محطات

اعتراف وزير

أخيراً اعترف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بعدم رضاه عما يحدث في صناعة السيارات بمصر.
قال بالحرف الواحد في تصريحات للزميلة أخبار اليوم: إن السبب في ذلك يرجع إلي الصناع وهو عدم اهتمامهم بتطوير صناعتهم والاكتفاء بنسبة 40% كقيمة مضاعفة للسيارات التي يصنعونها.
واعترف أيضاً بأن الشراكة الأوروبية جاءت لصالح الصانع الأوروبي فقط خاصة وأنه منذ أن تم تنفيذ الاتفاقية لم ينخفض سعر السيارات الأوروبية في مصر وأن الصناعة والمستهلك في مصر لم يتحقق لهما أي استفادة.
اعترف أيضاً أن المغرب ساهمت ب47% في انشاء مصنع رينو في المغرب الذي ينتج حوالي مليون سيارة تصدر لكافة دول العالم ونحن نعلم أن المغرب حديثة في صناعة السيارات أي منذ عشر سنوات ولكنها أخذت الأمور بجدية وأن شركة رينو أقامت 80 صناعة تكميلية لبناء صناعة كبيرة للسيارات في المغرب.
اعترف أيضاً بأنه لن يترك صناعة السيارات حتي يتم تعديل هيكلها بالكامل وذلك من خلال قيام الصناع بتعميق الصناعة في مصر وأن الاستراتيجية الموجودة الآن في أدراج مجلس النواب ستري النور العام الحالي.
أضيف إلي ما قاله الوزير أن صناع السيارات يقومون أيضاً بإنتاج موديلات قديمة انتهت في الشركات الأم منذ سنوات وأنا شاهدت ذلك في مصانع كثيرة في آسيا وأوروبا أن الموديلات والعلامات التي تنتج في مصر مختلف تماماً عما ينتج في الشركات الأم.
والي يعلمه جيداً المهندس طارق قابيل أن لدينا 16 دكاناً لتجميع هذه الموديلات سواء كانت القديمة أو الحديثة وتعمل بنصف طاقتها التجميعية نتيجة ظروف السوق الحالية وأن هناك بعض المصانع قد أغلقت وهناك من يفكر جدياً في انشاء دكاكين جديدة لتجميع السيارات في مصر خاصة الصينية.
أعتقد أن الوضع الحالي في صناعة السيارات لا يسر عدواً ولا حبيباً ويجب أن يعاد النظر فيما يحدث بقطاع صناعة السيارات إذا كان لدينا الرغبة الأكيدة في تنمية هذا القطاع الهام.
صناعة السيارات يا سادة كانت مصر أول دولة في الشرق الأوسط تبني مصنعاً لانتاج وتجميع سيارات الركوب والأتوبيسات والسيارات التجارية وسيارات النقل الثقيل والجرارات في وادي حوف بالإضافة إلي صناعة السيارة رمسيس بالكامل في مصر إلي أن تآمر علي هذه الصناعة بدلاً من تطويرها وتدميرها بالكامل وأصبحت من الماضي.
إذا أردنا أن ننقذ صناعة السيارات في مصر لابد من حذو نفس طريق المغرب أو جنوب أفريقيا أو رومانيا باقامة مصانع للشركات العالمية خاصة في منطقة محور القناة وفقاً لأحدث الأساليب العالمية بمكونات عالمية ومحلية للتصدير وللسوق المحلي وستكون بأسعار معتدلة تسمح بنمو السوق المصرية حتي يستطيع المواطن الحصول علي سيارة بأسعار عالمية وهي طبعاً أرخص من المعروض في السوق المحلي بمصر.
يا سادة نمو هذا القطاع يعني نمو قطاع الصناعة كاملاً وانظروا إلي صناعة السيارات في أوروبا وأمريكا وآسيا التي نمت بهذا الطريق وحققت نجاحات كبيرة تساهم بقدر كبير في زيادة معدلات نمو الصناعة ككل وتساهم في تشغيل الشباب.
يجب أن يكون هم وزير الصناعة الأول هو كيف يتم نمو هذا القطاع الهام ولابد من تعاون الحكومة ككل في تنمية قطاع السيارات كما حدث في المغرب وجنوب أفريقيا والجزائر في الطريق خاصة وأن لدينا سوقاً كبير قوام 800 مليون نسمة في الدول العربية والأفريقية بالإضافة إلي السوق المحلي الكبير الذي يصل عدد سكانه إلي 100 مليون نسمة.