غادة والي: 81 مليار جنيه لدعم الأسر الفقيرة

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي ساهمت بشكل كبير في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية. وأضافت والي خلال جلسة "تكافل وكرامة" من الحماية الاجتماعية إلي التنمية ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الشباب الرابع إن إجراءات الحماية الاجتماعية ترتبط بأهداف خطة 2030 وبرنامج الحكومة الذي تم عرضه علي مجلس النواب. مشيرة إلي أنه في البداية كان حجم الدعم النقدي 3.6 مليار جنيه وكانت التوصية في خطة 2030 أن يتم مضاعفة المستفيدين من الدعم النقدي في العشير الأدني من المجتمع وهي أفقر 10% من المجتمع وأن يتم تطوير برامج الحماية الاجتماعية للعشير الثاني لتغطية أفقر 20% من المجتمع. وأوضحت أن العام المالي 2016/2017 المخصص للدعم النقدي هو 18 مليار جنيه وعدد الأسر المستهدفة طبقاً لخطة 2030 هو الزيادة من مليون و600 ألف أسرة إلي 3 ملايين أسرة منوهة بأن الحكومة مستمرة في التوسع لتغطية المزيد من الأسر التي تنطبق عليها الشروط.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي خلال جلسة "تكافل وكرامة" من الحماية الاجتماعية إلي التنمية وذلك في فعاليات أمس إن من توصيات خطة 2030 أيضاً اعتماد البرامج المكملة لتوفير حماية متكاملة للتعامل مع الفقر متعدد الأبعاد. وإصلاح منظومة الدعم السلعي ومنظومة الخبز. فضلاً عن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية. وأوضحت أنه تم التعامل مع الفقر متعدد الأبعاد وأنه تم العمل من خلال اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية علي وضع برنامج للحماية الاجتماعية المتكاملة والذي يعتمد علي الدعم النقدي. بالإضافة إلي تطوير دعم الغذاء من خلال بطاقات التموين. وتطوير العشوائيات والإسكان الاجتماعي. فضلاً عن التمكين الاقتصادي والتشغيل من خلال المشروعات القومية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تشرف عليها وزارة الصناعة والتجارة. بالإضافة إلي تحسين المعاشات من خلال قانون جديد للتأمينات والمعاشات وتحسين الخدمات بالقري الفقيرة. وأضافت والي أن العدالة الاجتماعية هي عدالة الفرصة أي أن يتاح لجميع المصريين في كافة المحافظات الفرصة للنمو والتنمية وتحقيق أحلامهم وصولاً إلي التنمية المستدامة مؤكدة أن ذلك لن يتحقق بدون صحة جيدة وتعليم متميز. فضلاً عن التدريب والتشغيل وفرص للاستثمار في جميع المحافظات. ولفتت إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل أيضاً علي تقوية شبكات الأمان الاجتماعي من خلال دعم برامج الدعم النقدي وتوقيتها. وزيادة الأصول الإنتاجية لدي الفقراء مؤكدة ضرورة وجود آليات للمساءلة من أجل التحقق فيما إذا كان الدعم يصل إلي مستحقيه.
وقالت والي إن برنامج "تكافل وكرامة" صمم علي 3 سنوات ويستهدف 500 ألف أسرة لكل عام وتقدير المنظمات الدولية أن هذا هو أقصي عدد يمكن ضمه للبرنامج مع الأخذ في الاعتبار أنه خلال 30 عاماً تم ضم مليون ونصف المليون أسرة.
أضافت أن الحكومة حريصة علي تكثيف إجراءات الحماية الاجتماعية والدعم النقدي ونعمل الآن في 27 محافظة و345 مركزاً و301 إدارة اجتماعية في 2529 وحدة اجتماعية في جميع قري مصر. مشيرة إلي أن الحكومة منحازة للصعيد والفقراء.
وأوضحت أنه بعد جمع البيانات قدمنا أول دعم نقدي في مارس 2015 وبتمويل كامل من وزارة المالية. ولم نتلق أي دعم من الخارج. مشيراً إلي أنه تم عرض برنامج تكافل وكرامة في وقت لاحق علي المنظمات الدولية وحصلنا علي دعم ومساندة لأنه مبني علي أفضل الممارسات الدولية. ويقدر تمويله بحوالي 15% والباقي توفره الموازنة العامة.
وأشارت وزيرة التضامن إلي أن المسجلين في برنامج تكافل وكرامة حوالي 3 ملايين و258 ألف أسرة وعدد المستحقين بلغ مليوناً و739 ألف أسرة ولأول مرة في مصر يتم تسجيل في قاعدة بيانات عن الفقر لكل من يتقدم بطلب خدمة وكل من يري أنه يستحق الدعم.
