الحكومة توافق على «قانون الغاز» (نص التعديل)

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على عدد من القرارات، منها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي، والذي يأتي في إطار حرص الدولة على التوسع في توصيل الغاز الطبيعي لمختلف محافظات الجمهورية وتذليل أي عقبات قد تواجه عمل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية باعتبارها الجهة القائمة على إدارة نشاط الغاز حالياً تحت مظلة الهيئة المصرية العامة للبترول في تنفيذ المزيد من مشروعات إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي.
وينص التعديل على أن تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول وإحدى شركات قطاع الأعمال العام القائمة على إدارة نشاط الغاز سواء بنفسها أو من خلال الشركات التابعة لها أو الخاضعة لإشرافهما أو الشركات التي تتعاقد معهما لهذا الغرض إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول والثروة المعدنية.
كما يتضمن التعديل أنه على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إضافة تكلفة تنفيذ الشبكات الأرضية لتوصيل الغاز الطبيعي بالمدن الجديدة إلى ثمن الأراضي، وذلك ضمن تكلفة المرافق والبنية الأساسية، على أن يتم سداد تلك التكلفة المحصلة إلى الجهة القائمة بالتنفيذ.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع تطوير دار الوثائق القومية والمحفوظات، بهدف الحفاظ على الوثائق المتضمنة للبيانات أو المعلومات أو الإحصاءات الرسمية، بحيث يشمل ذلك عملية تقييم الوثائق، لضمها أو الاستغناء عنها، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترقيمها وحفظها، وتنظيم آليات الاطلاع عليها.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا بشأن تقديم الحكومة الكورية منحة لا تتجاوز قيمتها 5 ملايين و830 ألف دولار أمريكي إلى الحكومة المصرية، للمساهمة في تنفيذ مشروع إنشاء الكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا ببني سويف.
وتهدف المنحة إلى المساهمة في تزويد سوق العمل المصري بقوى عاملة ماهرة مؤهلة للقيام بوظائف فنيين رفيعي المستوى، وكذلك تطوير البرامج الأكاديمية وبرامج تطوير المهارات لتحسين فرص توظيف الطلاب المقيدين والخريجين، فضلاً عن مساهمتها في دعم عملية التعليم والتعلم وتوفير بيئة تعليمية عالية الجودة في الكلية التكنولوجية، بالإضافة إلى ضمان توافق جودة التعليم مع المعايير العالمية للجودة من خلال منح شهادات الاعتماد.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية وكل من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومؤسسة التعاون من أجل تطوير وتحسين النقل الحضري في الدول النامية، ومركز الدراسات والخبرات حول المخاطر والبيئة والنقل والتنمية، والذي بمقتضاه تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية منحة بحد أقصى 500 ألف يورو.
ويقوم المشروع على التعاون الفني ونقل المعرفة في مجال النقل الحضري بين الشركاء الفنيين والمستفيد، ويتمثل الهدف الرئيسي منه في إمداد المستفيد بالتوصيات الرئيسية لتطوير نظم النقل العام في القاهرة والإسكندرية مع إمكانية تكرار المشروع في مناطق حضرية أخرى في مصر.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 31 ألف فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض الأولى بمساحة 506 فدان، والثانية بمساحة 282.3 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الروبيكي بمحافظة القاهرة لصالح الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بوزارة التجارة والصناعة لاستخدامها في إقامة منطقة صناعات متطورة لدباغة الجلود ونقل وإعادة توطين مدابغ مصر القديمة ومساهمة الهيئة بتلك الأصول كحصة عينية في شركة إدارة مشروع الروبيكى «شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي».
وفى إطار الاهتمام بالتوسع في إنشاء مشروعات الإنتاج الحيواني، بما يسهم في تقليل الفجوة الغذائية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 484.79 فدان تقريباً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامها في تنفيذ مشروع للإنتاج الحيواني.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 15581.35 فدان بجهة مدينة دهب، ومساحة 5772.63 فدان بجهة جبل مطلى، ومساحة 12053 فدان بجهة مركز نبق الساحلي، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة جنوب سيناء لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية ومناطق خدمات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، والذي يأتي في إطار رغبة حكومات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في تأسيس منبر جماعي لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الريفية والزراعية المستدامة، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار ونقل التكنولوجيات المناسبة.
وتتمثل أهداف المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي في تزويد الدول الأعضاء بالخبرة والمعرفة التقنية بشأن مختلف جوانب الزراعة المستدامة والتنمية الريفية والأمن الغذائي والتكنولوجيا الإحيائية، فضلاً عن تقييم ورصد حالة الأمن الغذائي في الدول الأعضاء بالتنسيق معها، بالإضافة إلى تعبئة الموارد المالية والزراعية وإدارتها وتنسيق ووضع وتنفيذ سياسات زراعية مشتركة.