انفض مولد أو مبادرة تخفيضات السيارات أو قارب علي الانتهاء حيث حددت بعض الشركات عملية الخفض بنهاية مارس ومازال البعض مستمر في تقديم هذه التخفيضات لحين إشعار آخر أملاً في أن يتحرك السوق جزئياً وتحقق الشركات جزءاً من الخسائر التي لحقتها بسبب انصراف المشترين عن الشراء فيتم ارتفاع أسعار السيارات الكبيرة خاصة بعد تعويم الجنيه مقابل الدولار حيث ارتفعت الأسعار لجميع السيارات بمقدار ارتفاع أسعار الدولار في مواجهة الجنيه والتي وصلت إلي 100% رغم أن الشركات كانت تبيع السيارات وفقاً لأسعار السوق الموازية عند الاستلام. وما أن استقرت أوضاع الجنيه أمام الدولار وأصبح السوق لا يشهد ارتفاعات في الدولار في مواجهة الجنيه انصرف الناس عن الشراء بسبب ارتفاع الأسعار الجنوني للسيارات في السوق حتي أن السيارات الصينية شهدت ارتفاعات كبيرة أيضاً في أسعار السيارات رغم أن عدداً من الخبراء أكدوا أن جميع السيارات المتداولة في السوق تم فتح اعتماداتها قبل تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي أو موجودة في المخازن التابعة للشركات إلا أن أصحاب الشركات رفعوا الأسعار فوراً وقبل التعويم مما أصاب أسعار السيارات بالجنون. ثم جاءت المبادرة منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع أملاً في أن يتحرك السوق بعض الشيء لتعويض خسائر الشركات التي أصبحت دافعاً لانصراف الناس عن الشراء إلا أن المبادرة كانت تحتاج إلي وقت أكبر بعدة شهور مثلاً أو أن تأتي في وقت آخر بنهاية الدراسة وتوقف الإنفاق الأسري علي الدروس الخصوصية في الجامعات والمدارس والتي بسببها انصرفت الأسر عن شراء السيارات. السوق يحتاج إلي أكبر من هذه المبادرات الوقتية ويحتاج إلي تضافر كل الجهود من جانب الدولة وخبراء السيارات والمنتجين والتجار من خلال مؤتمر ولقاءات متكررة من أجل بحث إمكانية وضع أسس سليمة لإنقاذ هذا السوق من الغرق.. سياسة طويلة المدي تجعل من قطاع السيارات جزء أساسياً وهاماً في دعم الاقتصاد المصري حيث تلعب هذه الصناعة في دعم اقتصاديات الدول الكبري وبعض الدول التي يتشابه اقتصادها مع اقتصادنا مثل المغرب وجنوب أفريقيا خاصة أن لدينا السوق الكبير والأموال والخبرات فهذه الأسس يمكن بإخلاص أن نبني قاعدة كبيرة لإنتاج وتسويق السيارات في مصر والدول الأفريقية والعربية حيث الاتفاقات الثنائية والإقليمية التي تتيح بيع هذه السيارات في هذه الدول.