ولفتت إلي أنه تم توزيع 8 مليارات و110 ملايين جنيه للمستفيدين كما أن عملية توزيع الدعم النقدي علي المحافظات التي يتخطي فيها الفقر نسبة 60% هي "سوهاج. أسيوط. الجيزة. المنيا. بني سويف. قنا. الأقصر. الفيوم. أسوان. القاهرة. البحيرة. الشرقية" موضحة أن نسبة من يستحقون الدعم النقدي في الصعيد تتعدي 52% حيث إن الحكومات السابقة كانت منحازة للوجه البحري ويطبق معاش الضمان الاجتماعي في البحيرة وكفر الشيخ والاسكندرية والغربية ومرسي مطروح ولذلك حرصنا علي الاهتمام بالصعيد أولاً.
واستعرضت والي ما قامت وزارة التضامن به خلال السنوات الماضية حيث بدأت بتوفير الميكنة وتمت في حوالي 27 مديرية و310 إدارات اجتماعية.
وزير قطاع الأعمال: 80 مليار جنيه إيراد الشركات 2016
قال وزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوي: إن إجمالي إيرادات محفظة شركات قطاع الأعمال العام خلال 2016 الذي انتهي في 30 يونيو بلغ أكثر من 80 مليار جنيه. موضحاً أن ارتفاع الإيرادات يرجع إلي زيادة التصدير. كما أن الأرباح أكثر من الخسائر مما يشير إلي وجود تحسن.
أضاف الوزير في كلمته خلال جلسة الإصلاح الاقتصادي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه خلال نصف العام الذي انتهي في 31 ديسمبر 2016 كان صافي ربح المحفظة 2 مليار و700. كما تعدي صافي الربح 6 مليارات جنيه بانتهاء 30 يونيو 2017 وسيزيد الرقم بعد اعتماد الجهاز المركزي للمحاسبات الأمر الذي لم يتحقق من قبل في تاريخ قطاع الأعمال العام منذ إنشائه وحتي الآن.
أكد أن المتابعة الجيدة بالإضافة إلي اتخاذ العديد من الإجراءات ومن ضمنها هكيلة الأصول الموجودة واستغلال الأصول غير المستغلة أدي إلي تحقيق أرقام غير عادية.
لفت الشرقاوي إلي أن القياس الحقيقي للإصلاح الاقتصادي والهيكلي في شركات قطاع الأعمال العام من محاور الإصلاح التي تم عرضها في اجتماع المجموعة الاقتصادية في أبريل 2016 وتم عرضها في مجلس النواب.. والتي تشمل 7 محاور للتطوير هي "مالي وإداري ونظم إفصاح وتعديلات تشريعية وتطوير هيكلي فني تكنولوجي والاعتماد علي مصادر تمويل غير تقليدية دون الاعتماد علي الموازنة العامة للدولة". حيث ان إجمالي الأجور في هذه الشركات بلغت 13.8 مليار جنيه العام الماضي تم دفعها من إيرادات الشركات وليس من الموازنة العامة للدولة.
حول التحديات التي تواجه وزارة قطاع الأعمال قال الشرقاوي: إن المشكلة الرئيسية التي تواجه وزارته هي غياب مفهوم الشركات والتعامل معها كجهاز إداري في الدولة رغم أن قانون شركات قطاع الأعمال الذي صدر عام 91 ينص علي المادة الأولي أن أموال الشركات مملوكة للدولة ملكية خاصة والهدف منها تحقيق أرباح ولا يجوز تحميلها أعباء.
أضاف أن موقف شركات قطاع الأعمال العام كان مهملاً لفترة طويلة. واستطاعت الوزارة أن تتغلب علي بعض المشاكل ومازال البعض الآخر مستمراً كمشكلة المديونيات لوزارة الكهرباء والبترول والتأمينات الاجتماعية وللبنوك. فضلاً عن وجود خلل في هيكل التمويل وعدم ضخ استثمارات لفترة طويلة.
لفت الوزير إلي وجود خلل في توزيع العمالة في بعض الشركات. مؤكداً أن التحدي الحقيقي الذي تعمل عليه وزارته هو العمل علي تحقيق شركات قطاع الأعمال للربح.
قال أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال: إن بعض الشركات حققت زيادة غير عادية في التصدير حيث تخطت 4 شركات من شركات قطاع الأعمال العام صافي ربح مليار جنيه. وتلك الشركات موزعة في 4 أنشطة مختلفة. لافتاً إلي أنه في 30 يونيو الماضي بلغ إجمالي الأرباح للشركات الرابحة 11.6 مليار فيما انخفضت خسائر الشركات الخاسرة.
أكد الشرقاوي أنه كلما ارتفعت أرباح الشركات زادت الضريبة عليها ففي العام الحالي تعدت تلك الضريبة علي أرباح الشركات حاجز 3 مليارات جنيه.