مطب جديد علي طريق مبيعات السيارات الصينية في مصر

فتحت الصين المجال لمنافسيها في سوق السيارات العالمي لمشاركتها حصتها التي حافظت عليها من خلال أسعارها التنافسية لنجد الضريبة الجديدة التي فرضتها بواقع 10% علي مبيعات السيارات لتفسح المجال لرفع قيمة السيارات الصينية داخل الدول التي تباع بها مع تحميلها بالضريبة الجديدة رغم أنها فرضت داخليا إلا أن نسب الضريبة علي المكونات والبيع من خلال وسطاء من شأنه تصدير تلك الضريبة للخارج وتأهب وكلاء السيارات الصينية داخل السوق المحلي لتلك الزيادة خاصة أن ذلك الوقت تتعاقد فيه الشركات علي الصفقات الجديدة لعام 2011 وترقبت الشركات لاخطارات الشركات الأم بالزيادة في الأسعار وهو ما من شأنه إعادة هيكلة لأسعار جميع الموديلات الصينية داخل السوق.
وتوقعت مصادر بالسوق قيام الوكلاء الذين يلهثون وراء جلب موديلات صينية جديدة للمنافسة بها بالتفكير من جديد خاصة أن السيارات الصينية تستحوذ علي 25% من مبيعات السوق سنويا، بعد قرار الحكومة الصينية مؤخرًا الخاص بفرض ضريبة مبيعات بنسبة 10% وذلك بدءًا من أول العام الجديد.
قال وليد توفيق وكيل سيارات فاو الصينية أن الاتجاه الأخير للحكومة الصينية بفرض ضريبة المبيعات بنسبة 10% سيكون لها مردود علي أسعار أنواع محددة من السيارات خاصة ذات السعة اللترية 1600 سي سي والأقل من ذلك حيث تقترب الضريبة الجديدة من السيارات الفاخرة.
أشار إلي أن أكثر نسبة مبيعات بالنسبة للسيارات الصينية تتركز في السعات اللترية المنخفضة بدءًا من 1000 سي سي إلي 1600 سي سي حيث يتناسب سعرها من الشريحة الغالبة للمستهلكين ويتراوح ما بين 40 ألف جنيه إلي 60 ألف جنيه علي حساب الامكانيات الخاصة بالسيارة.
أوضح توفيق أن الزيادة المتوقعة لن تظهر آثارها قبل الربع الأول من العام الحالي حيث إن الشركات الصينية المصدرة لم تبلغ وكلاءها بالسوق المصري بوجود ارتفاع في أسعار السيارات من جراء ضريبة المبيعات الاضافية.
من جانبه قال اللواء عفت عبدالعاطي رئيس شعبة السيارات بغرفة تجارة القاهرة وأحد وكلاء السيارات الصينية بالسوق المحلي إن فرض ضريبة مبيعات بنسبة 10% علي تلك الأنواع من السيارات يأتي في إطار السياسة التي تتبعها الحكومة الصينية وتصحيح أوضاع تم اتخاذها خلال الأزمة المالية العالمية، حيث قامت الصين بتخفيض ضريبة المبيعات علي تلك الأنواع في عام 2009 من 1% إلي 5% لمواجهة تداعيات الأزمة المالية وتنشيط حركة المبيعات خلال تلك الفترة ثم قامت خلال العام الماضي بعودة تحريك ضريبة المبيعات بصورة تدريجية لترفعها من 5% إلي 7.5 لتتخذ قرارها مع بداية 2011 بعودة ضريبة المبيعات مرة أخري إلي نفس المستوي الذي كان سائدا قبل الأزمة وهي نسنة 10% وبالتالي لو حدثت أي آثار لزيادة الضريبة سترجع مستويات أسعار السيارات الصين في السوق المحلي إلي ما كانت عليه قبل 2009 .
أوضح رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية أن سوق السيارات الصيني لازال يشهد نموا متسارعا، حيث تجاوزت الصين العام الماضي الولايات المتحدة الأمريكية لتصبح أكبر سوق للسيارات في العالم، حيث تشير الاحصاءات إلي وجود نمو في المبيعات بنسبة زيادة 46%.
أضاف عبدالعاطي أن السوق المصري لازال يشهد اقبالا علي شراء السيارة الصيني ولها نسبة كبيرة من العملاء خاصة بعد ادخال الكثير من التطورات والابتكارات في تصنيعها وتزايد عدد المصانع التي تقوم بتجميعها محليا.