بعد عقود من شهرته العالمية، تعانى زراعة القطن وشركة الغزل والنسيج في زمن الانقلاب العسكري من خسائر متفاقمة وتدهور غير مسبوق، فقد كشفت المؤشرات المالية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج عن أن خسائر العام الحالي قرابة 3 مليارات ونصف مليون جنيه، مقارنة بمليارين و700 مليون جنيه خسائر العام الماضي، فيما تتصدر شركة غزل المحلة الشركات الخاسرة، ما يطرح تساؤل عن مكاسب جنرالات العسكر في تدمير القطن المصري والزراعة عموما.. ولصالح من؟ وحسب المؤشرات والقوائم المالية التي تمت مناقشتها في الجمعيات العامة، قالت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج إن خسائر الشركات ستواصل الزيادة عاما بعد عام في ظل الأوضاع الحالية، وأرجعت ذلك إلى أسباب عديدة أهمها ضعف الإنتاجية نتيجة العجز فى توفير القطن، فضلا عن ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء والوقود، إضافة إلى تقادم معظم الآلات فى أغلب المصانع التى لم تعد تهتم بها الحكومة، مثل صناعات أخرى أقل أهمية. تدهور صناعة الغزل والنسيج يكشف من المستفيد حين نعرف أن سبب ذلك التدهور التمهيد لبيع تلك الشركات، وأن هناك خلافا حول حصيلة بيع المصانع والأراضي بين بنك الاستثمار القومي وبين وزارة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام، ثم يزداد الأمر وضوحا حين نعلم أن من يقوم بعملية الهيكلة الجديدة لشركات الغزل والنسيج هو مكتب وارلر الاستشاري الأمريكي، الأمر الذي يثير شبهات كثيرة حول عملية إعادة هيكلة تلك الشركات في ظل زيادة خسائرها، التى تتواطأ فيها جهات حكومية عديدة، الأمر الذي يعود بمزيد من الخسائر على العاملين في هذه الشركات. مركز بحثى: الانقلاب يرفض دعم الفلاح ويدمر محصول القطن وصناعة النسيج غصون بلا محصول وعلى الرغم من أن مصر عرفت بزراعة القطن على يد محمد علي باشا في بدايات القرن التاسع عشر، وكانت تمثل عماد الحياة في مصر، وكانت أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر على مر عقود كثيرة هي موسم الأفراح والزواج والبناء والشراء في معظم أرجاء الريف المصري، وذلك لأنها أشهر جني القطن، إلا أن نظام الا نقلاب حولها لغصون بلا محصول. وأكد فلاحون ونواب مجلس في حكومة الانقلاب، أن سوء سياسة وإدارة النظام، دمرت الزراعة، وحولتها من ثروة، يطلبها العالم أجمع، لأرض بور لايتعدى محصول القطن منها 150 ألف فدان. وصل إنتاج القطن في خمسينيات القرن الماضي إلى 18 مليون قنطار من القطن طويل التيلة، وكانت مصر تنتج أكثر من نصف الإنتاج العالمى وتتشارك مع السودان في نحو 90% من هذا الإنتاج، وظل القطن المصري عماد الصناعة والتنمية في بلادنا. وكان القطن المصري يمثل المادة الخام للعديد من الصناعات المصرية لسنوات طويلة، وهي صناعات غاية فى الجودة والأهمية والشهرة العالمية مثل، صناعات غزل ونسيج، وصناعة الملابس الجاهزة من أقمشة قطنية تحظى بسمعة دولية مرموقة.، ليتم تصديرها للخارج. كما كان يستخدم في صناعة الزيوت والصابون من بذور القطن، ولكن الآن يتم استيراد أكثر من 90% من استهلاكنا من الزيوت. وبسبب تحولات السياسة المصرية بعد الانفتاح الاقتصادى، تراجعت المساحات المزروعة بالقطن مما يقرب من 3 ملايين فدان فى نهاية الستينيات إلى أقل من 200.000 فدان سنة 2015، وتراجع إنتاج مصر من 18 مليون بالة فى الخمسينيات إلى 1.8 مليون بالة فى 2014، وتراجع ترتيب مصر بين الدول المنتجة إلى ما بعد المركز العاشر. القطن للسيسي: التاريخ لن ينسى لك فشلك المؤامرة على القطن بدأت المؤامرة على القطن المصري، منذ تعيين يوسف والي وزيرا