كان اعتقال السلطات الايرانية للمحامية المدافعة عن حقوق الإنسان نسرين ستوده. لقضاء حكم بالسجن لمدة 5 سنوات بسبب دفاعها عن ملف الفتيات المعتقلات المناهضات للحجاب الإجباري ردود أفعال دولية هائلة فتحت علي طهران سيل من الاتهامات المعتادة عن انتهاك حقوق الإنسان. فبعد إدانة المنظمات كالعفو الدولية وهيومن رايتس ووتش. أصدرت الخارجية الأمريكية بيانا عبرت من خلاله عن "قلق شديد" علي مصير المحامية التي نالت جوائز في الخارج لالتزامها الدفاع عن حقوق الإنسان. نسرين ستوده. عضو بمركز المُدافعين عن حقوق الإنسان. الذي شكلته شيرين عبادي الحائزة علي جائزة "نوبل" ومحامون آخرون كنرجس محمدي المعتقلة أيضاً. وقد سجنت سابقاً بسبب الدفاع عن سجناء سياسيين. تم استدعاء المحامية الإيرانية عدة مرات لدفاعها المستمر عن حقوق الإنسان في إيران وسبق أن حكم عليها بالسجن 20 عاما إلا أنه تم تخفيضها لست سنوات قبل حصولها علي عفو خاص بعد ضغوط استمرت عامين. حصلت نسرين علي جائزة ساخاروف في 2012 لدفاعها عن حقوق الإنسان. خاصة تمثيل الأشخاص المحتجزين لأسباب سياسية. وفي أغسطس 2014 وبعد أيام من اعتصام ستوده خارج نقابة المحامين في طهران. رفضت المحكمة التأديبية للمحامين التماس المدعي العام بتعليق عضويتها في "نقابة المحامين الإيرانية". ما سمح لها بالعودة إلي ممارسة عملها كمحامية حقوقية. وخلال الأشهر الأخيرة. تعرضت الناشطة الحقوقية لاستدعاءات متكررة من قبل الأمن ومحاكم الثورة بسبب دفاعها عن العشرات من النساء اللواتي اعتقلن بسبب الاحتجاج السلمي علي ارتداء الحجاب الإلزامي. وصعّدت شرطة الآداب والأجهزة الأمنية في إيران من حملتها ضد النساء منذ اندلاع حملة الاحتجاج الرمزي ضد الحجاب القسري التي انضم إليها حتي بعض المحجبات وبعض الرجال أيضا. تضامنا مع مطالب النساء الإيرانيات بحرية اختيار غطاء الرأس. يذكر أن حملة مناهضة الحجاب الإجباري في إيران انتشرت بعدما تحولت ويدا موحد. البالغة من العمر 31 عاما والتي كانت أول سيدة تقوم بهذه الحركة في 27 ديسمبر الماضي أي قبل يوم من انطلاق الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران. حيث انتشر لها مقطع فيديو عبر وسائل الإعلام العالمية وهي تقف علي مخزن للاتصالات وتلوح بوشاحها أمام المارة.