ظلت محافظة مطروح علي مدي السنين الماضية »منسية ومهمشة» من قبل الدولة، رغم مواردها وثرواتها الطبيعية الفريدة لا تعد ولا تحصي تخدم مختلف المجالات، واكتفت الحكومات السابقة بالنشاط السياحي فقط، دون وجود مخطط عام للاستغلال الأمثل لكل موارد المنطقة،فتم تخصيص وبيع قطع أراض لأصحاب رؤس الأموال علي الشريط الساحلي،حولوها إلي قري سياحية للتمليك بطول 100 كيلو تقريبا، لا تستغل سوي شهور الصيف فقط لشريحة معينة من المواطنين ومغلقة باقي العام، حتي إن اهالي المنطقة لم يستفيدوا منها بشيء.. إلي أن تنبهت الدولة مؤخراً لاهمية تنمية هذا الجزء الغالي من الوطن، وبدأت في تدشين المشروع القومي لتنمية الساحل الشمالي الغربي، وفق مخطط عام للمنطقة يستغل كل متر فيها لاستيعاب نحو 34 مليون نسمة مع توفير نحو 12 مليون فرصة عمل خلال 2052، وقد ظهرت بواكير هذا المخطط بإنشاء محطة الضبعة النووية ومدينة العلمين الجديدة، »الاخبار» حصلت علي » المخطط العام لتنمية محافظة مرسي مطروح » قبل أن يتم اعتماده من المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء،وتفتح هذا الملف وتناقش فيه أهم ملامح هذا المخطط وما يتم تنفيذه في الوقت الحالي من مشروعات تفتح بوابات ضخمة للأمل والتفاؤل حصلت»الأخبار»علي المخطط العام لمحافظة مرسي مطروح قبل اعتماده من المجلس القومي للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس الوزراء قبل الأيام القليلة القادمة، يتضمن المخطط المزود بخرائط ورسوم وأرقام وبيانات تفصيلية عن كل ما يتعلق بنطاق المحافظة، ومدي استيعاب نحو 34 مليون نسمة مع توفير نحو 12 مليون فرصة عمل خلال 2052، وهو يعد تدشيناً للمشروع القومي الثالث بتنمية الساحل الشمالي الغربي. يعرض المخطط أهم مقومات المحافظة وتحدياتها، فمن عناصر القوة والفرص التي تتميز بها هي انها تحتل موقوعا متميزا قوميا وإقليميا ودوليا، بيئة نظيفة ومنتجات خالية من التلوث، انخفاض المساحات المأهولة يؤهل المنطقة لاستيعاب المزيد من السكان والأنشطة، دور هام مستقبلي في الربط بين الظهير القومي وافريقيا ودول الغرب وشمال البحر المتوسط، توفر امكانات تنموية هائلة بالظهير الصحراوي لم تستغل بعد، امكانية استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، انشاء مدينة العلمين الجديدة يخلق قطبا تنمويا جديدا جاذبا للأنشطة والسكان. وفيما يتعلق بعناصر الضعف فيها، اعتمادية المحافظة ومدنها بصورة كبيرة علي مدينة الاسكندرية،هشاشة القوام الاقتصادي مع قصور الموارد البشرية، الهدر في استغلال الارضية والمائية، انتشار الألغام في مناطق ومساحات عديدة، انخفاض حجم الاستثمارات التي وجهت سابقا للمحافظة، تداخل الولايات (14 جهة) مما يعوق حركة التنمية والاستثمار المتكاملة، الحاجة إلي جهاز متخصص للادارة العمرانية والاقتصادية، تبعثر الكتل العمرانية في الشريط الحدودي يعوق تحقيق التوازن في توفير الخدمات لكافة السكان. ويضع المخطط رؤية عامة لتنمية المنطقة، عن طريق تعزيز العلاقات الارتباطية بالمنطقة مع سائر محافظات الجمهورية ودمجها، خاصة مع دول حوض البحر المتوسط، لمواجهة مشكلة الضغط السكاني بإيجاد منافذ عمرانية في مناطق منخفضة الكثافة السكانية وتنويع المنتج الاقتصادي بحيث يتناسب مع تنوع الموارد المتوفرة، وتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل قصور البنية التحتية والخدمات الاجتماعية وتحقيق التنمية المتوازنة بالمنطقة بما يحد من التفاوتات البينية اقتصادياً واجتماعيا وتنمية المهارات البشرية وتفعيل مشاركة المجتمعات المحلية والمرأة في جهود