المشروعات الاستثمارية.. وعدالة التنمية

* وجه الرئيس السيسي بتوزيع المشروعات الاستثمارية والقومية علي المحافظات وهو يقصد بذلك عدالة التنمية إذ لم يعد من المقبول تنمية منطقة أو محافظة في مصر دون أخري فالمصريون سواسية في الحقوق والواجبات خصوصا الحقوق في التنمية والثروة الوطنية.
* ولتوزيع المشروعات الاستثمارية علي المحافظات هناك عوامل يجب مراعاتها وأهمها:
أولاً: أهمية موقع المحافظة للأمن القومي المصري فمحافظات شمال سيناء وجنوبها ومحافظات القناة لها أهمية قصوي للأمن القومي لدرء التهديدات التي تأتي لمصر من الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي ومحافظات مطروح والوادي الجديد لها أهمية قصوي للأمن المصري بسبب الوضع الأمني في ليبيا وطول الحدود مع ليبيا وقلة عدد السكان وقلة العمران والمشروعات الكبري هناك.
ثانياً: عدد السكان في المحافظة المطلوب تنميتها وتشغيل الأيدي العاملة بها إذا كلما زاد عدد السكان احتاجت المحافظة لمزيد من الاستثمارات مثل محافظات القاهرة الكبري والدلتا.
ثالثاً: يجب البعد عن الأراضي الزراعية تماما وإنشاء المشروعات في الظهير الصحرواي لكل المحافظات وكلها لها ظهير صحراوي عدا محافظة الغربية فهي مغلقة وربما يكون امتداد استثماراتها في المنوفية أو البحيرة ومعظم المحافظات بها مدن جديدة يجب الاستفادة بها في الاستثمار خاصة أن المدن الجديدة بها مرافق مناسبة.
رابعاً: يجب الاهتمام بسواحل البحر الأحمر وأسوان حيث إن هذه المحافظات تعتبر هامة جدا للأمن القومي خاصة بعد ظهور ثروات للطاقة ولوجود بنك المياه بحيرة ناصر.
* وعموما يجب إعداد خريطة للمشروعات الاستثمارية ومناقشتها في مجلس الوزراء والمحافظين والالتزام بتنفيذها بكل دقة.
* هذه الخطة الاستثمارية مرتبطة بخطة الطرق القومية وخطة استصلاح الأراضي وخطة المدن الجديدة والموانئ والمناطق السياحية الواعدة في مصر .
* ومن البديهي لإعداد هذه الخطة والخريطة التابعة لها أخذ رأي المحافظات والتأكد من توفر الأراضي الصحراوية اللازمة والمرافق المتاحة مياه وصرف صحي وكهرباء وطرق إلي الكثافة السكانية ومدي تأهيل العمالة المتوفرة وامكانيات المحافظة لدعم هذه المشروعات والاشراف علي تشغيلها والعناية بها.
* إننا يجب أن ندرس جيدا ايجابيات وسلبيات خطة التصنيع التي نفذتها مصر في الخمسينيات من القرن الماضي حيث تم انشاء معظم المصانع علي أطراف القاهرة مثل صناعة الحديد والصلب والسيارات والمصانع الحربية حتي مصانع اسمنت طرة التي دمرت البيئة تماما في طرة ومصانع النسيج والبترول في شبرا الخيمة.
* ومصانع النسيج في كفر الدوار والمحلة الكبري فقيل انها بالقرب من مزارع القطن ومعامل البترول بالسويس بالقرب من حقول خليج السويس وسيناء ومصانع الألومنيوم بالقرب من مصدر الطاقة الرئيسي وهو كهرباء السد العالي.
* الخطة الاستثمارية الجديدة يجب أن تدرس جيداً لأن لها آثاراً ممتدة إن شاء الله لعشرات السنين لتحقيق الانتشار والتنمية علي كل أرض مصر.