مجلس الوزراء يبحث إجراءات التأمين على العمالة الحرة

الموافقة على مشروع تطوير دار الوثائق القومية وعدة قرارات جمهورية

جدد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعى أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تقديره العميق للجهود والنتائج التى تحققت حتى الآن فى إطار تنفيذ العملية الشاملة «سيناء 2018»، والتى يخوض خلالها رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل معركة تطهير أرض مصر من دنس الإرهاب الآثم، مشدداً على تكاتف الجميع خلف رجال الجيش والشرطة فى مواجهة الإرهاب بجميع اشكاله وصوره.
من ناحية أخرى، تابع مجلس الوزراء خلال الاجتماع أخر المستجدات المتعلقة بتوفير نظام تأمينى للعمالة الحرة وغير المنتظمة بما يضمن حماية لحقوقهم، ويوفر حياة كريمة لهم ويحسن من ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
ووافق المجلس على مشروع تطوير دار الوثائق القومية والمحفوظات، بهدف الحفاظ على الوثائق المتضمنة للبيانات أو المعلومات أو الإحصاءات الرسمية، بحيث يشمل ذلك عملية تقييم الوثائق، لضمها أو الاستغناء عنها، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترقيمها وحفظها، وتنظيم آليات الاطلاع عليها.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا بشأن تقديم الحكومة الكورية منحة لا تتجاوز قيمتها 5 ملايين و830 ألف دولار أمريكى إلى الحكومة المصرية، للمساهمة فى تنفيذ مشروع إنشاء الكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا ببنى سويف.
وتهدف المنحة إلى المساهمة فى تزويد سوق العمل المصرى بقوى عاملة ماهرة مؤهلة للقيام بوظائف فنيين رفيعى المستوى، وتطوير البرامج الاكاديمية وبرامج تطوير المهارات لتحسين فرص توظيف الطلاب المقيدين والخريجين، وفى دعم عملية التعليم وتوفير بيئة تعليمية عالية الجودة فى الكلية التكنولوجية ،وضمان توافق جودة التعليم مع المعايير العالمية للجودة من خلال منح شهادات الاعتماد.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية وكل من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومؤسسة التعاون من أجل تطوير وتحسين النقل الحضرى فى الدول النامية، ومركز الدراسات والخبرات حول المخاطر والبيئة والنقل والتنمية، والذى بمقتضاه تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية منحة بحد اقصى 500 ألف يورو.
ويقوم المشروع على التعاون الفنى ونقل المعرفة فى مجال النقل الحضرى بين الشركاء الفنيين والمستفيد، ويتمثل الهدف الرئيسى منه فى امداد المستفيد بالتوصيات الرئيسية لتطوير نظم النقل العام فى القاهرة والإسكندرية مع امكانية تكرار المشروع فى مناطق حضرية أخرى فى مصر.
ووافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 31 ألف فدان من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى اقامة مجتمع عمرانى جديد.
وعلى مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتى ارض الأولى بمساحة 506 أفدنة، والثانية بمساحة 282.3 فدان، من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الروبيكى بمحافظة القاهرة لصالح الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بوزارة التجارة والصناعة لاستخدامها فى اقامة منطقة صناعات متطورة لدباغة الجلود ونقل واعادة توطين مدابغ مصر القديمة ومساهمة الهيئة بتلك الاصول كحصة عينية فى شركة إدارة مشروع الروبيكى (شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعي).
وفى إطار الاهتمام بالتوسع فى إنشاء مشروعات الانتاج الحيوانى بما يسهم فى تقليل الفجوة الغذائية، وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 484.79 فدان تقريباً من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة يوسف الصديق محافظة الفيوم لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامها فى تنفيذ مشروع للانتاج الحيوانى.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 15581.35 فدان بجهة مدينة دهب، ومساحة 5772.63 فدان بجهة جبل مطلى، ومساحة 12053 فدانا بجهة مركز نبق الساحلى، من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة جنوب سيناء لاستخدامها فى اقامة مشروعات تنموية ومناطق خدمات.
وفى إطار حرص الدولة على التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى لمختلف محافظات الجمهورية وتذليل أى عقبات قد تواجه عمل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية باعتبارها الجهة القائمة على إدارة نشاط الغاز حالياً تحت مظلة الهيئة المصرية العامة للبترول فى تنفيذ المزيد من مشروعات إمداد وتوصيل الغاز الطبيعى، وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعى.
وينص التعديل على أن تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول وإحدى شركات قطاع الأعمال العام القائمة على إدارة نشاط الغاز سواء بنفسها أو من خلال الشركات التابعة لها أو الخاضعة لاشرافهما أو الشركات التى تتعاقد معهما لهذا الغرض إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعى للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول والثروة المعدنية.