وعبد الوكيل أبو القاسم أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس عن ارتفاع الشهداء ل45 شهيدًا فى الحادثين الإرهابيين اللذين وقعا أمس الأول بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية وكنيسة مار جرجس بمدينة طنطا محافظة الغربية، ووقوع 125 مصابا. وأن مصابًا من ضمن مصابى تفجير كنيسة مار جرجس بطنطا قد وافته المنية أمس ضمن المصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفى معهد ناصر ليرتفع عدد الشهداء بحادث طنطا إلى 28 شهيدا، وتم تسليم جثامين المتوفين إلى ذويهم. وأسفر حادث الانفجار بالإسكندرية الذى وقع صباح الأحد عن وفاة 17مواطنًا وإصابة 48 آخرين، إثر حادث انفجار جسم غريب داخل الكنيسة المرقسية بقسم العطارين بالإسكندرية. وقال الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، الذى توجه لزيارة المصابين والاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم: إن الحادث الإرهابى الغاشم لم يستهدف الأخوة المسيحيين فحسب ولكنه استهدف المسلمين أيضا، حيث إن الشهداء منهم 11 مسيحيًا، و6 مسلمين، والمصابين أيضا منهم 28 مسلمًا و20 مسيحيًا، لافتا الى أن الإرهاب يستهدف الوطن كله. وأكد د.خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة أنه تم خروج بعض المصابين بالمستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية، ففى الإسكندرية غادر المصابون المستشفيات بعد تلقيهم العلاج اللازم وتماثلهم للشفاء فيما عدا 35 مصابًا مازالوا بالمستشفيات منهم 13 حالة بالجامعة، و7 حالات بمستشفى مصطفى كامل العسكرى، و15 حالة بمستشفى الشرطة، وجميعهم يخضعون للعلاج والرعاية. وأضاف «مجاهد» أنه تم خروج بعض المصابين أيضا فى حادث طنطا بعد تماثلهم للشفاء ومازال 30 مصابًا بمستشفيات 24 بالجامعة، و6 بالأمريكان، لافتا إلى أنه تم تحويل 10 مصابين أمس إلى معهد ناصر و2 مصاب إلى مستشفى المنيرة بالقاهرة بسيارات إسعاف مجهزة، وذلك نظرا لخطورة حالتهم الصحية. أكدت غادة والى وزيرة التضامن أن مجلس الوزراء وافق على مذكرة تتضمن تفويض وزير التضامن لإتاحة المساندة المالية والتعويض وكذلك معاملة ضحايا حادثى انفجار كنيستى طنطاوالإسكندرية، معاملة الشهداء وفقا لقرار مجلس الوزراء لعام 2015 لصرف معاش استثنائى للحوادث الإرهابية من المدنيين. وأضافت والى فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء انه تقرر صرف معاش استثنائى بقيمة 1500 جنيه مستحق لأسر الشهداء وصرف تعويض مالى قدره 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة. وأشارت غادة والى إلى أن وزارة العدل خصصت محكمة لاستخراج إعلام الوراثة بأسرع وقت ممكن، كما سيتم إجراء بحث اجتماعى لأسر المصابين بمعرفة الباحثين بوزارة التضامن كما سيتم صرف التعويضات فى أسرع وقت ممكن.