مجلس الوزراء يوافق علي حالة الطوارئ 3 أشهر

الجيش والشرطة يحميان المنشآت العامة ويحفظان الأمن

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء علي قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من ظهر أمس وذلك في إطار استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية.
تتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله. وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد. وحماية الممتلكات العامة والخاصة. وحفظ أرواح المواطنين.
دعا رئيس مجلس الوزراء أعضاء الحكومة خلال الاجتماع الأسبوعي أمس برئاسته إلي الوقوف دقيقة حداد علي أرواح ضحايا الحادثين الغادرين وجدد مجلس الوزراء إدانته البالغة لهذه الحوادث الجبانة التي تستهدف الآمنين من المصريين في دور العبادة. الأمر الذي يجافي مجمل القيم والمعاني الإنسانية. ويعد خروجا علي كافة الشرائع السماوية معربا عن خالص الحزن وعميق المواساة لأسر ضحايا الحادثين. من المسيحيين والمسلمين. داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته. وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان ومتمنيا للمصابين الشفاء العاجل.
أكد مجلس الوزراء أن الدولة المصرية تحشد كافة إمكاناتها وقدراتها لاستكمال معركتها ضد الإرهاب الأسود. وتقويض مساعيه في التأثير علي أمن واستقرار هذا الوطن ووحدة نسيج أبنائه. فإصرار الوطن لن يلين. وإرادته لن تنكسر. وعزمه لن يحيد. في تطهير كافة ربوع الوطن من العناصر الإرهابية الإجرامية والقضاء علي الأفكار التكفيرية المتطرفة. واستكمال ما بدأه الوطن من خطوات ثابتة في مسيرة البناء والتنمية لتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة. فالبناء سلاح ماض في مواجهة التطرف.
أعلنت الدكتورة غادة والي. وزيرة التضامن الاجتماعي. أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء علي صرف تعويضات لأسر الضحايا والمصابين في تفجيري كنيسة مارجرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية.
أضافت أن المجلس وافق علي مذكرة تتضمن تفويض وزير التضامن لإتاحة المساندة المالية والتعويض وكذلك معاملة ضحايا حادثي انفجار كنيستي طنطا والإسكندرية. معاملة الشهداء وفقا لقرار مجلس الوزراء لعام 2015 لصرف معاش استثنائي للحوادث الإرهابية من المدنيين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أمس بمقر مجلس الوزراء مضيفة أنها عرضت خلال الاجتماع مذكرة عن الحوادث الإرهابية التي حدثت.
أضافت أنه تقرر معاملة ضحايا الحادث معاملة الشهداء وتطبيق معاش 1500 لمن يستحق من أهالي الشهداء وتعويض مالي 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة بإجمالي 45 حالة وفاة منهم 17 حالة وفاة في الإسكندرية منهم 6 مسلمين و11 مسيحيا و128 إصابة في المحافظتين موضحة أن عددا كبيرا جدا خرج من المستشفيات والمتبقي في طنطا 56 إصابة. وهو رقم متغير لأن هناك حالات تخرج من المستشفيات.
أشارت الوزيرة إلي أنه سيكون هناك تعويضات للمصابين في حادثي طنطا والإسكندرية فور الانتهاء من حصر أعداد المصابين النهائية.
أوضحت والي أن وزير العدل خصص محكمتي الإسكندرية والغربية لاستخراج إعلامات الوراثة لحالات الوفاة. مؤكدة أن فريق الإغاثة للوزارة مستمر في المستشفيات لعمل بحث اجتماعي للتأكد من أي احتياجات أخري للأسر وصرف التعويضات في أسرع وقت ممكن.
أوضحت أن التعويضات تعتبر رمزية ولا شيء يعوض المصابين وأسر الضحايا. موضحة أن قيمة تعويضات المصابين ستحدد وفقا لتقديرات خاصة بدرجة إصابة كل حالة.