البرلمان يوافق نهائياً علي "الوطنية للانتخابات" .. ودستة قوانين جديدة

تمديد الطوارئ 3 أشهر لمواجهة الإرهاب .. وعبدالعال: "الخطر لا يزال قائماً"

قبل الإجازة البرلمانية بساعات. وافق مجلس النواب بشكل نهائي علي مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات المقدم من الحكومة بثلثي أعضاء المجلس.
رفض الدكتور علي عبدالعال. محاولة بعض النواب إجراء مداولة علي المادة 34 التي تحدد مدة الإشراف القضائي علي الانتخابات بعشر سنوات منذ العمل بالدستور قائلاً: "ضميري المهني يرفض أن يناقش المادة.. لأنه شارك في وضعها بالدستور عشرة من أساتذة القانون الدستوري. للتخلص من العادة التي انفردت بها مصر دون العالم. وهي وضع قاضي علي كل صندوق".
كما وافق المجلس في جلسته العامة أمس علي قرار رئيس الجمهورية رقم 289 لسنة 2018 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 157 لسنة 2017 المشار إليه في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخري اعتباراً من مساء يوم الإثنين الموافق العاشر من يوليو سنة 2017 ميلادية.
كما وافق نهائياً علي مشاريع قوانين الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017/2018 جاءت موافقة المجلس بعد ورود رد مجلس الدولة علي مشاريع القوانين التي سبق وأن أحالها المجلس إليه عملاً بحكم المادة 175 من لائحته الداخلية.
كما تمت الموافقة نهائياً علي تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية ويتضمن التعديل اعتبار المفقود ميتاً بعد مضي شهر علي الأقل من تاريخ فقده. في حالة ما إذا كان علي ظهر سفينة غرقت. أو كان في طائرة سقطت. وبعد مضي سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة. وفقد أثناء العمليات الحربية. أو من أعضاء هيئة الشرطة. وفقد أثناء العمليات الأمنية.
كما تمت الموافقة نهائياً علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "5" لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية وتضمنت التعديلات عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه. ولا تزيد علي مليون جنيه لكل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأي من أحكام المواد 2 و3 و4 و5 و7 من هذا القانون. وإذا وقع هذا الفعل علي نسيج بشري حي حتي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد علي عشر سنوات. وإذا ترتب علي الفعل المشار إليه وفاة المتبرع. تكون العقوبة السجن المؤبد. وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه. ولا تزيد علي المليون جنيه.
كما تمت الموافقة بشكل نهائي علي مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 الخاص بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
كما تمت الموافقة علي إعادة تنظيم المجلس الأعلي للثقافة. و6 قوانين للتنقيب عن البترول بالصحراء الغربية وخليج السويس.