الحكومة تبحث التأمين على العمالة الحرة

تابع مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، الثلاثاء، المستجدات المتعلقة بتوفير نظام تأمينى للعمالة الحرة وغير المنتظمة بما يضمن حماية حقوقهم ويوفر حياة كريمة لهم ويحسن من ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأشاد المجلس، خلال اجتماعه الأسبوعى، بالجهود والنتائج التى تحققت حتى الآن فى إطار تنفيذ العملية الشاملة «سيناء 2018»، للقضاء على الإرهاب، والتى تخوض خلالها القوات المسلحة والشرطة «معركة تطهير أرض مصر من دنس الإرهاب الآثم»، وشدد على تكاتف الجميع خلف القوات فى مواجهة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره.
ووافق على مشروع تطوير دار الوثائق القومية والمحفوظات، بهدف الحفاظ على الوثائق المتضمنة البيانات والمعلومات والإحصاءات الرسمية، ليشمل ذلك عملية تقييم الوثائق لضمها أو الاستغناء عنها، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترقيمها وحفظها، وتنظيم آليات الاطلاع عليها.
كما وافق المجلس على مشروع قرار الرئيس بشأن إعادة تخصيص 31 ألف فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد.
ووافق المجلس على مشروع قرار الرئيس بشأن تخصيص قطعتى أرض، الأولى بمساحة 506 أفدنة، والثانية بمساحة 282.3 فدان، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بالروبيكى فى القاهرة لصالح الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بوزارة التجارة والصناعة، لاستخدامها فى إقامة منطقة صناعات متطورة لدباغة الجلود ونقل وإعادة توطين مدابغ مصر القديمة ومساهمة الهيئة بتلك الأصول كحصة عينية فى شركة إدارة مشروع الروبيكى.
وفى إطار الاهتمام بالتوسع فى إنشاء مشروعات الإنتاج الحيوانى بما يسهم فى تقليل الفجوة الغذائية، وافق المجلس على مشروع قرار الرئيس بشأن إعادة تخصيص مساحة 484.79 فدان تقريباً من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة يوسف الصديق بالفيوم لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لاستخدامها فى تنفيذ مشروع للإنتاج الحيوانى.
كما وافق المجلس على مشروع قرار الرئيس بشأن إعادة تخصيص 15581.35 فدان بمدينة دهب، و5772.63 فدان بجبل مطلى، و12053 فدانا بمركز نبق الساحلى، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة جنوب سيناء لاستخدامها فى إقامة مشروعات تنموية ومناطق خدمات.
ووافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعى، فى إطار حرص الدولة على التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى لمختلف المحافظات، وتذليل أى عقبات تواجه عمل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية باعتبارها الجهة القائمة على إدارة نشاط الغاز حالياً تحت مظلة الهيئة المصرية العامة للبترول فى تنفيذ المزيد من مشروعات إمداد وتوصيل الغاز الطبيعى.
ونص التعديل على أن تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول وإحدى شركات قطاع الأعمال العام القائمة على إدارة نشاط الغاز سواء بنفسها أو من خلال الشركات التابعة لها أو الخاضعة لإشرافهما أوالشركات التى تتعاقد معهما لهذا الغرض، إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعى للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول.
كما يتضمن التعديل أنه على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إضافة تكلفة تنفيذ الشبكات الأرضية لتوصيل الغاز الطبيعى بالمدن الجديدة إلى ثمن الأراضى ضمن تكلفة المرافق والبنية الأساسية، على أن يتم سداد تلك التكلفة المحصلة إلى الجهة القائمة بالتنفيذ.
كما وافق المجلس على مشروع قرار الرئيس بشأن الخطابات المتبادلة بين مصر وكوريا بشأن تقديم الحكومة الكورية منحة لا تتجاوز 5 ملايين و830 ألف دولار إلى الحكومة المصرية، للمساهمة فى تنفيذ مشروع إنشاء الكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا ببنى سويف. وتهدف المنحة إلى المساهمة فى تزويد سوق العمل المصرية بقوى عاملة ماهرة مؤهلة للقيام بوظائف فنيين رفيعى المستوى، وتطوير البرامج الأكاديمية وبرامج تطوير المهارات لتحسين فرص توظيف الطلاب المقيدين والخريجين، فضلاً عن مساهمتها فى دعم عملية التعليم والتعلم وتوفير بيئة تعليمية عالية الجودة فى الكلية التكنولوجية، بالإضافة إلى ضمان توافق جودة التعليم مع المعايير العالمية للجودة من خلال منح شهادات الاعتماد.
كما وافق المجلس على مشروع قرار الرئيس بشأن اتفاق الشراكة بين مصر وكل من الوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة التعاون من أجل تطوير وتحسين النقل الحضرى فى الدول النامية.