بعد الإغراق والممارسات الضارة

الغرف التجارية والصناعية تتصدي لغزو السلع التركية

لأول مرة يتفق اتحاد الغرف التجارية مع اتحاد الصناعات المصرية في مواجهة غزو المنتجات التركية لأسواقنا المحلية باستخدام طرق غير شرعية واستغلال اتفاق التجارة الحرة كستار للعديد من الممارسات الضارة. ابرزها تقديم الحكومة التركية مساندة للمصانع التي تصدر لمصر قدرها 20% من اجمالي القيمة. الأمر الذي ساهم في وضع منتجاتنا الوطنية في منافسة غير عادلة. وطرح السلع التركية بأسعار تقل بنسبة 25% عن مثيلاتها بالسوق المصري خاصة بعد انهيار الليرة التركية ورفض بعض الأسواق دخول المنتجات التركية مثل أمريكا وأوروبا.
طالب المستثمرون الحكومة بسرعة اتخاذ اجراءات وقائية لوضع الصناعة الوطنية علي قدم المساواة مع السلع المستوردة خاصة ذات المنشأ التركي.
طالبوا أيضاً بسرعة صرف مستحقات المصانع ورد الأعباء التصديرية خاصة أن هذه المستحقات تم حسابها في تكلفة الانتاج وتأخير صرفها يعوق الانتاج ويؤدي إلي التعثر.
أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أنه لأول مرة يتم الاتفاق بين اتحاد الغرف التجارة واتحاد الصناعات المصرية علي مواجهة الممارسات الضارة التي تمارسها الحكومة التركية داخل أسواقنا المحلية. حيث ساهمت هذه الممارسات في اغراق السوق بالمنتجات التركية وطرحها بأسعار تقل عن منتجاتنا بنسبة تصل إلي 25%.
قال المهندس إن غرفة الصناعات الهندسية عقدت اجتماعاً عاجلاً مع رئيس قطاع التجارة الخارجية في حضور شعبة تجارة الأدوات والأجهزة المنزلية وتم مناقشة جميع الآثار المترتبة علي اغراق أسواقنا بالمنتجات التركية لاتخاذ الاجراءات المناسبة لوقف الاضرار الناجمة التي تلحق بالصناعة الوطنية.
أكد الدكتور محمد المنوفي رئيس مجلس أمناء مدينة السادس من أكتوبر ورئيس مجموعة اليكتروستار للصناعات الهندسية. أن المصانع الوطنية تأثرت سلباً بسبب الممارسات غير المشروعة من الحكومة التركية وطرح منتجاتها بالسوق المصري بدعم مالي كبير ساهم في اغراق اسواقنا بالمنتجات التركية.
طالب المنوفي باتخاذ اجراءات عاجلة لوقف هذه الممارسات حماية للصناعة الوطنية من التلاعب واستخدام وسائل قد لا تتفق مع قواعد وضوابط منظمة التجارة الدولية.
يقول الدكتور سمير عارف رئيس مجلس امناء مدينة العاشر من رمضان ورئيس مجلس إدارة مجموعة الأهرام لنظم الأمان. انه ليس من المعقول أن نترك ممارسات بعض الدول الضارة للصناعة الوطنية دون اتخاذ اجراءات حماية. مؤكداً أن جميع الدول لا تنظر إلا لمصلحة اقتصادها القومي. وهذا ما يجب التعامل معه بصرف النظر عن الاتفاقيات المبرمة فهي ليست نصوصاً مقدسة. بالتالي مطلوب الآن اجراء تعديل فوري لاتفاق التجارة الحرة مع تركيا. بجانب اتخاذ الاجراءات الوقائية ضد الاغراق التركي وسرعة وضع الصناعة الوطنية علي قدم المساواة مع السلع المستوردة.
المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات ورئيس مجموعة نايل لينين للمفروشات. يري أن هناك اجراءات لابد من اتخاذها بعض الإجراءات داخلية وأخري خارجية. موضحاً أن الاجراءات الداخلية تنحصر في تخفيف الأعباء عن كاهل المنتج الوطني للعمل علي خفض التكلفة وبذلك يصبح هناك قدرة تنافسية بانخفاض الأسعار. من بين الاجراءات أيضاً سرعة صرف مستحقات المصانع من المساندة التصديرية خاصة أن هذه المستحقات دخلت بالفعل ضمن تكلفة الانتاج وعدم صرفها يلحق خسائر كبيرة تعطي عدم القدرة علي الاستمرار في الأسواق.
قال بالنسبة للاجراءات الخارجية تنحصر في اتخاذ الحكومة المصرية طرقاً شرعية مع منظمة التجارة الخارجية لوقف ممارسات الأتراك الضارة والتأكيد علي وجود اغراق حقيقي يضر بمصلحة الصناعة الوطنية.
الدكتور يسري قطب عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية ورئيس مجموعة يونيفرسال للصناعات الهندسية يري ضرورة اعادة النظر في اتفاق التجارة الحرة مع تركيا ودخول منتجاتها بدون جمارك مؤكداً أن هناك طرقاً غير شرعية يستخدمها الجانب التركي لخفض الأسعار داخل أسواقنا والدليل علي ذلك أن هناك تعايش مع المنتجات الأوروبية بخلاف ما يحدث مع المنتج التركي الذي يلحق ضرراً بالغاً بالصناعة الوطنية خاصة لقطاع الأجهزة المعمرة وأواني الطهي وغيرها من السلع الأخري.