ما هو «المجلس الأعلى للأمن السيبراني» الذي انضم إليه ممثل عن الرئاسة؟

قرر رئيس مجلس الوزراء المهندس، شريف إسماعيل، اليوم الثلاثاء، ضم ممثلًا عن رئاسة الجمهورية إلى «المجلس الأعلى للأمن السيبراني»، الذي يتولي وضع استراتيجية لمواجهة الأخطار السيبرانية والإشراف على تنفيذها، الذي كان قد صدر قرار بتشكيله في ديسمبر 2014 من قبل المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، جاء نص القرار في عدد الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 17 يناير الجاري.
ووفقًا لقرار إنشاء المجلس في العام قبل الماضي، فإن تشكيل المجلس يكون برئاسة وزير الاتصاﻻت وتكنولوجيا المعلومات، وعضوية ممثلين عن وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والبترول والثروة المعدنية والكهرباء والصحة والموارد المائية والري والتموين واﻻتصاﻻت وجهاز المخابرات العامة والبنك المركزي و3 من ذوي الخبرة.
وفي يناير 2015 أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، قرارًا بضم ممثل لوزارة المالية، وممثل لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لعضوية المجلس الأعلى للأمن السيبراني، وبتعيين ممثلًا عن رئاسة الجمهورية اليوم.
وعن مهام المجلس يوضح الدكتور شريف هاشم، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشئون تأمين الفضاء الإلكتروني، أن المجلس الأعلى للأمن السيبراني، هدفه حماية المؤسسات الكبرى في الدولة من الاختراق، حتى لا تتعرض مصالح المواطنين للتوقف نتيجة الهجوم عليها.
وأشار «هاشم»، إلى أن كثيرًا من القطاعات المختلفة بالدولة ليس لديهم وعي بأهمية اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها من التعرض لهجمات إلكترونية عبر شبكة المعلومات، وهو الأمر الذي يتطلب وضع استراتيجيات لمواجهة تلك الهجمات حال حدوثها، وذلك بجانب ضرورة تطوير العنصر البشري.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشئون تأمين الفضاء الإلكتروني، أن هناك خطط بالقطاعات وعلى مستوى الدولة لتطوير العنصر البشري فيما يتعلق بالأمن السيبراني وحماية البنية المعلوماتية من الاختراق، علاوة على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي والتطوير واستخدام المنتجات والتطبيقات المحلية، خاصة في قطاعات البنية التحتية، مؤكدًا أهمية أن تكون الهيئات والمؤسسات المصرية جاهزة للتعامل مع الهجمات عبر الشبكات نظرًا للتطور التكنولوجي السريع في إنشاء الشبكات.
وتحتل مصر المركز ال9 بمؤشر قياس الأمن السيبراني، حسبما أعلن مركز الأبحاث الدولي ABI بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات نتائج تقييم 193 دولة شملتها الدراسة لعام 2014، وفق مؤشر قياس الاستعدادات Global Cybersecurity Index GCI، التي قامت بها الدول استنادًا ل5 معايير:(المعيار القانوني، المعيار التقني، المعيار التنظيمي، معيار بناء القدرات، ومعيار التعاون).
وأضاف التقرير الدولي أن مصر جاءت في المرتبة ال9 مكرر لمؤشر GCI الصادر في ديسمبر الجاري، واحتلت الترتيب ال27 دوليًا، وهو ذات الترتيب لدول أوروبية مثل فرنسا وإسبانيا والدنمارك، بينما تصدرت مصر ترتيب الدول الأفريقية، حسبما ذكر بيان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وعلق وزير الاتصالات الأسبق عاطف حلمي وقتها، أن تقدم مصر في المؤشر العالمي جاء نتيجة جهود ومبادرات عدة في مجال الأمن السيبراني، وذلك من خلال وضع استراتيجية للأمن السيبراني والأطر التنظيمية له، وكذلك تطوير ودعم المركز الوطني CERT يعد من أولويات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ويقوم مركز CERT بأعمال المتابعة والتحليل والتصدي والتنسيق مع الجهات الحكومية وشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاعات الحيوية والاقتصادية الهامة، فيما يخص الأخطار التي تهدد شبكات الاتصالات والإنترنت وشبكات الحاسبات من فيروسات وهجمات الشبكات الآلية BOTNETS والهجمات الموزعة لإعاقة الخدمة Distributed Denial of Service وغيرها.
وأعد المركز تقارير خبرة لتقييم سلامة البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعديد من الجهات العاملة في قطاع ذات أولوية القطاع الحكومي القطاع المالي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يعاون المركز تلك الجهات على اتخاذ الاجراءات والاستعدادات اللازمة للتصدي للهجمات الخارجية ومحاولات الاختراق والتعطيل.
ومن جانبه يرى المهندس عادل عبد المنعم، خبير أمن المعلومات، أن الدولة لديها اهتمام جيد فيما يتعلق بمخاطر الشبكة المعلوماتية وضرورة حمايتها، وإيجاد وسائل مختلفة ومتطورة للتعامل مع المخاطر الإلكترونية، مؤكدًا ضرورة حماية البنية التحتية للدولة من أي هجمات محتملة، في ظل عدم استبعاد اتجاه أي دولة لضرب مصر في بنيتها التحتية، والاستيلاء على بيانات المواطنين.
وشدد «عبدالمنعم» على أن كل تلك المجهودات يجب أن توضع في إطار تشريعي وقانوني، من خلال إقرار قانون جرائم المعلومات.
الاجتماع الأول للمجلس الاعلى للأمن السيبراني، كان في حكومة محلب، وخلص إلى ضرورة حماية المعلومات والبيانات لدى الجهات مع الاهتمام بإدارات المعلومات والاتصالات في الوزارات والجهات المختلفة، والتأكد من توافر التمويل اللازم لضمان تنفيذ منظومة الأمن السيبراني، مع ضرورة وضوح الإطار التشريعي الخاص به.
وأكد أعضاء المجلس وجوب عمل تعاون دولي وإقليمي وأفريقي مناسب على غرار القائم حاليًا بين إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة، موضحين أهمية إشراك الإعلام في التوعية بمخاطر الأمن السيبراني، وتعريف الجمهور بما له وما عليه.
فيما أوضح مصدر مطلع بقطاع الاتصالات، أن انضمام ممثل لرئاسة الجمهورية أول أمس، يعد أمر طبيعي في ظل أن الرئاسة لديها بنية معلوماتية وشكبة ملعومات تتعامل بها، ومن ثم وجب حمايتها في حالة وجود أي محاولات للاختراق الخارجي، أو تتبع أي اختراق داخلي.
وأشار المصدر، إلى أن المجلس حتى أشهر قليلة لم يكن مفعلاً وكانت الاجتماعات التي تتم فيه تنسيقية، موضحًا أن دور المجلس أيضًا استشاري واستراتيجي، تلجأ إليه الدولة لحماية شبكاتها حال وجود محاولات اختراق أو تجسس وقرصنة.