لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة

اجتماع لجهاز مكافحة الدعم والإغراق لشرح الآلية الصحيحة لتقديم الشكاوي المطلوبة

عقد جهاز مكافحة الدعم والإغراق بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية اجتماعا موسعا بمقر الجهاز حضره ممثلو الغرفة الصناعية باتحاد الصناعات والمجالس التصديرية لصناعات الأخشاب والأثاث والجلود والصناعات الهندسية والصناعات النسيجية وذلك لشرح آلية مكافحة الإغراق وكيفية التقدم بالشكوي والمستندات المطلوبة لدعمها لحماية الصناعة المحلية من ممارسات الإغراق التي قد تحدث. وأوضح ممثلو الجهاز أنه منذ انضمام مصر لعضوية منظمة التجارة العالمية عام 1995 فقد تم الالتزام بتحرير التجارة وبتطبيق القواعد الدولية المنظمة للسياسة الجديدة للتجارة العالمية التي تهدف إلي فتح الأسواق وحظر استخدام الدول للقيود الإدارية والكمية للحد من الواردات أو لحماية صناعتها الوطنية ووضعت القواعد التي تضمن إقامة ظروف المنافسة الحرة وذلك في إطار الآليات الوحيدة المسموح بها لحماية الصناعة الوطنية (مكافحة الواردات المغرقة أو المدعمة أو الزيادة المفاجئة في الواردات) لذا فإن الموضوعات المتعلقة بالإغراق وبحثها يخضع لقواعد وإجراءات يتعين الالتزام بها وفقا لأحكام الاتفاق الدولي والقانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ولا يمكن اتخاذ إجراءات حيالها بمجرد الشكوي الشفوية أو الإعلان بالصحف عن وجود إغراق للسوق المحلي أو لمجرد شبهات أو ادعاءات لا تؤيدها الشكاوي المؤيدة بالمستندات. ويتعين لقبول الشكوي أن تكون مقدمة من الصناعة المحلية أو من يمثلها أو ينوب عنها أو من الغرف الصناعية المعنية أو اتحاد الصناعات أو اتحادات المنتجين أو من الإدارات المشرفة علي هذه القطاعات وأن تكون مؤيدة مستنديا وأن تتضمن القرائن والأدلة علي وجود الإغراق والأضرار الناجمة عن هذه الممارسات وعلاقة السببية بين الواردات المغرقة وبين الأضرار التي لحقت بالجهة الشاكية. كما يشترط لقبول الشكوي أن تكون السلعة المنتجة محليا تتعرض لممارسات ضارة من منتج مستورد مثيل تماما للمنتج المحلي.