أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال ان الحكومة حريصة علي الابقاء علي العمالة في شركات القطاع. والاهتمام بتدريبهم وزيادة أجورهم من أرباح حقيقية. قال توفيق في أول مؤتمر صحفي له منذ استلام عمله قبل 3 شهور. ان قطار التطوير سيصل الي شركتي غزل المحلة وكفر الدوار خلال العامين القادمين. أوضح انه سيسعي خلال الفترة القادمة للحصول علي 27 مليار جنيه من بيع الأصول المستغني عنها في شركات حلج القطن للانفاق علي تطوير باقي الشركات.. وسيتم تقليص عددها من 25 محلجا قديما الي 11 فقط. وسوف يتم تزويدها بأحدث تكنولوجيا الحلج. أشار إلي وجود 32 شركة غزل ونسيج سيتم تخصيص عدد منها للنسج. وأخري للغزل. وثالثة للصباغة..وانه سيتم قريبا استصدار قرار من رئيس الوزراء بإمكانية تحول النشاط من نشاط الي نشاط. أوضح الوزير ان برنامج الطروحات الجاري تنفيذه يستهدف النزول بنسبة الحصة المملوكة للحكومة في بعض الشركات الي 40%. وبيع الباقي لأقليات صغيرة من المستثمرين. أضاف توفيق: ان هناك خطة لتشغيل أفران مصنع الحديد والصلب بأقصي طاقة للوصول الي احتمالية التحول الي الربحية من عدمه من خلال مكتب استشاري عالمي لأن اهدار المال العام غير مستحب. خاصة وان خسائر "الحديد والصلب" بلغت 750 مليون جنيه. ونحن كقطاع مطالبون بتحسين الأداء وتأكيد جدوي الاستمرار من عدمه. في ظل تأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسي علي ضرورة تحسين كفاءة التشغيل في كل المواقع والحفاظ علي المال العام. أضاف: ان الوضع أصبح خطيرا في 48 شركة قطاع أعمال حققت خسائر 7.5 مليار جنيه. وقد بدأ برنامج الاصلاح في أكثرها خسارة للتحول الي الربحية واعلان المسار النهائي لكل شركة خلال عامين. أما بالنسبة للشركات الرابحة فان بعضها جاهز للطرح في البورصة. وستحتفظ الدولة بملكية 40% من رأسمالها وتشارك في ادارتها. وفيما يختص بزراعة القطن.. قال: انه اعتبارا من العام القادم ستتم زراعة نحو 10 آلاف الي 20 ألف فدان قطن قصير التيلة ينتج 12 الي 18 قنطارا للفدان وسيتم سداد 1600 جنيه للقنطار. وبالنسبة لشركة النقل والهندسة فانه يمكن نقلها الي العامرية وتشييد مصنع جديد ينتج مقاسات جديدة للجرارات الزراعية للسوق المحلي والتصدير. أما الشركة القومية للأسمنت. فقد توقف انتاج المصنع من الكيكر. وخسرت الشركة مليار جنيه العام الماضي. وهذا يجعل احتمالات الغلق هي الأكبر.
