شهد سوق السيارات في الفترة الأخيرًا نوعًا من الركود في حركة البيع والشراء، وذلك بسبب الارتفاع المتوالي في أسعار البنزين علاوة على رفع ضريبة تراخيص السيارات، وسجلت معدلات المبيعات انخفاضًا تراوح ما بين 35% و 40% في مبيعات السيارات الجديدة والمستعملة، وذلك وفق دراسة أجرتها الغرفة التجارية بالقاهرة. وأكد عفت عبد العاطي رئيس شعبة وكلاء وموزعي السيارات بغرفة القاهرة التجارية أن سبب التراجع عدة عوامل، منها: ارتباك سوق السيارات نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة وارتفاع سعر البنزين والسولار وضريبة رسم تنمية الموارد، مشيرًا إلى نشر بعض الصحف المتخصصة عن دخول مصر توكيلات جديدة للسيارات بأسعار منافسة وموديلات قوية قد تسحب البساط من توكيلاتٍ أخرى. وأضاف رئيس شعبة وكلاء وموزعي السيارات أنَّ هذه التوكيلات الجديدة لكي تنجح في السوق المصرية تحتاج لمدة من خمس إلى عشر سنوات، بالإضافةِ إلى الجودةِ والسعر والخدمة لما بعد البيع وتوفير قطع الغيار ومراكز الخدمة بأسعار مناسبة، بالإضافةِ إلى الأعباء المعيشية التي يتحملها المواطن نتيجة ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى ارتفاع الجمارك على السيارات ذات السعة اللترية الكبيرة 2000 سي سي وظروف الامتحانات والدروس الخصوصية. وقال عبد العاطي: إن عام 2007م شهد رواجًا في بيع السيارات الجديدة والمستعملة نتيجة الاستقرار الاقتصادي، مُتوقعًا أن يشهد سوق السيارات المستعملة رواجًا في الفترة القادمة، خاصةً في السيارات ذات السعة اللترية الصغيرة 1300 سي سي.