تتزايد حالة العصيان والرفض المجتمعي لقانون الرياضة الجديد تحت رقم 71 لسنة 2017 بعد أن شهدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة. وانتقلت للدستورية العليا العديد من القضايا بما لهذا القانون من مواد يرفضها الكثيرون والمتمثلة لأعضاء مجالس إدارات الأندية والاتحادات وأعضاء الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات. حتي أصبح الكل متشابكا مع ميلاد هذا القانون المهدد ببطلانه دستورياً لمخالفة العديد من المواد الدستورية. واليوم موعدنا مع قضية جديدة من تلك القضايا الكبري التي تمثل عنق الزجاجة لهذا القانون المرفوض قانونياً ومجتمعياً داخل العديد من أندية الشركات والمؤسسات الخاصة بتلك اللائحة الاسترشادية المنظمة لهذا القانون. وكذلك اللائحة الاسترشادية الخاصة بأندية الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والتي أصدرتها اللجنة الأولمبية بتوقيع هشام حطب ظاهرياً وخالد عبدالعزيز في الباطن في صياغة تلك اللوائح ليتم اعتمادها والتصديق عليها من قبل اللجنة الأولمبية في ظروف غامضة. ما حدث ليس ببعيد ولكنه قريب بعد أن بقي جميع الأطراف داخل الغرف المغلقة للتآمر علي الرياضة المصرية والعبث من خلال هذا القانون الغريب العجيب. ولك عزيزي القارئ أن تتخيل أن اللائحة الاسترشادية لأندية الشركات والمؤسسات يدير كل منها لجنة ثلاثية تم فرضها بتلك اللوائح الاسترشادية بدون وجه حق والتي نصت علي أن يدير تلك الأندية لجنة ثلاثية تتكون من المدير التنفيذي ومدير النشاط الرياضي والمدير المالي في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب حضوره لإجراء انتخابات في تلك المؤسسات. وبكل أسف هذا حدث في العديد من المؤسسات وسوف يستمر لمدة عام. والأكثر أسفاً أن المدير التنفيذي ومدير النشاط الرياضي والمالي لا يمثل أي منهم أعضاء الجمعية العمومية حتي يكونوا أوفياء مخلصين في الحفاظ علي مقدرات والأموال العامة في تلك المؤسسة. الأموال العامة في المؤسسة قرابة ال100 مليون جنيه. والتي قارب عددها علي 37 نادياً وهيئة تابعة لأندية الشركات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية. وبكل أسف سمحت تلك المؤسسات لبعضها وليس لكلها للجان الثلاثية لأباطرة الفساد الرياضي يعبثون ليل نهار بالمال العام وبمقدرات الجمعيات العمومية لتلك الأندية.
