الحكومة توافق على التوسع في توصيل الغاز لمختلف المحافظات

كتب- سامي الطراوي:
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على عدد من القرارات، منها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي، والذي يأتي في إطار حرص الدولة على التوسع في توصيل الغاز الطبيعى لمختلف محافظات الجمهورية وتذليل أي عقبات قد تواجه عمل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية باعتبارها الجهة القائمة على إدارة نشاط الغاز حالياً تحت مظلة الهيئة المصرية العامة للبترول في تنفيذ المزيد من مشروعات إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي.
ينص التعديل على أن تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول وإحدى شركات قطاع الأعمال العام القائمة على إدارة نشاط الغاز سواء بنفسها أو من خلال الشركات التابعة لها أو الخاضعة لإشرافهما أوالشركات التى تتعاقد معهما لهذا الغرض إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعى للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول والثروة المعدنية.
كما يتضمن التعديل أنه على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إضافة تكلفة تنفيذ الشبكات الأرضية لتوصيل الغاز الطبيعى بالمدن الجديدة إلى ثمن الأراضى، وذلك ضمن تكلفة المرافق والبنية الأساسية على أن يتم سداد تلك التكلفة المحصلة إلى الجهة القائمة بالتنفيذ.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع تطوير دار الوثائق القومية والمحفوظات، بهدف الحفاظ على الوثائق المتضمنة للبيانات أو المعلومات أوالإحصاءات الرسمية، بحيث يشمل ذلك عملية تقييم الوثائق، لضمها أوالاستغناء عنها، وحمايتها وتأمينها من الضياع أوالتلف، وترقيمها وحفظها، وتنظيم آليات الاطلاع عليها.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا بشأن تقديم الحكومة الكورية منحة لا تتجاوز قيمتها 5 ملايين و830 ألف دولار أمريكي إلى الحكومة المصرية، للمساهمة فى تنفيذ مشروع إنشاء الكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا ببنى سويف.
وتهدف المنحة إلى المساهمة فى تزويد سوق العمل المصرى بقوى عاملة ماهرة مؤهلة للقيام بوظائف فنيين رفيعى المستوى، وكذلك تطوير البرامج الأكاديمية وبرامج تطوير المهارات لتحسين فرص توظيف الطلاب المقيدين والخريجين، فضلاً عن مساهمتها فى دعم عملية التعليم والتعلم وتوفير بيئة تعليمية عالية الجودة فى الكلية التكنولوجية، بالإضافة إلى ضمان توافق جودة التعليم مع المعايير العالمية للجودة من خلال منح شهادات الاعتماد.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية وكل من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومؤسسة التعاون من أجل تطوير وتحسين النقل الحضرى فى الدول النامية، ومركز الدراسات والخبرات حول المخاطر
والبيئة والنقل والتنمية، والذى بمقتضاه تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية منحة بحد أقصى 500 ألف يورو.
ويقوم المشروع على التعاون الفنى ونقل المعرفة فى مجال النقل الحضرى بين الشركاء الفنيين والمستفيد، ويتمثل الهدف الرئيسي منه فى إمداد المستفيد بالتوصيات الرئيسية لتطوير نظم النقل العام فى القاهرة والإسكندرية مع إمكانية تكرار المشروع فى مناطق حضرية أخرى فى مصر.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 31 ألف فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتى أرض الأولى بمساحة 506 أفدنة، والثانية بمساحة 282.3 فدان، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الروبيكى بمحافظة القاهرة لصالح الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بوزارة التجارة والصناعة لاستخدامها فى إقامة منطقة صناعات متطورة لدباغة الجلود ونقل وإعادة توطين مدابغ مصر القديمة ومساهمة الهيئة بتلك الأصول كحصة عينية فى شركة إدارة مشروع الروبيكى (شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى).
وفى إطار الاهتمام بالتوسع فى إنشاء مشروعات الإنتاج الحيواني؛ بما يسهم فى تقليل الفجوة الغذائية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 484.79 فدان تقريباً من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامها فى تنفيذ مشروع للإنتاج الحيوانى.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 15581.35 فدان بجهة مدينة دهب، ومساحة 5772.63 فدان بجهة جبل مطلى، ومساحة 12053 فدانا بجهة مركز نبق الساحلى، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة جنوب سيناء لاستخدامها فى اقامة مشروعات تنموية ومناطق خدمات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن النظام الأساسى للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، والذى يأتى فى إطار رغبة حكومات الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامى فى تأسيس منبر جماعى لتعزيز الامن الغذائى والتنمية الريفية والزراعية المستدامة، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات بالاضافة إلى تعزيز الاستثمار ونقل التكنولوجيات المناسبة.
وتتمثل أهداف المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي فى تزويد الدول الأعضاء بالخبرة والمعرفة التقنية بشأن مختلف جوانب الزراعة المستدامة والتنمية الريفية والامن الغذائى والتكنولوجيا الاحيائية، فضلاً عن تقييم ورصد حالة الامن الغذائى فى الدول الاعضاء بالتنسيق معها، بالإضافة إلى تعبئة الموارد المالية والزراعية وإدارتها وتنسيق ووضع وتنفيذ سياسات زراعية مشتركة.