السلطات الايرانية تعتقل المحامية البارزة نسرين سوتوده

أوقفت السلطات الايرانية الاربعاء المحامية البارزة المدافعة عن حقوق الإنسان نسرين سوتوده، بحسب ما أعلن زوجها في منشور على موقع «فيسبوك».
وكتب زوجها رضا خندان «تم توقيف نسرين في المنزل قبل عدة ساعات ونقلها إلى (سجن) ايوين» حيث تحتجز السلطات الايرانية العديد من الموقوفين السياسيين.
وكانت سوتوده (55 عاما) بين المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان في ايران الذين مثلوا عدة نساء تم توقيفهن لاحتجاجهن على اجبار الجمهورية الإسلامية المرأة على ارتداء الحجاب. وذكرت شرطة طهران في شباط/فبراير أنه تم توقيف 29 امرأة لوقوفهن في مكان عام دون حجاب خلال الأسابيع السابقة.
وفي نبرة تحد، قال خندان في منشوره على «فيسبوك» «قلت للمحققين في احدى المرات في غرفة التحقيقات +بين جميع الأمور التي ينبغى على السلطات فعلها من أجل بلادها لا تعرفون إلا واحدة وهي اعتقال الناس+». من جهتها دانت منظمة العفو الدولية اعتقال المحامية سوتودة.
وقالت المنظمة الحقوقية ومقرها لندن في بيان إن زوج المحامية صرّح لوسيلة إعلام أجنبية بأن سوتودة اعتقلت لتنفيذ عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات صدرت بحقها من دون أن تعلم بها هي أو أي احد من أسرتها.
ونقل البيان عن فيليب لوثر المسؤول في ألمنظمة إن «نسرين سوتودة ناضلت كل حياتها في سبيل الدفاع عن حقوق الانسان في ايران. إن اعتقالها هو احدث مثال على محاولات السلطات الايرانية لمنعها من مواصلة عملها المهم كمحامية».
وحصلت سوتوده على جائرة «ساخاروف» الحقوقية التي يمنحها البرلمان الأوروبي في 2012 بفضل دفاعها عن قضايا حقوقية وسياسية، بما في ذلك توليها قضية القاصرين الذين يواجهون الإعدام في ايران.
وقضت ثلاث سنوات في السجن بين العام 2010 و2013 اثر «أفعالها المناهضة للأمن القومي» ونشرها «دعاية مناهضة للنظام» فيما لا تزال ممنوعة من تولي الدفاع عن قضايا سياسية أو مغادرة ايران حتى العام 2022.
ودافعت سوتوده عن صحافيين وناشطين بينهم المحامية الحائزة جائرة نوبل للسلام شيرين عبادي وعدد من المعارضين الذين اعتقلوا خلال تظاهرات خرجت في 2009.
وخلال الفترة التي قضتها في السجن، نفذت إضرابين عن الطعام احتجاجا على الظروف في سجن ايوين ومنعها من رؤية ابنها وابنتها.
وأطلق سراح سوتوده في ايلول/سبتمبر 2013 قبل وقت قليل من حضور الرئيس حسن روحاني الذي تعهد تحسين الحقوق المدنية اجتماعا للجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة.