رفع عدد من تجار السيارات أسعار بعض الموديلات، التى تشهد طلبا متزايدا عن معدلاتها الطبيعية، الأمر الذى حذر معه عاملون فى القطاع من تسبب هذه الممارسات فى الإضرار بالسوق، خاصة أنها تواجه بالأساس ركودا فى المبيعات. ولم تقتصر الزيادة فى الأسعار على موديلات العام الجديد التى وصلت إلى نحو 3% فى المتوسط، وإنما طالت أيضا موديلات العام السابق فى عدد من السيارات. وقال المهندس عمر بلبع - رئيس شعبة السيارات فى غرفة تجارة الجيزة - فى تصريح للمصرى اليوم إن فئات من السيارات تباع حالياً بأسعار أعلى من معدلاتها الطبيعية نتيجة زيادة الطلب عليها. وأشار بلبع إلى أن بعض التجار استغلوا هذا الطلب المتزايد الذى يقابله نقص فى المعروض بزيادة سعر السيارة بنحو 20 ألف جنيه. وفى هذا السياق، لفت مصدر مسؤول فى الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية إلى إن ارتفاع الأسعار شمل بعض فئات "كيا"، و هيونداى"، الكوريتين، بالإضافة إلى بعض الطرازات اليابانية ومنها "نيسان". لكن اللواء عفت عبدالعاطى - رئيس شعبة السيارات فى غرفة تجارة القاهرة- أكد عدم ارتفاع الأسعار وأن ما حدث هو قيام الشركات العالمية بزيادة أسعار الموديلات الجديدة بنحو 3%، وهذا يحدث فى كل عام مع طرح موديل العام الجديد، مشيرا إلى أن رفع الأسعار ليس فى صالح التجار.