إسماعيل خلال اجتماعه الأسبوعي بالوزراء

نقدر جهود القوات المسلحة والشرطة في حربها الشاملة ضد الإرهاب

أعرب مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعي أمس برئاسة المهندس شريف اسماعيل عن تقديره العميق للجهود والنتائج التي تحققت حتي الآن في إطار تنفيذ العملية الشاملة "سيناء 2018¢. والتي يخوض خلالها رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل معركة تطهير ربوع أرض مصر من دنس الإرهاب الآثم. مشدداً علي تكاتف الجميع خلف رجال الجيش والشرطة في مواجهة الارهاب بكافة اشكاله وصوره.
وخلال الاجتماع . تابع المجلس آخر المستجدات المتعلقة بتوفير نظام تأميني للعمالة الحرة وغير المنتظمة بما يضمن حماية لحقوقهم. ويوفر حياة كريمة لهم ويحسن من ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
كما وافق المجلس علي مشروع تطوير دار الوثائق القومية والمحفوظات. بهدف الحفاظ علي الوثائق المتضمنة للبيانات أو المعلومات أوالاحصاءات الرسمية. بحيث يشمل ذلك عملية تقييم الوثائق. لضمها أوالاستغناء عنها. وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف. وترقيمها وحفظها. وتنظيم آليات الاطلاع عليها.
ووافق علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر وكوريا بشأن تقديم الحكومة الكورية منحة لا تتجاوز قيمتها 5 ملايين و830 ألف دولار لمصر للمساهمة في تنفيذ مشروع إنشاء الكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا ببني سويف.
وتهدف المنحة إلي المساهمة في تزويد سوق العمل المصري بقوي عاملة ماهرة مؤهلة للقيام بوظائف فنيين رفيعي المستوي. وتطوير البرامج الاكاديمية وبرامج تطوير المهارات لتحسين فرص توظيف الطلاب المقيدين والخريجين. فضلاً عن مساهمتها في دعم عملية التعليم والتعلم وتوفير بيئة تعليمية عالية الجودة في الكلية التكنولوجية. بالاضافة إلي ضمان توافق جودة التعليم مع المعايير العالمية للجودة من خلال منح شهادات الاعتماد.
كما وافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق الشراكة بين مصر وكل من الوكالة الفرنسية للتنمية. ومؤسسة التعاون من أجل تطوير وتحسين النقل الحضري في الدول النامية. ومركز الدراسات والخبرات حول المخاطر والبيئة والنقل والتنمية. والذي بمقتضاه تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية منحة بحد اقصي 500 ألف يورو.
ويقوم المشروع علي التعاون الفني ونقل المعرفة في مجال النقل الحضري بين الشركاء الفنيين والمستفيد. ويتمثل الهدف الرئيسي منه في امداد المستفيد بالتوصيات الرئيسية لتطوير نظم النقل العام في القاهرة والاسكندرية مع امكانية تكرار المشروع في مناطق حضرية أخري في مصر.
ووافق أيضا علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص 31 ألف فدان من الاراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في اقامة مجتمع عمراني جديد.
كما وافق علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي ارض الاولي بمساحة 506 أفدنة. والثانية 282.3 فدان. من الاراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الروبيكي بمحافظة القاهرة لصالح الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بوزارة التجارة والصناعة لاستخدامها في اقامة منطقة صناعات متطورة لدباغة الجلود ونقل واعادة توطين مدابغ مصر القديمة ومساهمة الهيئة بتلك الاصول كحصة عينية في شركة إدارة مشروع الروبيكي "شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي".
وفي إطار الاهتمام بالتوسع في إنشاء مشروعات الانتاج الحيواني بما يسهم في تقليل الفجوة الغذائية.پ وافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية لإعادة تخصيص 484.79 فدانا تقريباً من الاراضي المملوكة للدولة بمدينة يوسف الصديق- بالفيوم لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامها في تنفيذ مشروع للانتاج الحيواني.
كما وافق علي مشروع قرار رئيس الجمهورية لإعادة تخصيص مساحة 15581.35 فدان بمدينة دهب. و5772.63 فدانا بجبل مطلي. و 12053 فدانا بمركز نبق الساحلي. من الاراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة جنوب سيناء لاستخدامها في اقامة مشروعات تنموية ومناطق خدمات.
وفي إطار حرص الدولة علي التوسع في توصيل الغاز الطبيعي لمختلف المحافظات وتذليل أي عقبات قد تواجه عمل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية باعتبارها الجهة القائمة علي إدارة نشاط الغاز حالياً تحت مظلة الهيئة المصرية العامة للبترول في تنفيذ المزيد من مشروعات إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي. فقد وافق علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي والذي ينص علي أن تتولي الهيئة المصرية العامة للبترول وإحدي شركات قطاع الاعمال العام القائمة علي إدارة نشاط الغاز سواء بنفسها أو من خلال الشركات التابعة لها أو الخاضعة لاشرافهما أو الشركات التي تتعاقد معهما لهذا الغرض إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوي التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول والثروة المعدنية.
كما يتضمن التعديل أنه علي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اضافة تكلفة تنفيذ الشبكات الارضية لتوصيل الغاز الطبيعي بالمدن الجديدة إلي ثمن الاراضي. ضمن تكلفة المرافق والبنية الاساسية علي أن يتم سداد تلك التكلفة المحصلة إلي الجهة القائمة بالتنفيذ.
كما وافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي. في إطار رغبة حكومات الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي في تأسيس منبر جماعي لتعزيز الامن الغذائي والتنمية الريفية والزراعية المستدامة. وتبادل أفضل الممارسات والخبرات بالاضافة إلي تعزيز الاستثمار ونقل التكنولوجيات المناسبة وتتمثل أهداف المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي في تزويد الدول الأعضاء بالخبرة والمعرفة التقنية بشأن مختلف جوانب الزراعة المستدامة والتنمية الريفية والامن الغذائي والتكنولوجيا الاحيائية. فضلاً عن تقييم ورصد حالة الامن الغذائي في الدول الاعضاء بالتنسيق معها. بالإضافة إلي تعبئة الموارد المالية والزراعية وإدارتها وتنسيق ووضع وتنفيذ سياسات زراعية مشتركة.