رشيد: إجراءات صارمة ضد التهريب والاغراق

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزيرالصناعة والتجارة المصري أن الوزارة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الصناعة من كل محاولات التهريب وإغراق الأسواق بسلع غير مطابقة للمواصفات خلال الفترة المقبلة خاصة أن بعض الدول قد تلجا إلى تصريف منتجاتها إلى أسواق الشرق الأوسط نتيجة لحالة الركود العالمية.
وأوضح رشيد أن الوزارة ستفرض رسوم إغراق على أية سلعة مستوردة تضر بالمنتجين المصريين فور تلقي الشكاوى منهم بذلك، مشيرا إلى أن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة بشأن الإعفاءات الجمركية وضريبة المبيعات لبعض السلع والخامات الوسيطة التي تدخل في الإنتاج ستراعي مصالح جميع الأطراف وتركز أساسا علي زيادة القدرة التنافسية للصناعة المحلية لمساعدتها علي تجاوز الأزمة الاقتصادية.
من جهة اخرى طالب أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الهندسية بضرورة تدخل الدولة لرفع الضرر الواقع علي الصناعات الهندسية بسبب تهريب منتجات صينية المنشأ بأسعار منخفضة وجودة اقل، بالإضافة إلي النظر في تخفيض الجمارك علي الخامات التي تدخل في هذه الصناعة والتي لا يوجد لها بديل محلي للمساعدة في تقليل تكلفة المنتجات الهندسية.
وردا على ذلك دعا وزيرالصناعة والتجارة المصري الى تشكيل لجنة لدراسة إمكانية تخفيض الجمارك على الخامات التي ليس لها بديل محلى وتدخل في تصنيع بعض المنتجات ودراسة إغراق بعض المنتجات الهندسية المستوردة.
كما أكد انه سيتم تفعيل منظومة القرارات الوقائية لمنع أي سلعة مهربة وتشديد التفتيش علي منافذ الاستيراد لمساندة المنتجات المحلية.
واشار رشيد الى أن الحكومة خصصت 400 مليون جنيه لتنمية التجارة الداخلية وإنشاء أسواق جملة ونصف جملة في مختلف المحافظات لمساعدة المصانع المحلية علي بيع منتجاتها، وذلك لتحسين كفاءة التجارة الداخلية موضحا انه تم تحديد المحافظات التي سيتم التعامل معها وتطوير التجارة الداخلية بها بهدف تنشيط السوق المحلي وزيادة الطلب علي السلع والمنتجات وتحريك السوق.
وشدد رشيد خلال لقائه الثلاثاء - مع غرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس طارق توفيق رئيس الغرفة والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية برئاسة هانى برزى ولقائه بالمجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة الدكتور احمد فكرى - على أهمية دراسة مدى تأثير الأزمة المالية العالمية علي هذين القطاعين سواء في السوق الداخلي أو الخارجي للخروج ببعض المقترحات والآراء التي سيتم بلورتها في إطار الإجراءات التي ستبدأ الحكومة في تنفيذها خلال الأيام القادمة لمواجهة تداعيات الأزمة.
وكان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري اعلن منذ ايام اعفاء مكونات السيارات الواردة للمصانع من الجمارك لمدة عام والغاء رسم التنمية علي صادرات السيارات بجميع أنواعها والذي يبلغ حاليا 2%، في اطار مساندة الصناعة والصناعات المغذية لها في مواجهة الأزمة المالية العالمية.
( أ ش أ)