حكومة المهندس شريف إسماعيل من أتعس الحكومات التي مرت علي المصريين بل ربما تكون أتعسها علي الإطلاق. فقد شاء حظها العثر أن تقع تحت طائلة شروط صندوق النقد الدولي المجحفة والقاسية والتي جاءت مدمرة لجيوب الشعب نازعة كل مليم تحت مبررات كثيرة لم يستوعبها المواطن الذي فوجئ وأصيب بحالة من الذهول والهذيان مع الارتفاع غير المنطقي والمبالغ فيه للغاية لكافة أسعار السلع والخدمات الحكومية. ومع تعويم الجنيه المصري أمام الدولار وكافة العملات العربية والأجنبية وتراجع سعره إلي مستويات لم نشهدها من قبل علي مدي التاريخ ومنذ تم اختراع الجنيه كعملة رسمية في البلاد.. وظهر الارتباك واضحاً في أداء الحكومة ويبدو أنها فوجئت مثلنا ولم تكن مستعدة أبداً لهذه المرحلة الصعبة في الاقتصاد المصري. مما زاد الطين بلة. وضاعف من حجم المشكلة الاقتصادية التي تعاني منها مصر ويعاني منها الأغلبية الساحقة من الجماهير المصرية. المعاناة اليومية مازالت مستمرة بنجاح عظيم والجشع والطمع والفساد والغلو المبالغ فيه في الأسعار يسيطرون جميعاً علي السوق ولم تجد الحكومة سبيلاً لها لإشغال الناس سوي بالحديث عن تعديل وزاري علي أساس أن الحديث عن هذا التعديل يحيي بعض الآمال لدي الناس توقعاً وتحسباً لانفراج الأزمة وحل المشاكل وتخفيف المعاناة عنهم وهو حلم بالتأكيد بعيد المنال لأن المشكلة أعمق وأكبر كثيراً من مجرد تعديل وزاري يطيح بعدد من الوزراء ويأتي بغيرهم ليستمر نفس الأداء الهزيل بدون سياسات واضحة وخطط تبدو لها بداية ونهاية ونتائج إيجابية علي الأرض. كنا نأمل أن يكون هناك تغيير وزاري شامل. وليس مجرد تعديل.. وكنا نأمل أن تأتي حكومة جديدة بفكر أكثر وضوحاً ونضوجاً وبصلاحيات أوسع في اتخاذ القرارات ووضع الخطط وتحسين الأداء والتنفيذ.. وكنا نأمل الحد من تدخل جهات عديدة في شئون العمل الحكومي وضرورة الحصول علي موافقات مسبقة تساهم في تعطيل الأداء الحكومي وتشل يد الوزير عن التحرك وتنفيذ البرامج والأفكار داخل وزارته.. ولأن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه.. بالرغم من أنها ليست مجرد تمنيات. بقدر ما هي الطريقة المثلي للخروج من عنق الزجاجة الذي نعيشه حالياً في مصر. فإن مجرد تعديل وزاري متواضع يطيح بعدد من الوزراء الذين ثبت فشلهم أو ربما كانت مظاهر هذا الفشل واضحة للناس. وعبر وسائل الإعلام وضمن سياسة مواجهة المشاكل الكبيرة التي عاني منها المواطنون كثيراً خلال الفترة الماضية. مجرد هذا التعديل لن يكون مجدياً علي المدي القريب والبعيد. ذلك لأن الأداء هو نفس الأداء والتخبط هو نفس التخبط. والقيود المفروضة هي نفس القيود.. تلك القيود التي تحد من تحسين الأداء الحكومي..الأمر يحتاج إعطاء مزيد من الاهتمام والمرونة للحكومة لكي تواجه المشاكل التي تفاقمت وتنذر بخطر لا تُحمد عقباه. دعونا من الحديث عن أننا في مرحلة انتقالية. فقد تجاوزناها بالفعل وبالسنوات الثلاث الماضية. ودعونا من الحديث عن مواجهة الإرهاب. فقواتنا المسلحة تتولي هذا الجانب. وتقوم به خير قيام. وتتمتع بتأييد شعبي لا نظير له. الجبهة الداخلية هي الآن الأكثر أهمية. ولابد من تحسين الأداء الحكومي ومعالجة الأزمات وخفض الأسعار. وبذل الجهد للسيطرة علي جموح الدولار. وسعره المتزايد بلا مبرر.. نريد مواجهة حقيقية لمشاكلنا.. ولا نريد تصريحات ووعوداً براقة لا فائدة منها ولا تتحقق علي أي مدي قريب أو بعيد.. لنلتفت جميعاً إلي البناء والتنمية وتوفير حياة كريمة آمنة للمواطنين!! نقطة نظام * الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب: سنمحوا الإرهابيين من علي وجه الأرض.. برافو. ونتمني أن تنفذ وعدك ولا يجرفك تيار المصالح والهوي. مثلما فعل أوباما!! * أوباما: اذهب إلي غير رجعة. فقد كانت سياساتك فاشلة مدمرة حققت من خلالها فوضي شريرة في منطقة الشرق الأوسط.. وتسببت في دمار دول كاملة. وتشريد أهلها.. لعنة الله عليك!! * تركيا: سبحان مغير الأحوال.. هل أصبحتم تقفون إلي جانب الرئيس السوري بشار الأسد جنباً إلي جنب. تصريحات نائب رئيس الوزراء التركي تؤكد ذلك.. ياللا خير.. طالما تصب في مصلحة الشعب السوري المسكين والمشرد في بلاد الدنيا!! * الرقابة: مازالت الحلم الغائب عن الأسواق في مصر. رغم تصريحات المسئولين.. التجار يزدادون توحشاً في رفع الأسعار بأكثر من 100% علي مختلف السلع. ولا توجد جهة رقابية نلجأ إليها وتعاقب هؤلاء المجرمين.. متي تصحو الحكومة لهذا الملف الأسود؟!!
