تمكنت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء علي سلطان. من ضبط طبيب نساء وتوليد 52 سنة قام بتزوير شهادات دراسية لأنجاله تفيد حصولهم علي الثانوية العامة من الخارج لإلحاقهم بإحدي كليات الطب بالخارج. كشفت تحريات اللواء عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام. عن قيام المتهم المقيم بالإسكندرية. بتزوير شهادات دراسية لأنجاله تفيد حصولهم علي الثانوية العامة بالقسم العلمي من سوريا بنسب نجاح تتجاوز 99% "خلافا للحقيقة". ويعتزم التقدم بها لإحدي قنصليات الدول الأجنبية بالبلاد للحصول بموجبها علي تأشيرات دراسية لأنجاله وإلحاقهم بكلية الطب بتلك الدولة. وتمكن المقدم أحمد المصري من ضبط المتهم أثناء تردده علي المصالح الحكومية بمنطقة قصر النيل لإنهاء بعض الإجراءات المتعلقة بسفره وعثر بحوزته علي أوراق "مزورة" من بينها شهادتان خبرة باسمه واحدة عربية وأخري أجنبية منسوب صدورها لمستشفي عام بدولة عربية تفيد عمله بمستشفيات خلال الأعوام من 2007 حتي عام 2013 وخطاب مدون باللغة الأجنبية منسوب صدوره من النقابة العامة للأطباء بدار الحكمة يفيد قيده كاستشاري بالنقابة. بتفتيش مسكنه تم ضبط 9 شهادات ثانوية عامة بأسماء بعض أولاده. تفيد حصولهم علي الثانوية العامة بالقسم العلمي. و9 بطاقات تقدير الدرجات بأسماء بعض أنجاله لمرحلة التعليم الأساسي ممهورة ببصمات أختام مقلدة. و21 بيان درجات باللغة الإنجليزية بأسماء بعض أنجاله بمراحل تعليمية مختلفة تفيد اجتيازهم الاختبارات في المواد الدراسية ممهورين ببصمات أختام مقلدة منسوبة لوزارة التعليم بدولتي "جمهورية المالديف - سوريا" و3 شهادات جامعية باسم زوجته تفيد حصولها علي الإجازة من كلية التربية جامعة دمشق قسم رياض الأطفال بتقدير جيد جدا ممهورة ببصمات أختام مقلدة منسوبة إلي جامعة دمشق وبيانين درجات للمواد الدراسية التي حصلت عليها زوجته خلال دراستها بكلية التربية بجامعة دمشق خلال الأعوام من 2006 حتي 2010 "مقلدة". تبين أن المتهم سابق اتهامه في قضية "تزوير" وله نشاط واسع في مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية. وبمواجهته بالمضبوطات اعترف باستخدامه المحررات "المزورة" للحصول بموجبها علي تأشيرة سفر له ولأسرته التي تتكون من 12 فردا من سفارة النيجر ولإلحاق بعضهم للدراسة بكليات الطب بالدولة. وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلي النيابة التي قررت حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.