أخيرا.. "هيومان رايتس" نطقت

العمالة الأجنبية في قطر.. تحت "القهر"

أخيرا.. نطقت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الأمريكية ووجهت. انتقادا لاذعا حول أوضاع العمالة المنزلية في قطر والإطار القانوني المنظم لها. وقالت إن علي الدوحة أن تقوم بمزيد من الإصلاحات المتعلقة بساعات العمل وبيئة العمل الآمنة والتفتيش ورسوم التوظيف من أجل حماية العمال المنزليين المهاجرين.
أشارت المنظمة إلي أن القانون 15 للعاملين في الخدمة المنزلية والذي تم التصديق عليه في أغسطس الماضي. يضمن للعمال عدد ساعات عمل أقصاها 10 يوميا ويوم راحة أسبوعيا وإجازة سنوية ثلاثة أسابيع ومكافأة نهاية الخدمة. إلا أن عمال الخدمة المنزلية لا يزال لديهم حماية أقل من العمال الآخرين.
كانت "هيومان رايتس ووتش" ومنظمات أخري قد قامت بتوثيق انتهاكات بحق العمالة المنزلية في قطر وشملت الانتهاكات طول أيام العمل دون راحة أو عطلات أسبوعية ومديونية من رسوم التوظيف ومصادرة لجوازات السفر من قبل أصحاب العمل وتأخير دفع الأجور أو عدم دفعها واحتجاز بمنزل صاحب العمل وفي بعض الحالات اعتداءات جسدية ولفظية وجنسية.
قالت روثنا بيجوم. الباحثة في حقوق المرأة في الشرق الأوسط بالمنظمة.إن ساعات العمل المفرطة واحدة من أكثر الشكاوي الشائعة من قبل العمالة المنزلية المهاجرة لاسيما وأنهم يعيشون في مكان عملهم. وشددت علي أهمية وجود حماية أقوي لمنع العمل الزائد لعمال المنازل علي نحو خاص لافتة إلي أن "الحماية النوعية والقوية للحيلولة دون الإفراط في العمل مهمة بشكل خاص بالنسبة للعمال المنزليين".
ونوهت المنظمة بأنه بينما يطلب قانون العمل المنزلي من أرباب العمل تزويد العمال المنزليين بالغذاء والسكن اللائق. فإن الأمر غامض فيما يتعلق بالمعايير الدنيا. كما لا ينص القانون علي مبادئ توجيهية بشأن حق عمال المنازل في بيئة عمل آمنة وصحية.
وذكرت أنه في نوفمبر 2017. أعلنت قطر حدا أدني مؤقتا للأجور قدره 750 ريالا قطريا "206 دولارات أمريكية" للعمالة المهاجرين. لكن هذا لا يحارب الممارسة التمييزية الحالية في الفروق في الأجور علي أساس جنسية عمال المنازل.