سوق السيارات المصري يشهد حالة من العشوائية في كل شيء.. تراجع في المبيعات بسبب الارتفاعات الكبيرة في أسعار السيارات بعد تحرير أسعار الصرف وانصراف الطبقة المتوسطة عن الشراء بعد أن اتجهت إلي تدبير نفقات المعيشة التي ارتفعت بصورة كبيرة التهمت العائد وجارت علي المخزون أو الادخار مما سبب إحباط الكثير من الشركات التي تعمل في مجال تجارة السيارات وارتفاع نسبة المخزون إذا كانت لدي بعض الشركات مخزون منذ عدة شهور قبل ارتفاع أسعار الدولار وأيضا ارتفاع نفقات هذه الشركات بسبب المصروفات التي تنفقها الشركات علي العاملين بها أملا في تحريك السوق وعودته إلي سابق عهده.. أيضا إذا كان السوق هذا هو حاله الذي لا يسر عدواً أو حبيباً فإن سوق السيارات العالمي يشهد تحالفات واندماجات جديدة في صناعة السيارات الأوروبية خاصة بعد صفقة استحواذ شركة "بيجو" العالمية علي شركة صناعة السيارات الألمانية "أوبل" والتي كانت مملوكة لمجموعة جنرال موتورز الأمريكية وأن المستقبل سيشهد تحالفات جديدة بين شركات السيارات العالمية في أوروبا وأمريكا وآسيا مما يؤدي إلي خلق كيانات كبيرة عالمية تستحوذ علي الكثير من العلامات العالمية في مجال السيارات مما يؤدي في النهاية إلي نتائج إيجابية في هذا القطاع الهام والتي تحقق مردودا قويا علي اقتصاديات هذه الدول حيث يلعب قطاع السيارات دورا هاما في رفع معدلات نمو اقتصاديات هذه الدول. أما نحن فلدينا 17 دكاناً من دكاكين تجميع العديد من موديلات الشركات العالمية في مصر لا تزيد في مجملها عن 100 ألف سيارة سنويا يساهم المكون المحلي بنسبة لا تزيد علي 35% من إنتاج السيارة وكلها مكونات هامشية في إنتاج السيارة والعجيب أن هذه الكيانات المصرية الصغيرة لا ترغب في تكوين اتحاد قوي يجمع كل هذه الشركات من أجل إنتاج اقتصادي لعدد من الموديلات التي يمكن أن تنتج للسوق المحلي بأسعار معقولة والتصدير للأسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا وبذلك نكون اتحدنا من أجل القوة ويصبح لدينا صناعة سيارات حقيقية كما يحدث في المغرب شركة واحدة أو اثنتان وأيضا جنوب أفريقيا والجزائر في الطريق. لابد للدولة أن تسرع الخطي بالبدء في تنفيذ استراتيجية السيارات الجديدة واستقطاب العديد من الشركات العالمية لإقامة مصانع لها في محور قناة السويس من أجل التصنيع والتصدير وإذا زاد الإنتاج سيؤدي في النهاية إلي إنتاج سيارة بأسعار معقولة هناك بادرة طيبة يجب استغلالها الاستغلال الأمثل والتي ظهرت مؤخرا من خلال روسيا التي ترغب في الاستثمار في صناعة السيارات داخل مشروع قناة السويس وهو ما يعد نوعا من التنوع داخل هذا السوق الكبير ولابد من سرعة صدور استراتيجية السيارات حتي يتم بناء قاعدة حديثة لصناعة وتجارة السيارات في مصر بعيدا عن العشوائية التي يشهدها السوق منذ خمسين عاما مضت وحتي الآن.