التنمية، التنظيم العمراني من خلال وضع سياسات مناسبة للتخلص من انتشار العشوائيات، تطهير الألغام. يقسم المخطط مراكز المحافظة الثمانية، ويحدد في كل مركز علي حدة أنواع المشروعات التي تتماشي مع طبيعة موارده.. ومن المشروعات العاجلة وذات الأولوية بمناطق الحمام والعلمين والضبعة: إنشاء ميناء والمنطقة الحرة، وتنمية سياحية بأبو مرقيق، إنشاء 3 محطات صرف صحي، وبالنسبة للمشروعات اسبقية أولي، قرية مرسيليا الخليجية السياحية، إسكان مصر، استصلاح 105 آلاف فدان، وإنشاء حديقة دولية. وفي مناطق رأس الحكمة ومطروح والنجيلة يهدف المخطط إلي تنمية المراعي الطبيعية بمساحة 30 ألف فدان وتخصيص مساحة 8 آلاف فدان لإنشاء قري سياحية في مطروح وسيوة، واستغلال مياه الأمطار في حوض أم الرخم، وتطوير ميناء صيد في علم الروم، إنشاء صناعات مواد ومستلزمات البناء والتشييد، إنشاء مدينة مرسي مطروح الجديدة، وإنشاء مدينة ترفيهية، تطوير هضبة روميل وعجيبة، ومشروع سياحي بمنطقة كليوباترا. ويتضمن المخطط لتنمية منطقة براني والسلوم، بتنمية المراعي الطبيعية لمساحة 10 آلاف فدان وإنتاج وتسمين الحملان وتحسين السلالات، وتخصيص 10 آلاف فدان لإنتاج النباتات الطبية والعطرية، إنشاء صناعات في النطاق الزراعي وعلي المنتجات الزراعية، وإنشاء مركزين للتنمية السياحية الشاطئية في بقبق والسلوم. أما في منطقة منخفض القطارة والواحات المندثرة وسيوة فتم تخصيص مساحة 8 آلاف فدان لأنشطة استصلاح الأراضي، وإنتاج الأعلاف بمناطق الاستصلاح علي مساحة ألف فدان، وإنتاج التقاوي المنتقاة علي مساحة 500 فدان، والتركيز علي الصناعات الحرفية والتقليدية، وتنشيط السياحة البيئية وسياحة السفاري والمغامرات، إحياء نظم الخزانات الليلية ونقل المياه خارج منخفض سيوة، وتنمية محمية سيوة، وإنشاء مشروعات إنتاج الدواجن وتحسين وراعاية أشجار النخيل والزيتون، وإنشاء مصنع تعبئة مياه طبيعية. د. مها فهيم نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني: تنمية المنطقة ب »السياحة» فقط خطأ.. لن يتكرر كانت أولي خطواتنا في هذا التحقيق لقاء المسئولين بهيئة التخطيط العمراني بوزارة الإسكان، باعتبارها الجهة الوحيدة التي تضع الخطط الاستراتيجية للدولة ودراسة كل المقومات والتحديات لكل منطقة يتم التخطيط لها. التقينا بالمهندسة مها فهيم نائب رئيس هيئة التخطيط العمراني، لنتعرف منها علي ملامح المخطط العام للمنطقة، قالت: ان حدود محافظة مطروح جغرافياً يبدأ الساحل الشمالي من الكيلو 21 حتي السلوم وتعتبر واجهة المحافظة الشمالية، علي عكس ما هو معروف لدي الجميع، وهذا للأسف يقلل من قيمة المحافظة لانها تبدو وكأنها ليست منتفعة بالساحل الشمالي، وللأسف كل المشروعات التي تقع عليه عبارة عن قري سياحية خاصة، وهذا يعني ان قطاعا اقتصاديا واحدا فقط هو من ينتفع به ويتمثل في النشاط السياحي، وعائده لا يرجع إلي خزينة الدولة إنما لأصحابها لفترة لا تتعدي 4 أشهر فقط في السنة بينما باقي العام لا يستفاد منها. بدأت عملية التخطيط الكامل للساحل الشمالي في أوخر الثمانينيات وبداية التسعينيات، حيث تم اعداد عدة درسات وخطط ليس للساحل الشمالي فقط بل ايضا الظهير الصحراوي له بعمق محافظة مطروح ويبلغ 260 كم تقريبا، ولكن في ذلك الوقت لم تكن هناك جهة تمتلك الامكانيات الكافية لعمل مشروعات سوي الجهات التي تملك أرضي بالفعل في هذا النطاق، منها وزارة السياحة متمثلة في هيئة التنمية السياحية التي قامت بتخصيص الأراضي التي لها ولاية عليها لمشروعات سياحية التي أصبحت للأسف جميعها قري سياحية حتي إنها لم تصل إلي فنادق! وفي