تجار السيارات يواجهون الركود برفع الأسعار

لجأ عدد من تجار السيارات إلي رفع أسعار بعض موديلات 2011 ، التي تشهد طلبا متزايدا، في محاولة لتعويض ما وصفه عاملون في السوق بتعويض الخسائر التي لحقت بهم خلال فترة الركود التي أعقبت ثورة يناير وامتدت لعدة أشهر.
يأتي هذا في الوقت الذي رفع فيه وكلاء السيارات أسعار موديلات العام الجديد 2012 بنحو 3% في المتوسط، ليتسبب ذلك في إحياء نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" من حملة لمقاطعة السيارات، تم إطلاقها قبل نحو عامين باسم "خليها تصدي وموديلها يعدي".
وقال محمود عبد العزيز، تاجر سيارات، إن أسعار بعض موديلات 2011 التي تشهد طلبا في السوق شهدت ارتفاعا، رغم طرح الموديلات الجديدة من 2012 على عكس المعتاد مع طرح الموديلات الجديدة والتي غالبا ما تدفع أسعار الطرازات القديمة للانخفاض للتخلص من مخزونها.
وبرر عبد العزيز، رفع الأسعار بمحاولة بعض التجار والموزعين تعويض الخسائر التي تعرضوا لها خلال فترة الركود التي أعقبت الثورة، وارتفاع الطلب على فئات بعينها.
لكن اللواء عفت عبد العاطي، رئيس شعبة السيارات في غرفة تجارة القاهرة، أكد عدم ارتفاع الأسعار، وأن ما حدث هو قيام الشركات العالمية بزيادة أسعار الموديلات الجديدة بنحو 3%، وهذا يحدث في كل عام مع طرح موديل العام الجديد.
وأشار عبد العاطي، إلي أن رفع الأسعار ليس في صالح التجار، خاصة أن السوق يواجه ركودا شديدا، لافتا إلي أن تحقيق هامش ربح معقول مع تحرك السوق أكثر جدوى من رفع الأسعار وعدم تحقيق مبيعات.
ومن جانبه، لفت عمر بلبع ، رئيس شعبة تجارة السيارات في الجيزة، إلي أن بعض الوكلاء ما يزال لديهم مخزون كبير من موديلات 2010 و2011 ، وبالتالي لا يمكنهم رفع الأسعار قبل التخلص من هذا المخزون.
لكن نشطاء على "فيس بوك" أحيوا حملة " خليها تصدي وموديلها يعدي" التي تم إطلاقها إثر ارتفاع أسعار السيارات بشكل ملحوظ قبل عامين.
وقال أحد النشطاء، إن إحياء الحملة، يستهدف مواجهة الاستغلال، مشيرا إلي أن تراجع الأسعار عالميا دائما ما لا يجد صدى داخل مصر من قبل التجار، بينما إذا ارتفعت الأسعار عالميا تجد العديد من الأصوات تبرر زيادة الأسعار بارتفاعها عالميا.