مجلس الوزراء يشدد على تكاتف الجميع خلف الجيش والشرطة.. ويتخذ 9 قرارات أبرزها الخاص بالغاز الطبيعي

جدد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعى اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل، الاعراب عن تقديره العميق للجهود والنتائج التي تحققت حتى الآن فى إطار تنفيذ العملية الشاملة "سيناء 2018"، والتي يخوض خلالها رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل معركة تطهير ربوع أرض مصر من دنس الإرهاب الآثم، مشدداً على تكاتف الجميع خلف رجال الجيش والشرطة فى مواجهة الارهاب بكافة اشكاله وصوره.

من ناحية أخرى، اتخذ مجلس الوزراء خلال الاجتماع 9 قرارات خاصة بتعديل أحكام قانون الغاز الطبيعى والتوسع فى الانتاج الحيوانى الى جانب تطوير دار الوثائق المصرية
وتابع المجلس أخر المستجدات المتعلقة بتوفير نظام تأمينى للعمالة الحرة وغير المنتظمة بما يضمن حماية لحقوقهم، ويوفر حياة كريمة لهم ويحسن من ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.

شملت القرارات التى اتخذتها الحكومة فى اجتماعها الموافقة على مشروع تطوير دار الوثائق القومية والمحفوظات، بهدف الحفاظ على الوثائق المتضمنة للبيانات أوالمعلومات أوالإحصاءات الرسمية، بحيث يشمل ذلك عملية تقييم الوثائق، لضمها أوالاستغناء عنها، وحمايتها وتأمينها من الضياع أوالتلف، وترقيمها وحفظها، وتنظيم آليات الاطلاع عليها.

وكذلك الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا بشأن تقديم الحكومة الكورية منحة لا تتجاوز قيمتها 5 مليون و830 الف دولار امريكى إلى الحكومة المصرية، للمساهمة فى تنفيذ مشروع إنشاء الكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا ببنى سويف.

وتهدف المنحة إلى المساهمة فى تزويد سوق العمل المصرى بقوى عاملة ماهرة مؤهلة للقيام بوظائف فنيين رفيعى المستوى، وكذلك تطوير البرامج الاكاديمية وبرامج تطوير المهارات لتحسين فرص توظيف الطلاب المقيدين والخريجين، فضلاً عن مساهمتها فى دعم عملية التعليم والتعلم وتوفير بيئة تعليمية عالية الجودة فى الكلية التكنولوجية، بالاضافة إلى ضمان توافق جودة التعليم مع المعايير العالمية للجودة من خلال منح شهادات الاعتماد.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية وكل من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومؤسسة التعاون من أجل تطوير وتحسين النقل الحضرى فى الدول النامية، ومركز الدراسات والخبرات حول المخاطر والبيئة والنقل والتنمية، والذى بمقتضاه تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية منحة بحد اقصى 500 ألف يورو.

ويقوم المشروع على التعاون الفنى ونقل المعرفة فى مجال النقل الحضرى بين الشركاء الفنيين والمستفيد، ويتمثل الهدف الرئيسي منه فى امداد المستفيد بالتوصيات الرئيسية لتطوير نظم النقل العام فى القاهرة والاسكندرية مع امكانية تكرار المشروع فى مناطق حضرية أخرى فى مصر.

وحول تخصيص الاراضى وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 31 الف فدان من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى اقامة مجتمع عمرانى جديد.

ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتى ارض الاولى بمساحة 506 فدان، والثانية بمساحة 282.3 فدان، من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الروبيكى بمحافظة القاهرة لصالح الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بوزارة التجارة والصناعة لاستخدامها فى اقامة منطقة صناعات متطورة لدباغة الجلود ونقل واعادة توطين مدابغ مصر القديمة ومساهمة الهيئة بتلك الاصول كحصة عينية فى شركة إدارة مشروع الروبيكى (شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى).

وفى إطار الاهتمام بالتوسع فى إنشاء مشروعات الانتاج الحيوانى بما يسهم فى تقليل الفجوة الغذائية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 484.79 فدان تقريباً من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة يوسف الصديق- محافظة الفيوم لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامها فى تنفيذ مشروع للانتاج الحيوانى.

وعلى مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 15581.35 فدان بجهة مدينة دهب، ومساحة 5772.63 فدان بجهة جبل مطلى، ومساحة 12053 فدان بجهة مركز نبق الساحلى، من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة جنوب سيناء لاستخدامها فى اقامة مشروعات تنموية ومناطق خدمات.
وفي إطار حرص الدولة على التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى لمختلف محافظات الجمهورية وتذليل أى عقبات قد تواجه عمل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية باعتبارها الجهة القائمة على إدارة نشاط الغاز حالياً تحت مظلة الهيئة المصرية العامة للبترول فى تنفيذ المزيد من مشروعات إمداد وتوصيل الغاز الطبيعى، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعى.

وينص التعديل على أن تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول وأحدى شركات قطاع الاعمال العام القائمة على إدارة نشاط الغاز سواء بنفسها أو من خلال الشركات التابعة لها أوالخاضعة لاشرافهما أوالشركات التى تتعاقد معهما لهذا الغرض إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعى للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول والثروة المعدنية.

كما يتضمن التعديل أنه على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اضافة تكلفة تنفيذ الشبكات الارضية لتوصيل الغاز الطبيعى بالمدن الجديدة إلى ثمن الاراضى، وذلك ضمن تكلفة المرافق والبنية الاساسية على أن يتم سداد تلك التكلفة المحصلة إلى الجهة القائمة بالتنفيذ.



من ناحية اخرى وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن النظام الأساسى للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، والذى يأتى فى إطار رغبة حكومات الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامى فى تأسيس منبر جماعى لتعزيز الامن الغذائى والتنمية الريفية والزراعية المستدامة، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات بالاضافة إلى تعزيز الاستثمار ونقل التكنولوجيات المناسبة.

وتتمثل أهداف المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي فى تزويد الدول الأعضاء بالخبرة والمعرفة التقنية بشأن مختلف جوانب الزراعة المستدامة والتنمية الريفية والامن الغذائى والتكنولوجيا الاحيائية، فضلاً عن تقييم ورصد حالة الامن الغذائى فى الدول الاعضاء بالتنسيق معها، بالإضافة إلى تعبئة الموارد المالية والزراعية وإدارتها وتنسيق ووضع وتنفيذ سياسات زراعية مشتركة.