نفس الوقت متاحة لفئة معينة من المجتمع، فلم نجد مثالا بطول الساحل الشمالي كمدينة المعمورة بالأسكندرية المتاحة لجميع فئات المجتمع بمختلف مستوياتها المادية. الانفتاح الاقتصادي وحول أسباب اقتصار جزء كبير من الساحل الشمالي علي القري السياحية فقط لشريحة معينة من المواطنين، قالت د. مها ان هناك دراسات ومخططات عديدة لهذه المنطقة، ولكنها لم تلق صدي لدي الدولة ككل وقتها، فيما عدا استغلالها للنشاط السياحي خاصة ان هذا الوقت كان خلال الانفتاح الاقتصادي وعودة الكثير من المصريين من دول الخليج والكثير من الاموال في أواخر الثمانينيات، وبالتالي ازدهر سوق العقارات التي استخدمت للنشاط السياحي وكانت بهدف التمليك وليس الإيجار مما جعلها تنحصر علي شريحة معينة من المواطنين في استخدام معين في فترة معينة من العام، مما تسبب في تكوين صورة لدي المواطنين بأن هذا النوع من النشاط السياحي فقط هو من سينمي هذه المنطقة، بينما علي التوازي كان هناك دراسات وخطط عديدة تتضمن إقامة مشروعات في مجالات مختلفة سياحية وزراعية وتعدينية وجميعها تشكل تنمية متكاملة. وأوضحت أن الدولة وقتها ركزت علي تلبية احتياجات أصحاب رؤوس الأموال لتسيير حركة الرواج العقاري وكان هذا وقتها ليس خطأً لكن هذا جعل قطاع السياحة الموسمي يطغي علي قطاعات أخري،وفي فترة منتصف التسعينيات بدأ هناك زيادة من الوعي لدي الدولة بكل الدراسات والخطط والإيمان بوجود تكامل بين انماط التنمية المختلفة، وأن التنمية لا تتم علي قطاع وحيد فقط. مخطط قومي وأضافت أنه تم تعديل قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982، وأصبح 119 لسنة 2008، وأصبح إلزاماً علي الهيئة بعمل الدراسات علي المستوي القومي، ثم إلي مستوي الأقاليم التنموية ثم إلي نطاق المحافظة، ثم نطاق المدن، فعلي المستوي الوطني تم إعداد المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لجمهورية مصر العربية عام 2009،وهذا المخطط يشرح » فين في مصر يتعمل ايه» وشارك في اعداده 11 وزارة،وتم الاتفاق عليه بشكل نهائي في 2013 واعتمد من قبل رئيس الوزراء في ذلك الوقت د. حازم الببلاوي وبصفته رئيس المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية، وأضافت ان هذا المخطط تعتبره الهيئة الدستور الذي تلتزم به وعلي أساسه يتم عمل الخطط التنموية والذي بدأت الدولة منذ عام 2014 في تنفيذه منها، شبكة المحاور والطرق الجديدة بمختلف أنحاء الجمهورية، ومحور إقليم قناة السويس، مشروع المليون ونصف المليون فدان، واكدت ان أحد مخرجات المخطط القومي هو ضرورة وجود مناطق جديدة، فنحن مازلنا مكدسين في منطقة الوادي والدلتا بنسبة إشغال لا تتعدي 7.5% من إجمالي مساحة جمهورية مصر (7500 فدان)، ونحن في حاجة إلي توسيع مساحة الأرض للامتداد السكاني، فاذا كانت اجمالي مساحة مصر مليون كيلومتر مربع، هناك 40 % من هذه المساحة أي حوالي 400 ألف كيلومتر مربع صالحة في وقتنا الحالي للعيش عليها. واكدت د. مها فهيم أن أكثر قطعة في مصر مؤهلة للتنمية وتحتوي علي كل ثروات مصر هي محافظة مطروح، ومن مخرجات المخطط القومي للمحافظة أنها مؤهلة لاستيعاب ما يقرب من 30 مليون نسمة حتي عام 2052، وهذا يتطلب شبكة من الطرق والتي يتم تنفيذها في الوقت الحالي منها محور منخفض القطارة، وموانئ بحرية وهناك مخطط ودراسات لإنشاء ميناء »جرجوب » بمنطقة النجيلة. تعدد جهات الولاية في النهاية أكدت نائب رئيس هيئة التخطيط العمراني: رغم ان هناك العديد من جهات الولاية لها نصيب في الأراض الواقعة في نطاق محافظة مطروح، لكن تعدد جهات الولاية لا يعوق