أزمة مكافأة الامتحانات تتصاعد" بالتعليم"

المعلمون يطالبون بالمساواة مع العاملين بديوان الوزارة

شهدت وزارة التربية والتعليم أمس تصاعداً لأزمة توحيد المبالغ المالية التي يتم صرفها للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات والعاملين في ديوان عام الوزارة وذلك بعدما وصلت الأزمة لمجلس النواب حيث اشتكي المعلمون من تخصيص 200 يوم لهم مكافأة امتحانات بينما يحصل العاملون في ديوان الوزارة علي 900 يوم بالمقابل.
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرر من جانبه إعادة النظر في قواعد صرف المكافآت وتوحيد معايير صرفها بما يحقق العدالة لجميع العاملين بها حيث أكد أن الوزارة تعمل جاهدة علي إصلاح المنظومة الإدارية والمادية والتقنية مشيراً إلي أن الفترة الماضية حدثت أمور إيجابية كثيراً للمعلمين من بينها الترقيات وعودة المعلمين المغتربين.
ومن جانبه رفض الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم مسألة مساواة موظفي الديوان في حجم مكافأة الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة والدبلومات الفنية مع المعلمين المنتدبين لأعمال المراقبة وتقدير الدرجات إضافة إلي أن المساواة في تلك الحالة ستكون ظالمة لأن العمل في ديوان الوزارة فيما يخص أعمال الامتحانات هو عمل دائم طول السنة بينما المعلمون فكل علاقتهم بالامتحانات هي أسبوعان فقط علي مدار السنة مؤكداً أن المقارنة هنا ظالمة والمساواة ظالمة ايضا مشيراً إلي أن الفرق في حجم مكافأة قد يكون كبيراً لكن الفروق يجب أن تكون موجودة علي قدر حجم الشغل وإلا ضاعت العدالة تماماً.
وأكد أن كل جهات الدولة علي معرفة كاملة بأن مرتبات المعلمين متدنية للغاية مشدداً علي أن الوزير يحاول بكل ما يملك تعديل ذلك ونحن جميعاً متوقعون أن تسفر تلك الجهود عن تغيير لكن الصبر لأن الحسابات صعبة مع مليون ونصف مليون معلم مع الظروف التي تمر بها الدولة.