة على الشركة لصالح قطاعي البترول والكهرباء 3.7 مليار جنيه، وفقا لما ذكره البيان.
وقالت الوزارة إن هذه الخسائر القياسية أدت إلى تآكل حقوق المساهمين للشركة بالكامل بل تحولت إلى قيمة سالبة في 30/6/2017 بلغت سالب 769 مليون جنيه، ومن المتوقع ارتفاعها إلى ما يتجاوز ال1.5 مليار جنيه في 30/6/2018.
وقالت الوزارة إنه "بخلاف الخسائر والمديونيات التي تتحملها الشركة، فإن القومية للأسمنت ليست متوافقة مع الشروط البيئية وذلك بناء على تقارير رسمية، الأمر الذي يشكل خطورة بالغة على صحة العاملين بالشركة والمواطنين بالمناطق السكنية المحيطة".
ودخلت الشركة في أزمة كبيرة في مارس الماضي، بعدما دخل العمال في اعتصام مفتوح، رفضا لقرار الوزير السابق خالد بدوي، بوقف عمل أفران المصنع وخفض حوافزهم، وفتح باب المعاش المبكر للعاملين، وذلك "لمنع المزيد من نزيف الخسائر.
ويبلغ عدد العاملين بالقومية للأسمنت أكثر من 2300 عامل وموظف.وفي 24 مايو الماضي وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على شطب أسهمها من البورصة.
ولا يزال العمل في أفران الشركة متوقفًا حتى الآن، وتستخدم الشركة مخزونها من الكلينكر، في إنتاج الأسمنت.
اقرأ أيضًا:
وزير قطاع الأعمال لمصراوي: حسم مصير "القومية للأسمنت" نهاية الشهر
وزارة قطاع الأعمال تستبعد نقل مصنع "القومية للأسمنت" إلى المنيا
وزارة قطاع الأعمال تكشف تفاصيل مخالفات وخسائر القومية للأسمنت
هل أطاحت أزمتا "القومية للأسمنت" و"إعمار" بوزير قطاع الأعمال بعد 5 أشهر؟
القومية للأسمنت توافق على شطب أسهمها من البورصة
وزير قطاع الأعمال: ندرس نقل مصنع القومية للأسمنت إلى المنيا
إسناد دراسة نقل مصنع القومية للأسمنت لكلية الهندسة بجامعة القاهرة
ضمنها المعاش المبكر.. القومية للأسمنت تعلن خطتها للعام المالي المقبل