التنمية، فكل جهة ولاية سواء كانت التنمية الزراعية أو الثروة المعدنية أو الثروة السمكية او هيئة التنمية الصناعية او هيئة المجتمعات العمرانية او أنماط السياحة المختلفة او وزارة البيئة أو أراضي القوات المسلحة، فلا يعني تعددية جهات الولاية وجود عائق، لأن كل جهة ولاية » بتتكلم » عن تنمية خاصة بها، لكل هذا يسير تحت مظلة واحدة تجمع بين هيئة التخطيط العمراني والمركز القومي لاستخدامات أراضي الدولة ومحافظة مطروح، ولم يعد هناك عمل منفرد لكل جهة ولاية تقوم بعمل ما تراه لنفسها من عمل مشروعات دول التنسيق مع هذه الجهات الثلاث حتي لا نعود إلي النقطة صفر مرة اخري ويصبح الوضع عشوائياً. المهندس إبراهيم الحفيان مدير التخطيط العمراني بمطروح: تطبيق الدولة لمبدأ »الاحتواء» سيقابله من أهالي مطروح »الانتماء» قال المهندس ابراهيم الحفيان مدير ادارة التخطيط العمراني بمحافظة مطروح، انه خلال الأيام القادمة سيتم اعتماد مخطط عام لمحافظة مطروح يستغل الاستغلال الأمثل لكل موارد المحافظة بشكل مستدام، حتي لا يتكرر خطأ القري السياحية الموجودة علي جزء كبير علي الساحل الشمالي، مضيفا: حتي واحنا بنخطط للمنطقة كانت هذه المنطقة التي تحتوي علي القري السياحية كانت تمثل عائقا بالنسبة لنا، لأن جميعها مغلقة لأصحابها المختلفة، فلا يوجد مساحة » للتنفيس» لأهالي هذا الجزء من الساحل، ولهذا هناك محاولات بأن تدير هذه القري شركات سياحية متخصصة.فالرؤية الشاملة لتطوير المنطقة في أي مجال من المجالات المختلفة والتي أول مرة نسير عليها، هي ان تكون المشروعات التي يقام لها مردود اجتماعي يعود علي اهالي المنطقة، بأن نضعهم داخل كيان اي مشروع يقام علي الأرض واشراكهم فيه من خلال توفير فرص عمل لهم لتأمين حياتهم ومستقبل اولادهم واحفادهم ليصبحوا مرتبطين بهذه المشروعات حتي يشعروا بالانتماء والولاء للبلاد، فكيف نقيم مشروعا سياحيا ضخما واهالي المنطقة لن يسفيدوا منه سواء من قريب أو بعيد؟ فعلي سبيل المثال مشروع الضبعة النووي تم الاتفاق علي توفير 457 وظيفة لأهل الضبعة كمرحلة أولي ثم أهالي المحافظة ككل بعد ذلك، ففي علم الهندسة يوجد شيئان مرتبطيا ببعضهما جدا هما الاحتواء والانتماء، بمعني انه علي الكبير ان يحتوي فينتمي إليه الصغير للسير علي قاعدة » احتويك..فتنتمي إلي»، وهذا فيما يخص بتنمية شرق مطروح.وبالنسبة لمخطط تنمية غرب مطروح التي تم مراكز النجيلة وسيدي براني والسلوم التي يعتمد اصحابها علي الزراعات بواسطة الامطار فقط، فسيتم في القريب العاجل انشاء ميناء جرجوب بالنجيلة بطول 17 كيلو تقريبا علي الساحل فضلا عن منطقة صناعية علي مساحة 70 ألف فدان، والذي بدوره سيخدم أهالي المراكز الثلاثة وسيوفر فرص عمل عديدة لاهالي هذه المناطق وهذا هو التخطيط السليم،وبذلك لن يلتفت أحد من هؤلاء لتهريب الممنوعات وما غير ذلك، وقال إن أساس الانتماء الوطني هو توفير حياة كريمة للمواطنين. وأضاف ان احد افكار تنشيط السياحة طوال العام بمطروح هي سياحة المؤتمرات، بعقد مؤتمرات علمية من خلال التنسيق مع الجهات البحثية في الشتاء، وقال انها متاحة في ثلاث مناطق، العلمين الجديدة، ورأس الحكمة، مطروح، وايضا سياحة السفاري والعلاجية بواحة سيوة. اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح :وقعنا عقود 18 مشروعا استثمارياً التكلفة 120 مليار جنيه.. والمرحلة الأولي تستغرق عامين كتب مدحت نصار: اكد اللواء علاء فتحي أبوزيد محافظ مطروح أن مؤتمر مطروح الاقتصادي الذي اقيم في أكتوبر العام الماضي، أثمرعن الاتفاق علي 18 مشروعاً استثمارياً في مجالات الاستثمار العقاري