عودة الحملة المضادة لجشع التجار ورفع الأسعار

بعد مواصلة أسعار السيارات في مصر ارتفاعها عادت حملة «خليها تصدي وموديلها يعدي» من جديد لحث راغبي الشراء التوقف عن التفكير في ذلك لزيادة خسائر الوكلاء من جراء عدم البيع وهو ما سيدفعهم في النهاية إلي خفض أسعار السيارات وبالتالي تحقيق أحلامهم في امتلاك سيارة جيدة بسعر منخفض.
ولم يكتف مطلقو الحملة الذين أكدوا أنهم مصريون وليسوا سعوديين كما بدأت الحملة الأولي قبل نحو عام، باستخدام المنتديات في الترويج عن آرائهم. بل استخدموا الإيميلات وSMS لنشر الحملة وتحقيق الهدف منهما في خفض الأسعار.
وأكد مطلقو الحملة أنه كيف تكون أسعار نفس الموديلات وموديلات أخري تفوقها في الخليج أقل كثيراً من الموجودة في مصر رغم أن نسبة التصنيع المحلي وحجم الطلب ليس مرتفعاً كما هو موجود بالخليج.
وطالبت الحملة «وقف» جشع التجار والوكلاء وتقليل أرباحهم حتي يتمكن غالبية الشعب المصري أن يشتري السيارات التي يرغبها ويودع الميكروباصات والأتوبيسات، هذا ما أكدته الحملة التي تؤثر نوعاً علي قرارات الشراء.
يأتي ذلك في الوقت الذي امتلئت فيه المناطق الحرة بالسيارات الجديدة من موديلات 2011 والتي ترفض الشركات الإفراج عنها خوفاً علي حرق موديلات 2010 التي كان حظها سيئًا في التسويق ذلك العام بسبب دخول شهر رمضان مبكراً مما أنهي موسم الصيف الذي كانت تراهن عليه الشركات في تصريف جانب كبير من مخزونها فضلاً من قدوم العيد والموسم الدراسي مما أدي لوجود أعداد كبيرة من السيارات الجديدة بالمخازن وفي حالة طرح الموديلات الجديدة التي شملت تغيرات في الأشكال الخارجية مما سيعزز من إقبال المستهلكين علي شراء الموديلات الجديدة وترك موديلات 2010 وهو ما ينذر ينذر بخسائر للوكلاء من جراء ذلك.