اعتقالات وفرض قيود تعسفية.. نكشف طرق انتهاكات حقوق الإنسان داخل دويلة "تميم"

في إطار خطط قطر لتوسيع نفوذها في منطقة الشرق الأوسط، لنقل الزعامة إليها تحاول فرض سيطرتها على بعض الدول العربية عن طريق استخدمها للمنظمات الحقوقية، والتحدث عن حقوق الإنسان مستغلية التغيرات في البلدان العربية، ما يساعد على تأجيج الصراعات والفتن الداخلية، ظهر ذلك جليًا مع اندلاع ثورات الربيع العربي، والتي استغلتها قطر بأبشع الطرق، دون النظر لانتهاكاتها حقوق مواطنيها وتعاملها مع العمالة الأجنبية.

تردي أوضاع حقوق الإنسان في قطر
وسعت الدوحة في استقطاب العديد من النشطاء في الدول العربية والخليجية، تحت مسمى حقوق الإنسان، بالرغم أنها من أولى الدول التي تعاني من تردي الأوضاع وانتهاك حقوق الإنسان، حيث كشف تقرير لمنظمات حقوقية دولية، تردي أوضاع حقوق الإنسان في قطر و التنكيل بالمعارضين لنظام تميم واعتقالهم، وأيضا السيطرة على حقوق العمال.

وجاء في التقرير، أن السلطات الأمنية للنظام الحاكم احتجزوا عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان في 22 مارس 2013، منهم منصور راشد المنصوري ومحمد عيسى الباكر، وحبسوهما تعسفيا لمدة 28 يوما، بعد أن أضرب الناشطان عن الطعام في 8 إبريل حتى تم الإفراج عنهما 18 إبريل 2013، ولم توجه لهما أي تهم خلال فترة الاحتجاز أو ما بعدها، ثم قامت وزارة الداخلية بإصدار قرار منعهما من السفر.

انتهاك حقوق العمالة
ونوه التقرير أيضا، إلى أن السلطات القطرية انتهكت حقوق العمالة الوافدة للعمل في بناء الملاعب استعدادا لتنظيم كأس العالم 2022، وهو ما كان مثار انتقادات حادة من قبل مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان للمهاجرين، وأيضا الكثير من منظمات حقوقية عالمية وعربية، التي أكدت أن العمالة الوافدة إلى قطر تعاني من عدم وجود قوانين ولوائح تضمن حقوقهم وحمايتهم من الاستغلال، خاصة بعد حرمان أكثر من 80 عاملا في شركة LTC من الأجور ومن السفر، وهو ما حال دون قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية من الطعام والشراب والسكن، بالإضافة أيضا عدم توافر وسائل الحماية والالتزام بمعايير السلامة والأمان.

وأكد على ذلك تقرير لأحد الجمعيات الحقوقية في دولة نيبال عن وفاة ما لا يقل عن 400 عامل نيبالي أثناء عملهم في بناء الملاعب والمنشآت الخاثة لاستضافة المونديال.

قضايا حرية الرأي
وكشف التقرير، أيضا انتهاكات في قضايا حرية الرأي والتعبير، منها احتجاز الأمن القطري لطاقم تصوير هيئة الإذاعة البريطانية BBC لمدة 3 أيام في الفترة من 16 إلى 18 مايو 2015، وقاموا بمصادرة أدواتهم ومعداتهم، على خلفية إعداد تقرير عن أوضاع العمالة الوافدة في قطر.

احتجاز صحفيين
وبالرغم من أنهم ظلوا يدفعون عن حقوق حرية الرأي بمصر خلال ثورة 30 يونيو إلا أن خططهم في نشر الفوضى ظهرت مع احتجاز صحفيين من القناة الألمانية WDR في 27 مارس 2015 لمدة 14 ساعة، صادروا أيضا معداتهم وتم منعهم من العودة إلى بلادهم لعدة أيام.

سجن شاعر لنقضه لنظام "تميم"
وذهبت التقارير الحقوقية المسربة، أنه من ضمن انتهاكات النظام القطري لحقوق الرأي والتعبير، تأييد محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف بتخفيف حكم السجن المؤبد الصادر في حق الشاعر محمد بن ذيب العجمي إلى السجن 15 عاما، بعد اتهامه في نوفمبر 2012 بقلب نظام الحكب وانتقاده لأمير قطر السابق في إحدى قصائده.

اعتقال المتظاهرين
وكشف التقرير، أن التجمعات السلمية كان لها نصيب أيضا من الانتهاكات، وهو ما تم تداوله خلال وسائل الإعلام عن خروج مظاهرات في الدوحة في مطلع فبراير 2014 تنديدا واعتراضا على وجود قواعد أمريكية على الأراضي القطرية، لكن رد أمن السلطات كان عنيفا وفض هذه المظاهرات بالقوة واعتقال عدد كبير من المتظاهرين.

فرض قيودًا تعسفية
من جانبها انتقدت الرابطة الخليجية للحقوق والحريات، وضع حقوق الإنسان في قطر، وتعامل الدوحة مع العديد من الفئات منها العمالة الأجنبية والإعلاميين، في بيان لها أمس الخميس، راصدة من خلاله انتهاكات عدة ارتكبتها الأسرة الحاكمة.

الناطق الإعلامي للرابطة الخليجية للحقوق والحريات، محمد نايف، قال إن دائرة "الرصد الحقوقي" أرسلت نداءً عاجلًا إلى مكتب مدير منظمة العمل الدولية بجنيف ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف، تطالبهم بالتدخل العاجل ضد الانتهاك الخطير الذي تقوم به الحكومة القطرية حاليًا ضد مواطنيها وضد العمالة الوافدة التي تعمل في قطر والتي يقدر عددها حاليًا حوالي مليونين و200 ألف عامل أغلبيتهم من الدول الآسيوية.

التقريران الصادران بحق قطر من منظمتي العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، انتقدوا الدوحة بسبب فرض قيودًا تعسفية على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، ومعاناة العمال الأجانب من التمييز والإيذاء.

وأضاف "نايف"، أن الحكومة القطرية منعت أي مواطن أو عامل وافد من الحصول على إجازته السنوية وألغت كل الإجازات السنوية وتسبب بذلك خطر كبير علي ظروف العمل العمالة الوافدة خاصة أن معدل حوادث العمل الكبيرة والمميته تزداد بسبب حرمان العمال من إجازاتهم السنوية ووضعهم تحت ظروف عمل قاسية وضغط بدني ونفسي واجتماعي شديد.