والصناعة والسياحة بقيمة 120 مليار جنيه، وتم توقيع جميع عقودها في يوليو الماضي، وقام بعض المستثمرين بالفعل في ضخ بعض اموالهم بالعملة الصعبة، هذا بالطبع غير المشروعات القومية الضخمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي مقدمتها مشروع الضبعة النووي ومدينة العلمين الجديدة ومدينة الضبعة الجديدة. ورداً علي سؤال حول كيفية استغلال الموارد الطبيعية للمنطقة ورؤية الدولة في تنمية الساحل الشمالي الغربي قال: هناك مشروعات أخري عديدة، منها علي سبيل المثال العمل في الوقت الحالي علي إنشاء مصنع للأسمنت بمنطقة فوكا لكون المنطقة تحتوي علي خامات تسمح بإنشاء هذا النوع من المصانع، وكان بالامكان انشاء 3 أو 4 مصانع للأسمنت في توقيت واحد بالمنطقة، ولكن بذلك نؤثر علي البيئة والساحل الشمالي وجمال البحر ومناخ المنطقة، ولذلك اقتصرنا علي انشاء مصنع اسمنت واحد فقط. واضاف: رؤية الدولة الحالية لتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي لم تعد تعتمد علي السياحة فقط كما كان من قبل، انما علي مشروعات تنموية اخري في الصناعة والزراعة وغير ذلك، ولكون مطروح محافظة ساحلية فالاستثمار الأساسي فيها هو الاستثمار السياحي وضرورة المحافظة علي ذلك، في نفس الوقت لا أعطي ظهري للموارد الأخري، فمن المشروعات السياحية الجديدة التي تم الاتفاق عليها مشروع السياحي عالمي بهضبة روميل بقيمة 1،2 مليار جنيه. كذلك مشروع انشاء منتجع سياحي عالمي بهضبة عجيبة، وستوفر هذه المشروعات فرص عمل عديدة لابناء المحافظة. وكشف اللواء أبوزيد: هناك مشروعات زراعية في سيوة، وأخري صناعية تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر مطروح الاقتصادي، منها مصنع صناعات التمور وتعبئة المياه، وصناعات الملح والزجاج، وأشار إلي أنه قريبا سيتم الإعلان عن مدينة ترفيهية كبيرة عالمية بمنطقة سيدي حنيش علي غرار مدينة ديزني العالمية، والهدف منها ان تتحول مطروح إلي مدينة سياحية نشطة طوال العام ليس خلال شهور الصيف فقط لتصبح محافظة العام، والمرحلة الحالية هي مرحلة استخراج التراخيص ومراجعة الاشتراطات وتستغرق فترة زمنية ما بين 3 إلي 6 أشهر، واكد ان المرحلة الاولي لهذه المشروعات عامين، مشيرأ إلي ان هذه المشروعات يدخل بها استثمارات مصرية ولكن اغلبها استثمارات اجنبية باشتراطات جديدة من نوعها منها السداد بالعملة الصعبة وتحويلها علي البنوك المصرية فقط، واذا وقع خلاف بين الطرفين فلجنة فض المنازعات المصرية هي الجهة الوحيدة التي يتم اللجوء اليها وليس التحكيم الدولي وبعضها مصري. مصنع للتمور ومن ضمن المشروعات الصناعية بواحة سيوة، تشغيل مصنع التمور الذي لم يخرج إلي النور منذ 10 سنوات، واوضح المحافظ انه عرض علي دول الامارات اعادة تطوير وتشغيل المصنع وتم الاتفاق علي ذلك وبلغت التكلفة 20 مليون جنيه مصري والمصنع الان في مرحلة توريد المعدات والاَلات اللازمة لبدء تشغيله، وسيخدم واحة سيوة خاصة ان هذه الصناعة هي ما تتميز بها مصر ويمثل موردا هاما لاهالي المنطقة،كما تم توقيع برتوكول معها علي اقامة مهرجان جائزة الشيخ خليفة للتمور الذي تنظمه دولة الامارات كل عام في سيوة، وهذا المهرجان اقيم العام الماضي وكل عام، ويعتبر حدثا عالميا يضع واحة سيوة علي خريطة السياحة العالمية، فهدفنا من هذا لفت انظار العالم علي سيوة والتسويق لها. وقال اللواء أبوزيد إن من اهم المشروعات الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها مشروع انشاء ميناء جرجوب بمنطقة النجيلة والذي سيقع علي مساحة تضاهي أضعاف ميناء جبل علي بدبي، ومن المتوقع