منظمات تعليمية تطالب موسي بالاستجابة لمطالب المعلمين

قال مجموعة من منظمات المدافعه عن حقوق المعليمن في بيان لها حمد جمال الدين موسي وزير التعليم العالي مع موجه ا:بانه المعلمون راقب لمعلمون عن كثب ما تبع ثورة 25 يناير من أحداث ومن اعتصامات وإضرابات ولقد نأي المعلمون بأنفسهم من الانسياق وراء ما يعكر أمن الوطن ويتسبب في تعطيل العمل ، وفي إطار رغبتنا في الرفع من شأن معلمي مصر كلها وحصولهم علي حقوقهم حيث أنه لن تتم نهضة مصر إلا بالتعليم ولن يتم نهضة التعليم إلا بمعلم قوي ذو مكانه وكرامة ، وقد اخترنا عرض مطالبنا بطريقة حضارية وبما يتناسب مع سمو مهنتنا وكرامة المعلم .وطالب معلمون معلمي الإخوان المسلمون وحركة(معلمون بلا نقابة ) واللجنة التنسيقية للمعلمين:منح المعلمين حافز الإثابة المقرر 200% كاملا اعتبارا من 1/7/2011 طبقا للمادة 89 من قانون 155 لسنة 2007 (علما بأن مكافأة الامتحانات هي أجر مقابل عمل يؤديه المعلم كما أن بدلات الكادر هي بدلات وظيفية لاتحرم المعلمين من حافز الإثابة) .وكذلك منح الدرجات المالية لمن استوفوا المدد البينية (خمس سنوات ) طبقا للمادة 81 فقرة 2 من قانون 155 لسنة 2007.الي جانب ترقية المعلمين للوظائف الأعلى المنصوص عليها بالقانون 155 لسنة 2007 لمن قضوا المدد البنية المحددة من تاريخ استحقاقهم لها أو من 1/7/2010 كحد أدني مع صرف الفروق المالية وبأثر رجعي.مع منح العلاوة التشجيعية لمستحقيها عن العام المالي 2009/2010ومايليها مساواة بباقي العاملين المدنيين بالدولة وايضا منح الإداريين العاملين بالتربية والتعليم كادراً مساوياً لكادر المعلمين بما يتناسب ودورهم في العملية التعليمية.وكذلك تعديل نظام امتحانات الكادر بما يتناسب مع كرامة ومكانة المعلم مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي اعتداء يقع علي المعلم داخل عمله لحفظ كرامة المعلم. بالاضافة الي زيادة مكافأة الامتحانات تدريجياً حيث أنها توقفت علي 200 يوما منذ عام 2000.بجانب إلغاء ندب المعلمين خارج محافظاتهم للمراقبة علي لجان الامتحانات العامة مع زيادة مقابل أعمال الامتحانات إلي 10% للأعمال عن مرحلة التعليم الأساسي و15% عن الثانوية بأنواعها،وتثبيت أصحاب العقود وإعادة التكليف لخريجي كليات التربية مع مساواة العاملين بالمدارس الخاصة ومدارس الفصل الواحد بنظرائهم في التعليم العام.وطالبت المنظمات ايضا مشاركة المعلمين بالمدارس الخاصة في أعمال الامتحانات العامة أسوة بنظرائهم في التعليم العام،مع المطالبة بالحد الأدنى للأجور 1200 جنيها بالاضافة مشاركة المعلمين في إصلاح وتطوير التعليم والمساهمة الوزارة في الإشراف علي انتخابات نقابة المعلمين بما يحقق نزاهتها وسلامتها.