"إمارة الجرب" تفضح انتهاكات تميم لحقوق العمال.. تقارير تكشف إصابة 14 عاملا فى منشآت نفطية بالوباء.. المعارضة: الواقعة تعود إلى أسابيع وإهمال تقديم العلاج يزيد معاناة العمال.. وانتهاكات حقوق الإنسان عرض مستمر

فى جريمة جديدة وتجاهل واضح لمعايير حقوق الإنسان الدولية ومن بينها حقوق العمال، تواصل إمارة قطر الراعى الأول للإرهاب انتهاكاتها بحق العمالة الأجنبية المتواجدة على أراضيها، خاصة تلك التى تشارك فى تدشين منشآت مونديال 2022، الأمر الذى دفع العديد من صفحات المعارضة القطرية على مواقع التواصل الاجتماعى إلى وصف الأزمة التى يعانيها العمال داخل قطر بعهد جديد من "العبودية".

وكشفت تقارير إعلامية خليجية، وتدوينات لرموز المعارضة القطرية على منصة موقع التدوين المصغر "تويتر" أمس، إصابة 14 عاملاً فى حقول الغاز داخل قطر بمرض الجرب، وذلك لتدنى معايير السلامة وغياب البيئة الملائمة للعمل داخل الإمارة.

بدورها، قالت مصادر قطرية ل"اليوم السابع"، إن واقعة إصابة العمال بالجرب ليست جديدة وإنما تعود لما يزيد عن أسبوعين، مشيرة إلى أن حالات المصابين فى تدهور مستمر لعدم تقديم الجهات القطرية المختصة ما يكفى من رعاية طبية وخدمات مناسبة لعلاجهم.

وأكدت المصادر، أن كثيرا من العمالة الأجنبية الوافدة إلى قطر انزعجت كثيرا مما لاقاه زملاؤهم من إهمال شديد واستهانة من قبل السلطات القطرية بصحتهم وحياتهم. حيث ينوى قطاع كبير منهم مغادرة الدوحة بلا عودة.

فى سياق متصل، قال موقع "VOX" الإخباري الأمريكي، إن أوضاع العمالة المنزلية في قطر سيئة للغاية، وأن الوضع لن يتحسن رغم إصدار الدوحة قانونًا جديدًا يمنع أرباب العمل من إجبار العمالة المنزلية على العمل لأكثر من 10 ساعات يوميًا، و6 أيام في الأسبوع، إذ قلل الموقع الإخباري من قدرة السلطات القطرية على تفعيل مثل هذه القوانين على أرض الواقع.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن المؤسف في الأمر احتفاء بعض جمعيات حقوق الإنسان بالتشريع القطري الجديد، نظرًا لأن الدوحة أخضعت على مدار عقود العمالة المنزلية لظروف شبيهة بالرق والعبودية، إذ نص القانون الجديد على حق العمالة المنزلية في الحصول على وجبات طعام و3 أسابيع كإجازة سنوية والحماية من الأضرار الجسدية، وهي الحقوق التي يفترض أنها تمثل الحق الأدنى لأي عمالة ولا تحتاج إلى إصدار تشريع، ما يكشف حجم الانتهاكات ضد العمالة المنزلية في قطر.

ودعم موقع "VOX" تقريره بتصريحات روثنا بيجوم، وهي باحثة في مجال حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش، لصحيفة الجارديان البريطانية، قالت فيها إن قطر لا تزال بحاجة إلى ضمان وجود آليات إنفاذ قوية" للقانون، كما أنه ليس هناك ما يشير إلى أن العمال سيتم إعفاؤهم من اللوائح القطرية التي تطلب من العمال الأجانب الحصول على إذن من أصحاب العمل لتغيير وظيفته أو مغادرة البلاد.

ووجد تحقيق أجرته الجارديان في عام 2014 أن أرباب العمل يعرضون العمال المنزليين ل "ظروف تشبه العبيد"، حيث يجبرونهم على العمل لمدة 100 ساعة أسبوعيًا، ويسيئون معاملتهم جسديًا وجنسيًا، ويحجبون أجورهم وجوازات سفرهم، ما دفع مئات العمال الفلبينيين إلى الفرار من الجحيم القطري.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن قوانين قطر الأخيرة الخاصة بالعمالة الوافدة لا تعبر عن قناعة النظام القطري، بقدر ما تأتي خشية الملاحقة الدولية، إذ أعطت منظمة العمل الدولية، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، الدوحة مهلة حتى نوفمبر المقبل لتحسين ظروف العمل القاسية وغير الآدمية فيها.

من جهة أخرى، أكد تقرير لمنظمة "ميجرانت رايتس"، المعنية بشؤون العمالة الوافدة، إلى أن المقاطعة المفروضة على قطر أثرت على أوضاع العمالة متعددة الجنسيات بعدة قطاعات حيوية.

ولفت التقرير إلى أن عدة شركات في مجالات البناء والضيافة والشحن طلبت من عمالها تقديم إجازات مفتوحة بدون أجر تمتد من شهرين إلى ثلاثة أشهر، إلى جانب الإجازة السنوية، وذلك بسبب قلة العمل.

وفي قطاع الضيافة، طالبت إدارات العديد من الفنادق الشهيرة موظفيها بتقديم إجازات إضافية. وقد أكد أولئك العاملون أن نسبة الإشغال في الفنادق قلت إلى مستوى متدن كثيرا عن النسبة التي تعلنها الجهات الرسمية وهي 61%.

بدوره، تأثر قطاع البناء والتشييد بصورة كبيرة، حيث إن معظم مواد البناء تستورد من دول الرباعى العربى (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، الأمر الذي أدى إلى تباطؤ كبير في سير عمليات البناء، ما دفع الشركات إلى إجبار عمالها على أخذ إجازات إضافية لشهرين إلى جانب الإجازة السنوية، وينطبق الأمر نفسه على قطاع الشحن في قطر، حيث طُلب من العاملين التقديم على إجازات لأربعة أشهر على الأقل بسبب قلة العمل، وأحدث هذا الوضع استياء كبيرا وسط عمال تلك القطاعات الذين اضطر الكثير منهم إلى إرجاع عائلاته إلى بلده مرغماً.

وتواجه قطر انتقادات دولية حول ملف العمالة الوافدة، إذ قالت منظمة العدل الدولية في أحدث تقاريرها عن الوضع في قطر، إن العمال الأجانب الذين يشكلون أغلبية كبيرة من سكان قطر، يعانون من التمييز والإيذاء، خاصة أن عمال المنازل، وأغلبهم من النساء، عرضةً لمخاطر الاستغلال والإيذاء، كما أن العمال الأجانب تعرضوا لانتهاكات أثناء قيامهم بتجديد "استاد خليفة الدولي"، ومنطقة "أسباير زون" الرياضية المحيطة به.