النيابة تطالب بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين بخلية دمياط الإجرامية

كتب محمد الطوخي:
طالبت النيابة العامة من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بتوقيع أقصي عقوبة علي 28 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بخلية دمياط الارهابية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين أيمن البابلي وخالد سلامة بحضور محمد سرور رئيس نيابة أمن الدولة العليا بأمانة سر محمد الجمل وعمرو عاشور.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين ثم استمعت المحكمة لمرافعة محمد سرور رئيس نيابة أمن الدولة العليا الذي أكد أن الله نهي عن القتل وسفك الدماء كما نشهد أن الرسول بريء من خيانة الخائنين وأن الجماعات الإرهابية استحلت القتل ودماء المسيحيين وأخذوا في قطع الطرق وهتك الاعراض وسفك الدماء وإذا التقي جمعان من الجماعات الإرهابية أخذوا يكفرون بعضهم البعض.
أوضح أن قادة الارهابيين استطاعوا استقطاب الشباب بهدف اكثار الاتباع لهم إلا أنهم لم يتعلموا من الدين شيئاً ولم يتعلموا قول الرسول "ص" من أذي ذميا فقد أذاني وأنهم يزعمون أنهم أتباع الدولة الإسلامية إلا أن حقيقتهم أننا نعيش في حركة للصراع بين الحق والباطل وأنهم أطلقوا علي أنفسهم أسماء شتي بداية من القاعدة إلي دولة الخلافة وأن الاسلام منهم بريء.
أكد ممثل النيابة أن الارهاب يبدأ بالأفكار المشوشة والمفاهيم المغلوطة عن صحيح الدين وأن الأفكار التي انتهجها المتهمون قائمة علي تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه واستحلال أموال المسلمين والمسيحيين بهدف توفير الأموال اللازمة لهم لارتكاب جرائمهم الارهابية.
وشدد علي أن المجتمع ينتظر حكماً رادعاً ضد المتهمين الارهابيين الذين استهدفوا أرض مصر فاسقطوا العديد من الشهداء بعد أن تسلل المتهمون إلي ليبيا عبر الحدود الغربية لتلقيهم تدريبات علي القتل وسفك الدماء بجانب تلقي البعض منهم تدريبات علي يد جماعات العنف والارهاب بسيناء وبعد أن تم أعدادهم فكرياً أصبح القتل عندهم عادة فعاد المتهم الأول إلي البلاد وعزم علي القتل والتخريب لتنفيذ مخططاته الارهابية وضم باقي المتهمين الذين خططوا لاستهداف قوات الجيش والشرطة وكان الشيطان قائدهم.
أوضحت في ردها علي الدفاع أنها لا تحاكم أفكاراً ولكنها تحاكم أشخاصا ارتكبوا سلوكاً وأفعالا يعاقب عليها القانون.