للزراعة في عهد مبارك، والذي هندس القانون 96 لسنة 92 الذى شرد نحو مليون فلاح مصري، والذي نشط خلال سنوات في استبدال بذور قطن إسرائيلية منزوعة الزغب رديئة المنتج منخفضة الإنتاجية ببذور قطن مصرية، ومنح الإسرائيليين البذور المصرية، كما اعتمد على بذور (بيما) الأمريكية الرديئة. وتبعه في في المؤامرة على القطن، أمين أباظة الذي لم يقل نشاطًا في فساده عن سابقه يوسف والي، والذي قام بالقضاء على صناعة حلج القطن وبيع أرض المحالج كأراضي بناء لمحاسيبه من اللصوص. انعدام الرؤية وبعد اانقلاب العسكري على محمد مرسي، جاء قرارعادل البلتاجي، وزير الزراعة في وقف أي دعم للفلاح المصري في زراعة القطن، من خلال اعلان استيراد القطن، حتى يسمح للتجار والمستوردين بالأرباح على حساب صغار المنتجين والفلاحين، ويقضى بذلك على زراعة القطن وحقوق مزارعيه وصنَّاعه. وقال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب في حكومة الانقلاب، إن مصر كانت تزرع محصول القطن فى مساحة قدرها 2 مليون و360 ألف فدان، ثم تراجعت المساحة إلى أن وصلت تقريبا 150 ألف فدان، وحدث انهيار كبير فى زراعة هذا المحصول الاستراتيجى بعد أن كانت مصر تحتل رقم واحد فى زراعة القطن، مشير إلى تراجع زراعة القطن بنسبة تفوق ال50%. وأضاف أن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي تقلصت خلال الثلاثين عاما الماضية بسبب سوء إدارة الدولة للسياسات الزراعية القطاع الزراعي الذي كان يمثل 69% من الناتج القومي، مشيرا إلى أن مساحات زراعة القطن تراجعت بفعل هذه السياسات، بعد أن كان المحصول الأول في مصر بسبب انعدام الرؤية العلمية والتخطيط السليم من المسؤولين بهذا القطاع. مفاجأة.. "القطن المصري" خارج المنظومة الزراعية فى زمن الانقلاب مصر دون أقطان فيم كشف نبيل السنتريسي رئيس اتحاد مصدري الأقطان، عن تصدير 24 ألف طن قطن، بما يعادل 480 ألف قنطار من محصول هذا العام من موسم الجني، في سبتمبر الماضي، مشيرا إلى أن محصول قطن هذا العام بلغ 800 ألف قنطار، الى جانب 300 ألف قنطار فضلة مخزنة. وأكد على أن الدولة تواجه نقصا في محصول هذا العام، ولايكفي القطن لعملية التصدير أو المغازل المحلية، وفي يونيو المقبل سينتهي المخزون وتظل مصر دون أقطان لمدة شهرين، متابعا، "لايوجد قطن في الوقت الحالى للمغازل المحلية، وسيتم الاستيراد من الخارج، حيث نستورد أقطان من اليونان لمصانع القطاع الخاص، اما مصانع المناطق الحرة فتستعمل القطن المصري الذي يصل سعره في السوق العالمية إلى160 سنت أي 3150 جنيها للقنطار". الذهب الأبيض راحت أيامه فى زمن الانقلاب عهد الرئيس مرسي يذكر أن مصر نجحت للمرة الأول بعهد الرئيس مرسي في بيع محصول القطن بالكامل، وهو ما أكدته صحيفة الأهرام في تقرير لها، نقلًا عن صلاح معوض، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث أكد -وقتها- أن الحكومة نجحت في تسويق وبيع جميع كميات محصول القطن للموسم، التي قامت بجمعها من الفلاح المصري، وتقدر كمياتها بنحو 3 ملايين قنطار قطن سواء لشركات الغزل والنسيج، التي تعمل بالسوق المحلية أو بتصدير الكميات الأخرى. وفي عهد الرئيس مرسي، تم إعفاء الفلاحين الذين لا تزيد ديونهم عن 10 آلاف جنيه من سدادها، كما ارتفعت أسعار توريد القمح والقطن، وتمت العودة لزراعة القمح والقطن والأرز بعد رفع أسعار توريدها للدولة، إضافة إلى رفع الديون عن 44 ألف متعثر منهم. أما في المقابل، ففي عهد الانقلاب العسكري، تدهورت الزراعة بشكل كبير؛ حيث كان أول قرارت وزير زراعة الانقلاب، إلغاء الاحتفال بعيد الفلاح، متعللًا بالظروف التي تمر بها البلاد.
