تتعرض دول العالم لخطر الهجمات والقرصنة الالكترونية وكان آخرها اختراق أكثر من 50 مليون حساب علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حيث تهدف تلك الهجمات إلي تعطيل الخدمات وشلل الأنظمة لذلك انشأت الدول مراكز للحماية "الأمن السيبراني" لحمايتها من القرصنة الالكترونية. ومن جانبهم أكد خبراء التكنولوجيا ان مصر اتخذت خطوات فاعلة ومؤثرة لمنع التسلل والاختراق الالكتروني حيث لدينا مركز متخصص لحماية مرافق الدولة وتأمين البيانات والمعلومات المحملة عبر الانترنت واقامة دروع قوية تمنع التسلل والاختراق. الدكتور شريف هاشم- نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومستشار وزير الاتصالات لشئون الأمن السيبراني- اكد ان في ظل تعدد الهجمات الالكترونية علي الأنظمة أصبح تطوير وسائل الدفاع والحماية التي تعرف باسم "الأمن السيبراني" ضرورة ملحة علي المجتمع بشكل كبير خاصة مع تنامي تطورات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقد فطنت الدولة المصرية إلي هذا الخطر القادم فقامت بتشكيل مجلس أعلي للأمن السيبراني تابع لمجلس الوزراء لحماية القطاعات الحيوية بالدولة كما تم انشاء مركز "السيرت" المصري بهدف الاستجابة لطوارئ الإنترنت بالنسبة للمرافق الحيوية في الدولة موضحا ان الفرصة الالكترونية تهدف إلي إحداث شلل وفوضي في أنظمة الدول حيث تستهدف شبكات الكهرباء والمحمول والحسابات البنكية لاحداث فوضي داخل المجتمع. وأضافت رانيا الروبي- مستشار حلول الأمن السيبراني- أن التطورات التكنولوجية أصبحت حاليا جزءا من طبيعة الحياة ولا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال لذا أصبحت عملية التأمين ضرورة ملحة لكل الجهات والمؤسسات مع اختلاف أحجامها ومع التطورات التكنولوجية الراهنة أصبحت عملية التوعية ضرورة ملحة وخاصة في ظل التواصل المستمر عبر الموبايل الخاص بالأشخاص مع النظام الرقمي داخل الشركات والمؤسسات التي يعملون بها لافتة إلي أهمية برامج التأمين وحائط الحماية في ضوء التهديدات والمخاطر التي تتعرض لها الآن والتي تتزايد بشكل كبير يوميا سواء في أعمالنا أو حياتنا الشخصية. أوضح الدكتور عادل عبدالمنعم- خبير أمن المعلومات- ان منظومة إدارة المخاطر تعد أحد العناصر المهمة بمنظومة تكنولوجيا المعلومات داخل الشركات والجهات المختلفة مشيرا إلي ان الخطر الأكبر الذي يتعرض له المجتمع المصري هو عدم وجود إدارة مخاطر جيدة والتنبؤ بنوع المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها أي منظومة وسرعة اكتشافها ومواجهتها. وأشار المهندس وليد حجاج- خبير في أمن المعلومات والملقب بصائد الهاكرز- إلي ان خلال الفترة القادمة ستكون هناك حملات توعية بالأمن "السيبراني" للأفراد وقطاعات مهمة في الدولة فكل الشبكات معرضة للاختراق ولكن التوعية هي المحور الأساسي لمواجهة المخاطر كما ان هناك تشريعات مفصلة بمجلس النواب تناقش حاليا لمواجهة الجريمة الالكترونية وطرق المحاسبة عليها موضحا ان مصر من أقل الدول التي تتعرض للهجمات الالكترونية نظرا لقوة جهاز الأمن "السيبراني" والدروع الأمنية بها. طالب المهندس محمود الشيخ- باحث في أمن المعلومات- بتأمين المعلومات علي مستوي الجهات الحكومية التي لها علاقة بالأمن القومي وفصلها عن شبكة الإنترنت تماما وربط الشبكات عن طريق خطوات ربط مؤمنة وحمايتها عن طريق برامج الحماية أو ما يسمي بالجدران النارية الحديثة جدا لسد الثغرات الأمنية منعا للاختراق أما علي مستوي الأفراد يتم تغيير كلمات المرور للأجهزة و"الايميلات" الخاصة كل فترة زمنية علي أن تكون كلمة السر صعبة التخمين لعدم السماح وسرقة المعلومات الشخصية مع ضرورة التركيز علي حملات التوعية المستمرة والاعتماد علي أنظمة حديثة لعملية التأمين والاختبار الدائم للتكنولوجية الأمنية المستخدمة في هذا الصدد. وقال سامح إمام- خبير تكنولوجي- ان مصر أقامت العديد من المشروعات العملاقة للتحول إلي المنظومة الذكية في الكهرباء والطاقة والمياه والقطارات وغيرها من المرافق وعليها حماية البنية التحتية الحساسة لتلك المرافق التي يمثل اختراقها كارثة كبيرة ولابد من الإسراع في سن قانون للأمن المعلوماتي والفضاء الالكتروني ونأمل أن يقوم المجلس الأعلي للأمن السيبراني بتقديم نموذج مناسب لوقف هذا الخطر. من جانبه أكد اللواء أشرف السعيد- الخبير الأمني ورئيس شبكة المعلومات بوزارة الداخلية السابق- ان الأجهزة السيادية في مصر تستخدم شبكات مغلقة مربوطة بكابلات تغطي الجمهورية وغير متصلة بالإنترنت مثل وزارتي الدفاع والداخلية كما ان هناك متخصصين علي أعلي مستوي من الخبرة والكفاءة يعملون علي حماية المعلومات بتلك الأماكن الحساسة.