ان نسبة نجاحه 99.9%، حيث تم الانتهاء من كل الدراسات المبدئية له والتي قام بها التحالف الدولي الذي يقوده شركة » فان اورد» الهولندية صاحبة اكبر كراكات في العالم، وجاهز للاعتماد من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، واوضح ان المرحلة الأولي للميناء بقيمة 10 مليارات دولار، وسيكون ميناء متكاملا متعدد الخدمات من تجاري ونقل ركاب وبترول، ومصر مشاركة فيه بالأرض بنسبة 51% بحق انتفاع، وسيكون الميناء بوابة أومنفذ افريقيا علي البحر المتوسط. وطالب محافظ مطروح ان تكون فكرة التخطيط لأي منطقة ان تتم علي الأرض لكي يلمس الميدان والشارع والمواطن نفسه وما يريده وليس علي الخرائط فقط، ويكون القائم عليها ليس له ادني فكرة علي الأرض التي يقوم بالتخطيط لها، فلابد ان يكون هناك تنسيق كامل بين القائمين علي التخطيط والمحافظ المسئول عن المنطقة باعتباره هو الشخص الوحيد الذي يعرف معالم المنطقة والمتطلبات ونوعية المشروعات التي تحتاجها وتخدم اهالي المنطقة، وهذا ما قمت به بالفعل مع هيئة التخطيط العمراني وتم الاتفاق علي الرؤي والخريطة العامة لتطوير المنطقة بالكامل وترجمته إلي مخطط استراتيجي عام لمحافظة مطروح التي تبدأ حدودها من مدينة الحمام إلي مدينة السلوم بالظهير الصحراوي. تعدد جهات الولاية وفيما يتعلق بتعدد جهات الولاية وعدم وجود تنسيق بين تلك الجهات والمحافظة فيما يتعلق برؤية موحده شاملة لتنمية المنطقة، قال اللواء علاء ابوزيد ان تعدد جهات الولاية بالمحافظة »عامل مشاكل دون شك»، لأن حتي الجهة التي تمارس سلطاتها علي الأرض لا تتابعها وتتركها دون حراسة، وبالتالي يتم التعدي عليها من قبل العرب ويقيمون عليها، لذلك لابد من وجود تناغم ورؤي بين المحافظة وكل جهات الولاية بالمنطقة »علشان كلنا نبقي شايفين بعض» بدلاً من ان يسير كل واحد في اتجاه مختلف عن الآخر، فعلي سبيل المثال هناك خلافات بين محافظة مطروح ووزارة الكهرباء تتعلق بالأرض التي سيتم تخصيصها لميناء »جرجوب»، حيث تتمسك وزارة الكهرباء بجزء من الأرض تخضع لولاياتها التي تدخل ضمن منطقة الميناء. وأنهي اللواء علاء ابوزيد حديثه قائلاً: محافظة مطروح اصبحت مختلفة لها شكلها وطبعها الخاص،حتي علي المستوي السياسي كمحافظة داخل الدولة، لم نعد نسمع عنها سوي في نظرة الأخبار الجوية كما كانت زمان». المهندس الاستشاري ممدوح حمزة:قري الساحل »دمار» للاقتصاد..ويجب إدارتها بنظام الفندقة أكد المهندس الاستشاري ممدوح حمزة، ان طريقة تنمية الساحل الشمالي سياحيأً، مازال يتم حتي وقتنا الحالي بطريقة عشوائية، فاستغلال جزء من الشريط الساحلي لبناء القري سياحية وفيلات عبارة عن رأس مال ضائع، خارجة من امكانيات الدولة، وتأخذ مدخرات واستثمارات المصريين بدون أي عائد سواء للخزينة العامة للدولة أو لأصحابها أنفسهم،، وأيضا لمدخرات المصريين، قائلاً: »أما فيلات تبتاع علشان تتسكن اسبوع واحد في السنة، فهذا يعد دمارا لاقتصاد مصر»وهذا ملخص حال الساحل الشمالي بصورته الحالية». وأوضح ان الساحل الشمالي كان يجب أن يستخدم فقط في الفندقة، ليصبح »الريفييرا السياحية الشمالية»،كما هو الحال بالنسبة لشواطئ البحر الاحمر الذي يعتبر »الريفييرا الجنوبية لمصر»، فإذا قمنا بالمقارنة بين الساحل الشمالي لمصر ودولة تونس، نجد انه لا يوجد فيلا واحدة علي سواحلها، وجميعها عبارة فنادق وقري سياحية فندقة والسبب ان تكون هناك عمالة وموظفون يعملون طوال العام وكذلك سياحة، ليس هذا فقط بل قامت الدولة بخدمة هذه المناطق بعمل مطارات بالقرب منها، ومواقع إلكترونية بالحجز المباشر للتسويق لها جيدا، فمنطقة