إجراءات مشددة لحماية الصناعة المصرية من محاولات التهريب

وأوضح الوزير أنه سيتدخل فوراًً بفرض رسوم إغراق على أية سلعة مستوردة تضر بالمنتجين المصريين فور تلقى الشكاوى منهم بذلك ، مؤكداً أن الإجراءات التى ستتخذها الحكومة بشأن الإعفاءات الجمركية وضريبة المبيعات لبعض السلع والخامات الوسيطة التى تدخل فى الإنتاج ، ستراعى مصالح جميع الأطراف وتركز أساساً على زيادة القدرة التنافسية للصناعة المحلية لمساعدتها على تجاوز الأزمة الاقتصادية .
من جانبها طلبت غرفة الصناعات الغذائية وضع آليات لدعم مزارع الألبان دون المساس بالألبان الجافة المستوردة من الخارج ، حيث إنها تمثل نسبة 10% فقط من إجمالى حجم الألبان فى السوق والتأكيد على ضرورة الإسراع فى إيجاد حلول بديلة لمزارع الألبان ، حتى لا يؤثر ذلك سلباً على الثروة الحيوانية ، ولجوء المربين إلى ذبح الماشية .
فيما طالب أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الهندسية بضرورة تدخل الدولة لرفع الضرر الواقع على الصناعات الهندسية بسبب تهريب منتجات صينية المنشأ بأسعار منخفضة وجودة أقل ، بالإضافة إلى النظر فى تخفيض الجمارك على الخامات التى تدخل فى هذه الصناعات والتى لا يوجد لها بديل محلى ، وذلك للمساعدة فى تقليل تكلفة المنتجات الهندسية .
وفى هذا الصدد أكد المهندس رشيد أنه سيتم تفعيل منظومة القرارات الوقائية لمنع أية سلعة مهربة وتشديد التفتيش على منافذ الاستيراد لمساندة المنتجات المحلية ، لافتاً إلى أن الحكومة خصصت 400 مليون جنيه لتنمية التجارة الداخلية ، وإنشاء أسواق جملة ونصف جملة فى مختلف المحافظات لمساعدة المصانع المحلية على بيع منتجاتها ، وذلك لتحسين كفاءة التجارة الداخلية ، موضحاً أنه تم تحديد المحافظات التى سيتم التعامل معها وتطوير التجارة الداخلية بها بهدف تنشيط السوق المحلية ، وزيادة الطلب على السلع والمنتجات وتحريك السوق .
وطالب الوزير بتشكيل لجنة لدراسة إمكانية تخفيض الجمارك على الخامات التى ليس لها بديل محلى وتدخل فى تصنيع بعض المنتجات ، ودراسة إغراق بعض المنتجات الهندسية المستوردة .