الساحل الشمالي تتطلب انشاء مطارات للجذب السياحي، وتكون فكرة هذه المطارات بسيطة دون ان تتكلف عشرات الملايين، فأنا علي استعداد بتصميم مطار وانشائه بتكلفة لا تتعدي 40 أو 50 مليون جنيه فقط، لان الأساس فيه مهبط للطائرات ولا تتعدي المباني الادارية به عن مبنيين أو ثلاثة علي الأكثر صغيرة الحجم لخدمة السائحين والركاب فقط،وهناك امثلة كثيرة لمثل هذه المطارات في دولة اجنبية كدولة تايلاند، كما تتطلب المنطقة انشاء ميناء بحري بها،وبعد ان قمنا بدراسة 4 مواقع مختلفة بهذا المنطقة لانشاء ميناء في عام 2009،واقترحت بانشاء ميناء تجاري عام بمنطقة المقتلة بسيدي براني باعتبارها منطقة صالحة لانشاء الميناء وظهيرة منطقة اقتصادية ولوجيستية وصناعية ومحطة كهرباء تدار بالفحم، وبالفعل قمنا بالتصميمات الكاملة له ودراسة الجدوي، وقامت الشركة التي كانت ستقوم بانشائه باستثمارات مصرية »شركة سيدي براني» بشراء الأرض،ولكن لم يتم الموافقة عليه من قبل محافظ مطروح اللواء علاء أبوزيد في 23 اغسطس 2015، فاقترحت فكرة مشروع آخر لنفس الموقع بسيدي براني،وسوف اتقدم به لمحافظ مطروح لدراسته وإبداء رأيه فيه، وهو مشروع متكامل يحتوي علي اسكان سياحي بنظام التايم شير، واسكان للسائحين الأجانب، ومستشفي للتأمين الصحي الأوروبي ومدارس وجامعة ومتنزهات ومجمع فنادق،وقرية أوليمبية وغير ذلك. وأضاف ان السياحة عبارة عن عدة عوامل تتعلق بموقع وشواطئ وطقس،وكل هذه العوامل متوافرة بصورتها الكاملة علي الشريط الساحلي، باستثناء 9 نواة تحدث في العام نستبعدهم من الأجندة السياحية، كما تتميز المنطقة بمعالم سياحية طبيعية وتاريخية وصحراوية، وبها 4 مطارات يمكن تطويرها وزيادتها إلي 7 أو 8 مطارات تنشئ بنفس الفكرة التي تحدثت عنها بداية حديثي، وما نحتاج إليه الآن كفكرة أساسية للتوريج لهذه المنطقة سياحياً، التسويق الجيد عن طريق المواقع الإلكترونية ولتكن » ايجيبت اكسبريس» او ايجيبت ديريكت» ويكون بكل اللغات الاجنبية وبالتالي تصبح مصر مفتوحة علي كل دول العالم، فالسائح الآن حيث يقصد دولة لزيارتها يقوم بالتصفح علي مواقع الإنترنت ويقوم بالحجز قبل ان مغادرة بلاده. واقترح م. ممدوح حمزة عددا من الحلول لانقاذ حالة العشوائية التي سيطرت علي الساحل الشمالي المتعلقة بالقري السياحية التي لا تستغل سوي 3 اشهر فقط في العام، هو الوقف الفوري لبناء أي قرية سياحية علي باقي الشريط الساحلي، عمل حصر لكل الفيلات والشاليات بالقري السياحية وتحويلها إلي فيلات نمطية بواسطة مالكيها، علي سبيل المثال بأن تتولي ادارتها شركة قابضة لتسويق هذه القري بخلاف الفترة التي سوف يقضي فيها صاحبها اجازته الصيفية، او تحويلها إلي نظام » تايم شير» وهو اسلوب تتبعه بعض الفنادق الكبيرة في مصر، ولكي نشغل المنطقة سياحياً طوال العام، وعن كيفية استغلال باقي الشريط الساحلي وتحديدا بعد منطقة الضبعة سياحياً طوال العام، قال م. ممدوح ان هذه المنطقة يجب ان تكون للأجيال القادمة، بعمل مجموعات سياحية فندقية، ومدن ترفيهية، وانشطة رياضية، مهرجانات، مسابقات، عروض فنية، وهذا يتطلب تنسيقا وتجانسا كاملا بين وزارة الثقافة والسياحة والشباب والرياضة والاستثمار والبيئة، حيث تقاس نجاح التنمية بمدي تعظيم العائد من القيمة التي يضيفها الانسان للأصول الثابتة التي يتمتع بها الوطن، ويجب عمل خريطة لمصر يوضح فيها عائد القيمة المضافة لأصول مصر الجوهرية براً وبحراً وجواً، وتقاس هذه القيمة بالعائد السنوي المتجدد لكل كيلومربع في مصر، منبهاً بأن بيع أي أصل من أصول مصر لايعتبر عائداً من عوائد الدولة، لذلك يتطلب من القائمين علي تخطيط هذه المنطقة بأن يكونوا علماء وخبراء في السياحة ورجال متخصصين في »البزنس بلان » ويعرفوا معني المالية والاقتصاد وسياحة والخدمات المكملة.وفيما يتلعق بتطوير وتنمية الساحل الشمالي الغربي، قال م.ممدوح حمزة إنه ألف كتابا موجودا حاليا في الأسواق باسم » الانفتاح علي مصر.. تنمية الصحراء الغربية » يتضمن مخططا كاملا لاستغلال الصحراء الغربية بدءًا من الساحل الشمالي حتي وصولا علي منطقة شرق العوينات جنوباً، ويحتوي علي أفكار لمشروعات مختلفة في كل المجالات تتناسب طبيعة موارد كل منطقة من بينها، ميناء سيدي براني ومزرعة سمكية بحرية ومزارع تعاونية وجامعة صحراوية ذات 3 فروع في الشمال والوسط والجنوب، وهذه المشروعات تقدم بها لجهات عديدة في الدولة عن طريق مخاطبات رسمية منذ عام 2009 حتي وقتنا الحالي. العمد والمشايخ :نقف خلف الرئيس لاستكمال مسيرة البناء والتنمية حرصت الأخبار علي رصد أراء عدد من اهالي وكبار ومشايخ محافظة مطروح والتعرف علي أفكارهم ومقترحاتهم، باعتبارهم السكان الأصليين للمنطقة، فيما يتعلق برؤية واتجاه الدولة لتنمية هذا المنطقة الذي عانت لسنوات طويلة من العزلة والتهميش، يقول احمد ابوطرام عمدة قبيلة العشيبات بمطروح ان عملية التنمية في المحافظة اخذت مسارها الصحيح بعد وضع الجانب الغربي من المحافظة ويمثل مدن النجيلة وسيدي براني والسلوم غرب مطروح داخل التخطيط الجديد بعد ان كانت غائبة عن اعين المسئولين لعقود طويلة واستغلال تلك المنطقة بانشاء اكبر ميناء تجاري وهو ميناء جرجوب بمدينة النجيلة والذي يعد طفرة تنموية كبري لاهالي مطروح بصفة خاصة وللوطن بصفة عامة كما ان المشروع يعد أحد المشروعات القومية العملاقة لتحدث طفرة اخري في الدخل الاقتصادي لابناء المحافظة والمحافظات الاخري. ويشير عمران امبيوة عمدة قبيلة القناشات ان محافظ مطروح اللواء علاء ابوزيد وضع يده علي احتياحات المحافظة لاقامة مشروعات استثمارية وانتاجية حيث تم عقد اكبر مشروع اقتصادي في اكتوبر الماضي بحضور وزراء التنمية المحلية والسياحة والاستثمار وكبار رجال الاعمال والمستثمرين العرب والاجانب وتوقيع العقود النهائية لانشاء مشروعات سياحية بمناطق عجيبة والعلمين وروميل ليستمر العمل طوال العام بدلا من الاستفادة من تلك المنطقة لثلاثة شهور فقط، كما ان المشروعات الانتاجية لها نصيب آخر حيث تم الاتفاق علي انشاء اكبر مصنع للاسمنت بقرية فوكة بالكيلو70 شرق مدينة مرسي مطروح ومشروع ديزني بالكيلو 35 شرق المدينة، مضيفا انه تم دعوة مركز البحوث لكيفية الاستفادة من جميع الامكانيات المتاحة مثل زراعة النباتات الطبية والعطرية التي تجود زراعتها بالصحراء الغربية وصناعة الزجاج من الرمال البيضاء. كما يؤكد علي رجب هنداوي عمدة قبيلة الجميعات بالضبعة ان القيادة السياسية وعلي رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي تحرص كل الحرص علي كل ما يهدف للصالح العام واحداث تغيير شامل بكل ربوع الوطن وخاصة الجزء الغربي من البلاد الذي يشهد حاليا طفرة تنموية كبري من خلال انشاء اكبر مدينة سكنية متكاملة لاهالي الضبعة علي مساحة 2380فدانا بالجزء الغربي من محطة الضبعة النووية وتنفيذ المشروع القومي العملاق لمصر وللاجيال القادمة وهو مشروع محطة الضبعة النووية والانتهاء من تنفيذ طريق محور الضبعة 6 اكتوبر وأعرب عمد ومشايخ القبائل بمطروح عن تقديرهم للرئيس السيسي معلنين وقوفهم صفا واحدا خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية مؤكدين انهم سيظلون حراصا لبوبة الوطن الغربية مع القوات المسلحة ورجال الأمن.
